این روزها مساله انتخاب نماینده دولت در استان ها در اغلب محافل مطرح است. بدیهی است که افراد و نهادهای سیاسی و مدنی تلاش زیادی خواهند کرد که در این فرایند مشارکت داشته باشند. می توان زنجیره ای از جلسات رسمی و غیر رسمی را آدرس داد که بحث آن ها این مساله است. افراد و شاخص های مختلفی مورد توجه است؛ مسائلی مانند بازنشسته بودن یا نبودن، جوان بودن یا نبودن، بومی بودن یا نبودن، کارمند وزارت کشور بودن یا نبودن و قص علیهذا
شکی نیست که همه کسانی که افرادی را انتخاب می کنند هدفی در مشارکت در قدرت خواهند داشت. فقدان محوریت احزاب سیاسی چه به دلیل عملکردهای ضد مشارکتی خود آنها یا سبقه تاریخی غیرقابل پذیرش احزاب مانع از محوریت آنها در این رویدادها است. وضعیتی که فضا را برای جولان دادن افراد و گروه های مختلف در این موارد باز می کند. این گروه ها تلاش می کنند با ایجاد مزیت برای نیروهای خود راه را برای جا دادن عناصر وابسته باز نمایند. سوال این است آیا این مختصاتی که این گعده ها و گروه ها مطرح می کنند می تواند معیار باشد؟ در اینجا دو نمونه را طرح و به بحث می گذاریم:
- عده ای از سازوکاری تعریف می کنند که ظاهرا در دولت روحانی به کار گرفته شده بوده و معیار انتخاب استاندار را تجربه در وزارت کشور می دانند. این شرط یکی از مهمترین مغلطه های شکل گرفته در آن دولت است که اولا به تثبیت حلقه های فساد در نظام اداری کمک می کند و ثانیا شان و جایگاه نماینده عالی در استان را به جای آنکه افراد دارای فهم و برنامه های راهبردی واگذار کند به افرادی که حداکثر هنر آنها تنظیم جلسات صورت جلسات استانداری است تقلیل می دهد. به عبارت دیگر در این مدل یک کارشناس معمولی فاقد درک کلان از مسائل کشور با زد و بندهای سیاسی می تواند نماینده عالی دولت شود و اما یک استاد دانشگاه که دارای درک راهبردی از مسائل و قدرت تحلیل کلان از مسائل است نمی تواند در این جایگاه قرار بگیرد.
- عده ای در استان های عموما کوچک که به واقع مهمترین مشکل توسعه نیافتگی آنها فقدان مدیران دارای درک کلان است از معیاری مانند استاندار بومی صحبت می کنند. واقعیت این است که تحلیل های میدانی نشان می دهد همان حلقه هایی که ابتدا به ساکن با طرح نیروهای وزرات کشوری زمینه حذف بسیاری از نخبگان را از عرصه مدیریت کلان رقم زده اند حالا بین خود نیز یک حلقه جدید ایجاد کرده اند و باز هم با طرح این مساله تعدادی دیگر از افراد را حذف نموده اند. به واقع اصطلاح استاندار بومی کلمه رمز همان حلقه های بسته ای است که اگر ریشه های ناکارامدی و فساد را جستجو کنیم شاید به برخی رگه های آن برسیم.
در این میان مساله مهم این است که وقتی شبکه ای مدیران رانتی در وزارت کشور شکل می گیرند و بعد برای خود قانون می نویسند که مدیران باید از میان همین شبکه تعیین شوند اگر فساد سیستماتیک نیست پس چیست؟ اگر همان شبکه قادر به قدرت نمایی در سطح کشور برای مناصب بالاتر نباشند چرا زندگی هزاران جوان استان را برای مطامع خود به گروگان می گیرند؟ چه کسی پاسخگوی این روندهای ناصوابی است که انتهای آن ناامیدی بسیاری از جوانان کشور است؟ آیا همین حلقه های مدیران رانتی که برای تداوم خود قانون می نویسند مسئولیت وضعیت بحرانی استان چهارمحال و بختیاری را از نظر نرخ بیکاری و شاخص های نامطلوب توسعه به عهده می گیرند؟ گاهی کلمه رمز آنها استاندار بومی است. آیا استاندارِ بومی وقت و معاونینش مسئولیت رخدادهای پروژه انتقال آب سبزکوه در بلداجی را به عهده می گیرند؟ آیا مسئولان وقت مسئولیت رخداد نامیمون و تلخ روستای چنارمحمودی را برعهده می گیرند؟ آیا مدیرانی که که در این سطح ناکارامدی توسعه استان را وارد بحران نموده اند می توانند راهگشای توسعه استان باشند؟ حالا انواع اقسام قانون هم برای دوام خود بنویسند. اصولا این افراد و گروه ها با رسوخ در نهادهای مختلف از جمله احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و غیرمدنی آنها را هم در جهت اهداف خود به ابتذال می کشانند و البته نسبتی به کنشگری سیاسی ندارند کما آنکه در زمان های مدیریت خود برخوردهای ناروایی با اصحاب سیاسی داشته اند.
سوال این است که در این شرایط استاندار مناسب چه کسی است؟ در شرایطی که بحران اقتصادی و بیکاری جوانان و مخصوصا فارغ التحصیلان دانشگاهی چالش های روزانه کشور و استان را افزایش می هد، نماینده عالی دولت چه مختصاتی باید داشته باشد؟ در این مقال فقط می توان گفت استاندار مناسب کسی است که از دانش و فهم مسائل راهبردی بهره مند باشد، توان جذب منابع داخلی و خارجی برای توسعه استان داشته باشد و.. ….
از دیدگاه نگارنده استاندار مناسب استان چهارمحال و بختیاری کسی می تواند باشد که توان ایجاد سرمایه گزاری در حوزه های اقتصادی از محل سرمایه گزار خارجی حداقل تا 2 میلیون دلار را داشته باشد. توان اجرای پروژه های اقتصادی تا 3000 میلیارد تومان در سال را در استان تضمین کند. اگر کسی قادر به اجرای این دو برنامه نیست لطفا وقت و زندگی جوانان استان را تباه نکند.
این مطالبه ماست و هر کسی که استاندار شود زیر این ذربین قرار خواهد گرفت. در این چارچوب این استاندار از منظر نویسنده کارامد است نه بومی باشد و نه سابقه کارشناسی در بخشداری فلان بخش، اما 2 میلیون دلار سرمایه گزاری خارجی در استان را بفهمد.
