در خبرها به نقل از نماینده سابق جامعه کارگری در شورای عالی کار آمده بود، حداقل هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار کارگری که اسفند گذشته ۲۸میلیون تومان محاسبه شده بود، اکنون به مرز ۵۰میلیون تومان رسیده است.
این مطلب نشان می‌دهد علیرغم تلاش شورای عالی کار برای بالابردن قدرت خرید کارگران در مذاکرات مزدی ابتدای امسال، میزان فقر در جامعه کارگری ظرف ۴ ماه اخیر تشدید شده است.
اسفند پارسال هنگام تشکیل شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران، حداقل دستمزد کارگران حدود ۷ میلیون تومان در ماه (معادل یک‌چهارم حداقل هزینه سبد معیشت خانوار) بود. با این وجود اکنون که حداقل دستمزد ماهانه کارگران به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده، سهم این دستمزد در تأمین حداقل هزینه ماهانه سبد معیشت به یک پنجم کاهش یافته است.
این وضعیت در شرایطی است که هنوز یک سوم روزهای سال ۱۴۰۴ سپری نشده و با ادامه روند رشد نرخ تورم تا پایان سال مشخص نیست جامعه کارگری چه میزان از قدرت خرید فعلی خود را از دست خواهد داد.
سکوت و مماشات دولت با تمامی عوامل گرانی کالا و خدمات در ماه‌های اخیر، زمینه تشدید نرخ تورم در جامعه را فراهم کرده و دسترسی بخش عظیمی از مردم را به مایحتاج زندگی و مواد پایه غذایی دشوار کرده است.
ظرف ۴ ماه اخیر به استناد گزارش رسمی بانک مرکزی قیمت برنج، روغن، انواع حبوب، مواد پروتئینی، لبنیات، میوه، سبزیجات و محصولات هیدروکربوری که مواد اصلی غذای مردم را تنشکیل می‌دهند بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد گران شده اند که مسلماً تاثیر بسزایی در افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان دارد؛ با این وجود دستمزد کارگران همچنان ثابت باقی مانده و بخش قابل توجهی از قدرت خود را در تأمین معاش از دست داده است.
اگر تغییرات نرخ تورم اجاره مسکن، بهداشت، درمان و خدمات دولتی را هم به این هزینه ها بیفزاییم، فاصله دستمزد فعلی کارگران با امکان تأمین حداقل مایحتاج زندگی بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی باید نسبت به مهارگرانی‌ها و کاهش نرخ تورم اقدام کرد.
