عراق پس از آمریکا؛ استقلال از پادگان یا استقلال از خزانه؛ یادداشت دکتر حسن احمدیان، استاد دانشگاه تهران
با خروج نیروهای آمریکایی، عراق وارد مرحله‌ای جدید از تاریخ خود می‌شود. خروج این نیروها، مطالبه بخش بزرگی از مردم و جریان‌های سیاسی عراق بوده و تحقق آن را می‌توان گامی مهم در مسیر استقلال کشور دانست؛ از همین رو، عراقی‌ها شایسته تبریک بابت این دستاورد هستند.
با این حال، پرسش اساسی این است که خروج نیروهای آمریکایی تا چه اندازه می‌تواند به استقلال واقعی عراق منجر شود؟ تردیدی نیست که خروج نظامیان آمریکایی اقدامی مهم و تأثیرگذار است، اما آثار آن زمانی محدود خواهد ماند که منابع مالی عراق همچنان تحت کنترل و نظارت آمریکا باشد. چند هزار سرباز آمریکایی، در مقایسه با باقی ماندن منابع مالی و پروژه‌های بازسازی، توسعه و تقویت توان نظامی و امنیتی عراق در گرو تصمیم یک مقام در وزارت خزانه‌داری آمریکا، تأثیر بسیار کمتری بر استقلال کشور دارد.
تا زمانی که درآمدهای دولت عراق از مسیر خزانه‌داری آمریکا عبور می‌کند و نحوه هزینه‌کرد آن در پروژه‌هایی که مورد تأیید واشنگتن است تعیین می‌شود، سخن گفتن از قدرت مستقل و به‌ویژه استقلال سیاسی واقعی، دشوار خواهد بود.
واقعیت این است که آمریکا و اسرائیل با پیشرفت کشورهای عربی و اسلامی، هنگامی که این پیشرفت بر پایه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مستقل شکل بگیرد، مسئله دارند. توسعه نیز در چنین شرایطی تنها در چارچوبی امکان‌پذیر خواهد بود که سقف و شروط آن از سوی اراده آمریکا تعیین شود. عراق به دلیل موقعیت جغرافیایی، وزن جمعیتی و ظرفیت‌های قابل توجه توسعه‌ای خود، در نگاه آمریکا و اسرائیل کشوری نیست که بتوان به سادگی از کنترل آن چشم پوشید. یکی از مهم‌ترین ابزارهای این کنترل نیز کنترل بر منابع مالی و تعیین نحوه و میزان تخصیص درآمدهای عراق است.
در این میان، موضوع دیگری نیز در فضای سیاسی عراق مطرح است: لزوم انحصار سلاح در دست دولت. این مسئله بحثی جدی و مهم است و نخبگان و جریان‌های سیاسی عراق درباره آن دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برای نمونه، برخی از مهم‌ترین نیروهایی که در سال‌های دشوار با داعش جنگیدند، با این رویکرد مخالفت کرده‌اند؛ در مقابل، جریان‌های سیاسی دیگری که از وزن قابل توجهی در صحنه عراق برخوردارند، از آن حمایت می‌کنند.
با این حال، بحث انحصار سلاح باید در چارچوب هدفی بزرگ‌تر، یعنی تقویت قدرت دولت عراق، مورد بررسی قرار گیرد.
فرض کنید سلاح در انحصار ارتشی قرار گیرد که سقف توان نظامی، صنایع دفاعی و حتی جهت‌گیری‌های داخلی و منطقه‌ای آن، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر تصمیمات خزانه‌داری آمریکا باشد. آیا چنین ارتشی و چنین دولتی می‌تواند سیاست خارجی و داخلی مستقلی داشته باشد؟ به‌ویژه در موضوعاتی که با سیاست آمریکا در منطقه یا خارج از آن تعارض پیدا می‌کند؟
عراق چگونه می‌تواند نیروی هوایی و سامانه‌های دفاعی قدرتمندی ایجاد کند که اجازه ندهد حریم هوایی و خاک این کشور بدون اطلاع یا رضایت دولت عراق مورد استفاده قرار گیرد؟ همان‌گونه که در جنگ اخیر علیه ایران یا در موارد دیگر در منطقه شاهد آن بوده‌ایم. چه تضمینی وجود دارد که چنین وضعیتی در آینده تکرار نشود؟
از این منظر، حتی اگر انحصار سلاح در دست دولت یکی از اهداف اصلی عراق باشد، به نظر می‌رسد مسئله استقلال مالی باید در اولویت قرار گیرد. دولت عراق بدون برخورداری از استقلال مالی، نمی‌تواند به شکل پایدار توانمندی‌های اقتصادی، نظامی و امنیتی خود را توسعه دهد.
اگر عراق بتواند استقلال مالی خود را بازیابد، آنگاه دولت قادر خواهد بود صنایع و ظرفیت‌های دفاعی و امنیتی خود را توسعه دهد و از زیر سقف‌های تعیین‌شده از سوی آمریکا خارج شود. در چنین شرایطی، دولت همچنین می‌تواند نیازهای امنیتی کشور را از مسیر نهادهای رسمی خود تأمین کند و دیگر برای مقابله با تهدیدهایی مانند داعش، ناگزیر از تکیه بر نیروهای نظامی خارج از ساختار ارتش نباشد.
در نهایت، مسئله اصلی، صرفاً انحصار سلاح نیست؛ بلکه ساختن دولتی قدرتمند و مستقل است. دولتی که از استقلال مالی برخوردار باشد، توان اقتصادی و صنعتی خود را توسعه دهد و بتواند قدرت نظامی و امنیتی مستقلی ایجاد کند. در چنین شرایطی، زمینه برای تحقق انحصار سلاح در دست دولت نیز فراهم خواهد شد و توجیهی برای باقی ماندن سلاح خارج از اراده دولت مستقل عراق وجود نخواهد داشت.
