اطلاعات نوشت: قانون مالیات بر سوادگری و عایدی سرمایه که ماه قبل از سوی رئیس‌جمهوری به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد، با فراهم‌شدن زیرساخت‌های اولیه تقریباً از سه سال دیگر به اجرا گذاشته خواهد شد، ولی برخی ابهامات در زمینه اجرای این قانون موجب نگرانی عامه مردم و حتی انتشار شایعاتی مبنی بر تأثیر این قانون در اختلال نظام اقتصادی کشور شده است.
مهدی موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی در نخستین کارگاه آموزشی خبرنگاران با مفاد قانون مالیات بر عایدی سرمایه ضمن تشریح ابعاد مختلف آن به ابهامات عمومی در این حوزه پاسخ داد.
وی با اشاره به اینکه هدف از تصویب و اجرای این قانون کاهش سفته‌بازی و معاملات غیرمولد است، نه اینکه به دارایی خانواده‌های معمولی آسیب بزند، افزود:این قانون صرفاً مربوط به تغییر مالکیت دارایی‌های ارزشمند از سوی افرادی است که مدعی هستند روابط تجاری ندارند. با این وجود برای همین افراد هم معافیت‌های فراوانی در نظر گرفته شده که در مجموع شامل بیش از ۹۴ درصد مردم کشور می شود.
موحدی بک نظر از اجرای این قانون پس از استقرار زیرساخت‌های لازم و حداکثر ظرف ۱۹ ماه آینده خبر داد و گفت: حتی از پس از سپری شدن این مهلت هم برای اعمال قانون حدود ۲ سال فرصت در نظر گرفته شده است.
گزارش خبرنگار ما حاکیست: عمده دارایی‌های مورد رصد در این قانون شامل املاک، خودرو، طلا، سکه، ارز، رمز ارز و سایر فلزات و اجناس گرانبهاست که معاملات آنها در سه‌دهه اخیر به میدانی برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و سفته‌بازی تبدیل شده‌است. این فعالیت‌ها، نه تنها به تولید واقعی کشور کمکی نکرده‌اند، بلکه باعث تورم دارایی‌ها، نابرابری اجتماعی و بی‌ثباتی بازار شده‌اند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: وقتی قیمت یک ملک در چند ماه از ۵ میلیارد به ۶ میلیارد تومان می‌رسد، این افزایش فقط به دلیل تورم نیست، بلکه ناشی از تقاضای سرمایه‌ای است. این تقاضا، قیمت‌ها را بالا می‌برد، بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات تشویق می‌کند و در نهایت، خلق پول داخلی و تورم عمومی رقم می‌خورد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این قانون کنترل این چرخه است؛ نه اینکه از دارایی معمولی مردم کسب درامد مالیاتی داشته باشد، گفت: یکی از ترس‌های رایج در جامعه این است که «مالیات بر عایدی سرمایه» یعنی مالیات بر تورم. یعنی وقتی قیمت طلا یا خانه بالا می‌رود، دولت هم می‌آید و بخشی از آن را از مردم بگیرد. اما این دیدگاه اشتباه است. این مالیات نه تنها تورم را تشدید نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن را کاهش دهد.
موحدی بک نظر افزود: وقتی سود سفته‌بازی کاهش یابد، سرمایه از بازارهای غیرمولد (مثل خرید و فروش خانه) خارج شده و به سمت صنعت، تولید و فعالیت‌های مولد هدایت می‌شود. این تغییر، فشار تورمی را کم می‌کند و در بلندمدت، نرخ بهره بانکی هم پایین می‌آید.
وی با بیان اینکه مالیات مذکور بر انتقال دارایی‌هایی شامل املاک با هر نوع کاربری و حق واگذاری محل، خودروهای سواری با پلاک شخصی، طلا، نقره، پلاتین و جواهرات، ارزهای خارجی و رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال اعمال می‌شود،تأکید کرد: مشمولیت به معنای پرداخت مالیات نیست، بلکه به معنای ثبت معامله و شفافیت است و فقط در صورت سود حاصل از فروش در بازه زمانی کوتاه، مالیات محاسبه می‌شود .
سخنگوی سازمان مالیاتی درپاسخ به نخستین نگرانی مردم از اجرای این قانون گفت: آمارهای رسمی نشان می‌دهد ۷۷ درصد مردم ایران فقط یک ملک دارند یا ۵۰ درصد خانوارها فاقد خودرو هستند. مسلماً این افراد از شمول قانون مذکور معافند. همچنین ۱۷ درصد دیگر مردم هم دو ملک دارند یا ۳۵ درصد از مردم فقط یک خودرو دارندکه این قانون به آنها هیچ کاری ندارد. مورد نظر این قانون ۶ درصد مابقی افراد کشور هستند که بیش از ۲ ملک یا ۲ خودرو دارند. البته همین افراد هم مادامی که املاک خود را معامله نکرده‌اند، هرگز شامل مالیات نمی‌شوند و حتی هنگام معامله هم انواع معافیت‌ها برای آنها در نظر گرفته شده است که در مجموع می‌توان گفت، مالیات برعایدی سرمایه حداکثر ۲ تا ۳ درصد از افراد غیر تجاری را شامل می‌شود.
به گفته وی، سازمان امور مالیاتی فهرستی از معافیت‌ها را ارائه کرده است که شامل: فروش تنها واحد مسکونی شخصی غیرتجاری که بیش از دوسال از تملک آن گذشته باشد، فروش دومین ملک سرپرست خانوار در صورتی که بیش از دو سال از خرید آن بگذرد (در هر پنج سال یکبار)، فروش ملک قدیمی برای خرید ملک جدید، در صورت فروش ظرف یک‌سال،انتقال اموال از طریق ارث ،املاک کشاورزی با بیش از سه سال تملک و هدیه یا وقف اموال، در صورت ثبت بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیک است. همچنین برای خودروها یک سال دوره تملک در نظر گرفته شده است.
موحدی بک نظر با اظهار اینکه تا زمانی که بستر اجرایی این قانون آماده نشود، هیچ مالیاتی از مردم گرفته نخواهد شد، گفت: طبق قانون این بستر اجرایی باید حداکثر ظرف ۲۰ ماه پس از ابلاغ آماده شود که اکنون یک ماه از آن سپری شده است. پس از آن وزیر امور اقتصادی و دارایی از طریق روزنامه رسمی کشور اجرای قانون را اعلام خواهد کرد.
وی گفت: معافیت‌های مربوط به دارندگان طلا، سکه، ارز و رمز ارز هم بزودی اعلام می شود.
