اطلاعات نوشت: درپی تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و وقوع جنگ ۱۲ روزه ودرحالی که قاطبه مردم ایران با همبستگی مثال زدنی دربرابر این تجاوز وتوطئه های پس از آن مقاومت کردند، امامتاسفانه وقایعی در بازار ارزاق وکالاهای اساسی وغیراساسی رقم خورد که باعث افزایش قابل توجه قیمت ها شد وسوالاتی پدید آورد.
بااینکه دولت و دستگاه های مسئول درطول جنگ ۱۲ روزه توانستند با برنامه ریزی به موقع نیاز مردم به کالاهای اساسی را تامین نمایند والبته با همکاری مردم وپرهیز آنان از خریدهای هیجانی، قفسه های فروشگاه ها هیچ گاه از کالا خالی نماند وکمبودی احساس نشد اما برخی جریانات ودست های پنهانی که شاید بتوان نام مافیای اقتصادی واقتصاد پنهان وزیرزمینی را برآن نهاد، در روزهای پایانی این جنگ وبلافاصله بعداز آن شروع به افزایش قیمت ها بخصوص قیمت کالاهای اساسی کردند.
بدین ترتیب اکنون مشاهده می شود که قیمت اقلامی چون میوه جات، برنج، روغن، حبوبات، مرغ،گوشت قرمز،رب گوجه فرنگی ومانند آن به نحو قابل توجهی افزایش یافته است واین افزایش همچنان ادامه دارد.این افزایش قیمت درحالی بود که براساس مصوبه سران قوا، مالیات برارزش افزوده برخی کالاهای اساسی که توسط مجلس ۱۰ درصد تعیین شده بود وپیش از جنگ نمایندگان با لایحه دولت برای کاهش آن به یک درصد مخالفت کرده بودند، سرانجام به یک درصد بازگشت اما این موضوع هم جلوی رشد مداوم قیمت ها را نگرفت.
البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که بدسلیقگی دولت در افزایش قیمت برخی کالاها پس از جنگ ۱۲ روزه به نوعی آغازکننده این ماجرا بود به گونه ای که موافقت باافزایش بهای خودرو،اینترنت،چای، نان، گوشت قرمز،مرغ ودیگر اقلام مشابه وهمچنین تغییر بهای ارز واردات برخی از این کالاها وایجاد تاخیر درگشایش ارز برای واردات کالاهای اساسی یا نهاده های تولید آن،کلید گرانی های جدید را زد و درادامه، سوء استفاده کنندگان با موج موضوع سوار شدند وقیمتها را به صورت تصاعدی افزایش دادند.
وعده دولت برای بازگشت قیمت ها
درهمین حال ستاد تنظیم بازاردولت چهاردهم برای مقابله با موج جدید افزایش قیمت ها مصوبه هایی را گذارند که براساس آن هم هرگونه افزایش قیمت کالاها ممنوع است و هم قیمت ارزاق وکالاهای اساسی باید به وضعیت قبل از جنگ ۱۲ روزه بازگردد.
براین اساس، درجلسه ستاد تنظیم بازار هشت تیرماه مصوب شد هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات تا اطلاع ثانوی به جز مواردی که کارگروه تنظیم بازار تایید و در ستاد تنظیم بازار تصویب می‌شود، ممنوع است.
اطمینان از عرضه کافی و به موقع کالاها به بازارهای اصلی عمده‌فروشان، بنکداران و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توسط وزارتخانه‌های صنعت و جهاد کشاورزی با همکاری اتاق اصناف، افزایش عرضه هدفمند کالاهای مهم همانند مرغ و روغن در نقاط پرتقاضا با رعایت احتیاط و برآورد دقیق میزان نیاز استان‌ها، جلوگیری از هرگونه اختلال و احتکار کالاها توسط دستگاه‌های نظارتی و مدیریت انتظارات تورمی توسط بانک مرکزی از دیگر مصوبات این جلسه بود.
همچنین معاون اول رئیس جمهور درجلسه ۲۲ تیرماه ستاد تنظیم بازار تصریح کرد:مصوبه جلسه ستاد تنظیم بازار مبنی بر بازگشت قیمت ها به قبل از آغاز جنگ ۱۲ روزه لازم الاجراست و همه بخش ها از جمله نهادهای مرتبط با دولت موظف به اجرای مصوبات ستاد تنظیم بازارهستند.
دکتر عارف افزود:اگر عده قلیلی بخواهند در شرایط خاص کشور اقلام و کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را گران فروشی کنند قطعا دستگاه های نظارتی باید با آنها برخورد قاطعانه و عبرت آموز بعمل آورند. از طرفی اجازه هم نمی دهیم دشمنان از جبهه اقتصادی به کشور آسیب برسانند.
وی بااشاره به ریشه گرانی برنج به عنوان یکی از کالاهای اساسی،تصریح کرد:وسط جنگ ۱۲ روزه، برنجی که کشاورز ۸۰ هزارتومان فروخته، به قیمت ۳۰۰هزار تومان به دست مصرف‌کننده رسیده است، یعنی نزدیک به ۴ برابر.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت هم دراین باره گفت:یکی از مصوبات جلسات ستاد تنظیم بازار بازگشت قیمت‌ها به زمان قبل از جنگ بوده است.
وی افزود: دولت حساسیت زیادی بر تامین کالاهای اساسی دارد و تلاش می‌کند تا فشار اضافی به مردم وارد نشود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور همواره بر مراقبت از معیشت مردم تأکید می‌کند و دولت به وضعیت معیشتی مردم کاملاً آگاه است.
به دنبال این دستورستاد تنظیم بازار، وزارتخانه های صنعت وجهادکشاورزی طرح های نظارتی ویژه برای نظارت بربازار وکاهش قیمت هارا آغاز کرده اند، اما واقعیت این است که هنوز اجرای این طرح ها به نتایج ملموسی نرسیده وکماکان مردم با قیمت های بالای کالاهای اساسی در سطح بازارمواجه هستند.
سید داود موسوی ، معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه با احتکار کالاهای اساسی برخورد می شود، گفت: کالاهایی که مشمول احتکار هستند فهرستشان مشخص و در حوزه های نظارتی و بازرسی ورود شده است.وی اظهار داشت: بر اساس دستور معاون اول رئیس جمهور، همکاران در حوزه‌های نظارتی و بازرسی ورود کرده اند، با احتکار کنندگان برخورد شده و مجازات صورت می گیرد.
وی بر ایجاد اتاق شیشه ای در حوزه توزیع تاکید کرد و گفت: باید در حوزه توزیع، شبکه نظارتی ایجاد و بر اساس قانون به مسائل آن رسیدگی شود.
معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: کالای اساسی، کالاهایی هستند که به صورت روزمره مورد نیاز مردم است، در همین راستا در بحث تنظیم بازار به صورت هفتگی جلسات با حضور همه دستگاه‌ها رصد و در صورتی که نیاز به صادرات و واردات کالاها باشد، اقدام می شود.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی ازآغاز چهارمین طرح تشدید نظارت و بازرسی کالاهای اساسی با هدف مقابله با فروش اجباری و پدیده پشت فاکتورنویسی به‌قصد گرانفروشی ،خبرداده است.
محمد باقری شربیانی ،مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی در این باره اظهار داشت: این طرح در حوزه کالاهای اساسی برنج، روغن و شکر که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، آغاز شده است و تا زمان پایان یافتن فروش اجباری و پدیده پشت فاکتوری با قصد گرانفروشی، ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه این طرح از روز ۲۸ تیر در سراسر کشور آغاز شده است، توضیح داد: با بروز شرایط بحرانی جنگ ۱۲ روزه، برخی از نمایندگان فروش شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی بدون اطلاع این شرکت‌ها، واحدهای صنفی را ملزم می‌کردند که همراه کالاهای اساسی، کالاهای غیراساسی را نیز از آنان خریداری کنند.
باقری شربیانی درباره ظهور پدیده پُشت فاکتوری تصریح کرد: برخی نمایندگان فروش شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی به‌منظور گرانفروشی، فاکتورهای فروش را با قیمت مصوب اعلام می‌کنند و در عین حال از واحدهای صنفی خریدار کالاهای اساسی می‌خواهند وجوه اضافی را نیز به‌عنوان پُشت فاکتوری در حساب‌های دیگر واریز کنند که بازرسان ما به‌شدت با این پدیده مقابله خواهند کرد.
وی گفت: با رصد، نظارت و بازرسی، در حال حاضر این پدیده کاهش یافته و ما برای پیشگیری از چنین تخلفاتی، فهرست اسامی عاملان و نمایندگان توزیع شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی را به دفاتر بازرسی جهادکشاورزی استان‌های سراسر کشور برای برخورد احتمالی با متخلفان ارسال کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: گرانفروشی در کشور جایی ندارد و قیمت کالاهای اساسی باید به دوران پیش از جنگ ۱۲ روزه برگردد و با قیمت مصوب به دست مردم برسد.
وی در مورد نظارت بر توزیع برنج ابراز داشت: ما از ابتدای امسال فهرست عاملان توزیع نزدیک به ۲۸۵ هزار تن برنج وارداتی را به ارگان‌های نظارتی اعم از سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، بازرسان اصناف و وزارت صنعت و همراهی تعزیرات حکومتی و ارگان‌های نظارتی در قالب سه طرح نظارت و بازرسی برای مقابله با گرانفروشی ارسال کردیم.
باقری شربیانی گفت: رصد و نظارت بر کالاهای اساسی در چند طرح تشدید نظارت و بازرسی، شدت گرفته و منجر به کاهش تخلفات شده است.
وی قیمت مصوب برنج هندی را حداکثر هر کیلوگرم ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان و برنج پاکستانی را هر کیلوگرم ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز عرضه بیان کرد.
