در مراسم بیست و دومین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی، دکتر حسین رجب پور، اقتصاددان، ضمن بازخوانی تحلیلی یکی از کلیدی‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین معضلات اقتصاد ایران؛ یعنی رشد شتاب‌زده واردات در شرایط تحریم،  با نگاهی داده‌ محور و ترکیبی از تحلیل‌های کمی و کیفی، به بررسی پدیده‌ای متناقض پرداخت: چگونه ممکن است اقتصادی که زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، رکورد تاریخی واردات را تجربه کند؟

این پرسش، مبنای یک واکاوی چندلایه قرار گرفت که از سیاست‌های ارزی و تجاری گرفته تا روندهای ساختاری مانند بیماری هلندی، نابرابری فزاینده، و کاهش قدرت چانه‌زنی دولت را در بر می‌گیرد. رجب‌پور با عبور از تبیین‌های رایج، سه‌گانه‌ای از «کوته‌نگری»، «غفلت» و «تسخیرشدگی» را به عنوان لایه‌های اصلی در ناکارآمدی سیاست‌گذاری اقتصادی ایران در دوره تحریم معرفی کرد و نشان داد که عملکرد صادرکنندگان خام فروش، چگونه به جهش ارزی منجر شده و برندگان این صحنه، واردکنندگان برخی کالاها، از جمله واردکنندگان خودرو و پارچه بوده اند.

جماران نوشت: دکتر حسین رجب پور، پژوهشگر توسعه، که در دوازدهمین همایش سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه که در بیست و دومین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی با عنوان تولید فناورانه به مثابه یگانه راه نجات ایران در دانشگاه علامه طباطبایی سخن می گفت، با بیان اینکه در پژوهشی که انجام داده با رویکردی کمی – کیفی، به بررسی نسبت واردات و تحریم پرداخته است، اظهارداشت: سال ۷۹ سال شروع رونق نفتی است که در آن سال، ارز در اختیار ما افزایش پیدا کرد و به تبع آن درآمد کشور بالا رفته و واردات هم افزایش پیدا کرد. واردات در سال ۹۰ تا پیش از شروع تحریم‌ها در حدود ۶۶ میلیارد بود که با ورود به دوره تحریم میزان ارز در دسترس و همچنین رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد و به تبع آن واردات هم کم شد، اما پارادوکسی که در اینجا وجود دارد این است که علیرغم وجود تحریم، واردات با شتابی بی‌سابقه افزایش پیدا کرده، به گونه‌ای که ما امروز در رکورد تاریخی واردات هستیم و رکورد ۷۲ میلیارد دلار برای یک سال را ثبت کرده ایم که حتی از سال ۹۰ هم بیشتر است.

وی با بیان این پرسش که چگونه ممکن است اقتصادی در تحریم باشد اما این حجم از وابستگی به جهان خارج را برای تامین نیازهای خود تجربه کند، تصریح کرد: باید دوره تحریم را به سه دوره تقسیم کرد، دوره اول سال‌های ۹۰ تا ۹۲ که در واقع موج اول تحریم بود، و بعد با روی کار آمدن دولت اصطلاحا اعتدال و توافقنامه ژنو و بعد برجام این دوره از تحریم‌ها به پایان رسید. بعد از دوره وقفه که دوره برجام بود، دوره دوم تحریمها رسید که همزمان با خروج آمریکا از برجام و رویکرد فشار حداکثری و تنگنای شدید منابع است. در مرحله دوم، واردات به شدت کاهش پیدا کرد، اما با خروج ترامپ از قدرت، روی کار آمدن مجدد دموکرات‌ها و تلاش برای مذاکرات در کنار اتفاقاتی مانند جنگ اوکراین، جنگ غزه و مسائل بعدی، به نوعی تحریم ها کم اثر شد. درآمدهای ایران بالا رفت و شاهد رشد واردات بودیم.

این اقتصاددان با یادآوری اینکه واردات در اقتصاد ایران در دوره تحریم از ۳۸ میلیارد دلار یا ۳۹ میلیارد دلار در سال ۹۹ به ۷۲ میلیارد دلار در سال ۴۰۳ رسید، توضیح داد: گفته می شود واردات با نرخ ارز پیوند دارد و وقتی نرخ ارز افزایش پیدا کند، واردات کاهش پیدا می یابد. نرخ ارز که کاهش پیدا کند، واردات بالا می رود. در اینجا باید مساله را در قالب دو بخش بررسی کرد،  سرکوب ارزی در دوره رونق، عامل رشد واردات تحلیل می شود، البته دلایل حاشیه‌ای هم وجود دارد، از جمله رشد درآمد سرانه، رشد نابرابری‌ها و کاهش تعرفه‌ها. در مقابل در دوره تحریم، با سرکوب ارزی و در کنا آن، ارز چند نرخی مواجه هستیم. دلایل حاشیه‌ای هم می‌توانند مورد توجه قرار گیرند، از جمله رشد نابرابری‌ها و کاهش تعرفه‌ها.

رجب پور با تمکز بر سه دسته سیاستها، شامل سیاست ارزی، سیاست تجاری و سیاست اعتباری ، یادآورشد:  اگر بخواهیم توجیهاتی که در مرحله قبل داده شده را در بوته عمل آزمایش کنیم، با پارادوکس‌هایی مواجهیم، اگر رشد نرخ ارز را مبنای افزایش واردات بگیریم، در دوره تحریم رقابتِ میان نرخ تورم و نرخ ارز، با پیشی گرفتن نرخ ارز از تورم روبرو است و اینجا سال پایه، انتهای ۹۰ است؛ یعنی جایی که ارز جهشش را شروع کرده است. با وجود اینکه ما از انتهای سال ۹۰ آغاز کردیم، ارزیابی نشان می دهد که نرخ ارز از تورم جلو زده و این باید نشانه ای باشد که واردات در حال گران شدن و نباید شاهد رشد واردات باشیم؛ در حالی که در عمل در جایی که نرخ ارز بیشترین فاصله را از نرخ تورم گرفته، بیشترین شدت یابی واردات را داریم، بنابراین با یک پارادوکس مواجه هستیم.

این پژوهشگر توسعه ضمن بررسی شاخص درآمد سرانه و ارتباط آن با واردات، با بیان اینکه ۶۶ میلیارد دلار واردات در شرایطی اتفاق افتاد که نرخ دلار به قیمت دلار جاری در برای درآمد سرانه در حدود ۸۰۰۰ دلار بوده؛ در حالی که در این سال‌ها به کمتر از ۵۰۰۰ دلار کاهش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: بنابراین قدرت خرید درآمد ایران، برای این حجم از واردات کافی نیست، و قدرت خرید کاهش پیدا کرده است و ما با افزایش درآمد سرانه هم نمی توانیم واردات را توضیح بدهیم.

رجب پور با یادآوری اینکه اگر بخواهیم بگوییم واردات افزایش پیدا کرده، باید نسبتی با تمکن اقتصادی هم داشته باشد، در حالی که از سال 1390 تا 1402 که آمارها موجود است، به طور مداوم جمعیت فقیر ایران افزایش پیدا کرده است، به نمودارهای میانگین و میانه کالری در دسترس برای خانوارها اشاره کرد و افزود: میانگین کالری به زیر میانگین به زیر 2100 کالری رسیده که به معنای جامعه با فقر فزاینده است.

این اقتصاددان با اشاره به نمودارهایی که رفاه طبقه متوسط و فاصله دهک های غیر فقیر از خط فقر را توضیح می دهند، گفت: از سال 90 ما با یک شوک عظیم مواجهیم که به شدت جمعیت غیر فقیر در حال نزدیک شدن به فقرا است، بنابراین حتی نمی‌توانیم بگوییم طبقه متوسط در حال مصرفهای وارداتی است.

رجب پور با اشاره به داده های گمرک درخصوص حجم وادرات کالاهای اولیه، واسطه، سرمایه ای و مصرفی، که قطعات منفصل و کالاهایی که فقط مرحله نصب و راه اندازی شان مانده در بین کالاهای واسطه سرمایه ای درنظر گرفته می شوند، اظهارداشت: خصوصا در چهار سالی که رشد شدید واردات را شاهد بودیم، این است که واردات کالاهای مصرفی جهش داشته است، این با داده های فقر و رفاه طبقه متوسط همخوان نیست و خود یه پارادوکس جدی را می سازد. از همه این پارادوکس‌ها شاید فقط یک متغیر از آن متغیرهای اولی که  توضیح داده شد، بتواند همخوانی داشته باشد و آن هم افزایش نابرابری است.

وی با یادآوری اینکه داده‌های نابرابری که اینجا استفاده شده داده‌های نابرابری مصرف است و نه درآمد، گفت: پارادوکس وابستگی و مقاومت در اینجا خود را را نشان می دهد، در دوره‌ای که اقتصاد ایران دچار تحریم بوده، نسبت باز بودن اقتصاد ایران افزایش پیدا کرده و در واقع سهم تجارت خارجی به تولید ناخالص ملی ایران رشد کرده است. چگونه اقتصادی که با تحریم مواجه است و باید بسته‌تر شود، اما به جای آن، بازتر می شود!؟

رجب پور با بیان اینکه هر جهش ارزی همراه با بالاتر رفتن نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص ملی ایران است و جریان‌های بین‌المللی را در مقابل جریان های بومی تقویت می کند، توضیح داد: تنها توجیهی که می توان در اینجا مورد توجه قرار داد، ارز چند نرخی است که دو نوع انگیزه با بیش اظهاری واردات و جایگزینی واردات به جای تولید داخل را ایجاد می کند.

وی ضمن با اشاره به تعریفی از بیماری هلندی و با بیان اینکه از منظر جریان‌های ساختاری، بیماری هلندی روندی است که در نتیجه رشد درآمدهای معدنی ایجاد می شود و باید بین صنایع معدنی و صنایع ساخت پایه تمایز قائل شد، افزود: بیماری هلندی سه تاثیر ساختاری در تولید، در ساختار اجتماعی و در ساختار دولت ایجاد می کند و تاثیر مهم آن روی ساختار تولید از طریق جابجایی منابع به سمت صنایع منبع محور صادراتی و رکود سایر صنایع به وجود می آید و آسیب پذیری را در مقابل جریان های بین المللی افزایش می دهد و  قدرت تولیدی و صنایع ساخت را تضعیف می‌کند. از نظر ساختار اجتماعی، مشوق نابرابری، فقر و نارضایتی های اجتماعی است، همبستگی اجتماعی را تضعیف می کند و توازن ها را از بین می برد. از منظر ساختار دولت هم آنچه که مهم است این است که کیفیت دولت را تضعیف می کند؛ به این دلیل که درآمدهای دولت به درآمدهای معدنی وابسته می شود و وقتی این منابع در اختیار بخش های خارج از دولت باشد، قدرت چانه زنی دولت در مقابل این گروه ها کاهش پیدا خواهد کرد. این شرایط آسیب پذیری از جریان های بین المللی را بیشتر  و مقاوت را کاهش می دهد و در سیاست گذاری اقتصادی ناتوانی ایجاد می کند و با تشدید تورم و بیکاری، ناتوانی در سیاست‌گذاری اقتصادی از منظر خط مشی گذاری تجاری، ارزی و صنعتی خود را نشان می دهد.

این اقتصاددان یادآورشد: تناقض آشکار در سال‌هایی که شوک ارزی به اقتصاد ایران وارد شد، این است که  مازاد تجاری داشتیم و صادرات به شدت از واردات بیشتر بوده است. سال ۹۰ که شوک ارزی داشتیم صادرات به رکورد ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده بود. اگر تحلیل های شوک ارزی را مد نظر قرار دهید، کلیه تحلیل‌ها روی این تمرکز دارند که جایی که ذخایر بانک مرکزی کاهش پیدا می کند، جایی است که شوک ارزی به وقوع می‌پیوندد، اما چیزی که اینجا می‌بینیم این است که از منظر ذخایر ارزی، در سال‌هایی قرار داشتیم که ذخایر به شدت زیاد بوده است.

به گفته رجب پور؛ مکانیزم شوک ارزی جایی است که سرکوب ارزی باعث می شود واردات افزایش پیدا کند و صادرات کاهش یابد. این عدم تعادل خودش را در شوک نشان دهد، در حالی که در سالی که شوک به اقتصاد ایران وارد شد، صادرات بیشتر از واردات رشد پیدا می‌کرد. اگر روی تراز پرداخت‌ها نگاه کنیم جمع حساب جاری در مقابل حساب سرمایه، به علاوه از قلم افتادگی ها نشان می دهد مازاد تراز پرداخت ها در این سال‌ها هم داشته ایم، بنابراین از منظر تراز پرداختن ما نباید با شوک مواجه می‌بودیم؛ پس چرا شوک رخ داد!؟

وی توضیح داد: کلید ماجرا در آن چیزی است که می‌شود گفت نه منابع، بلکه دسترسی به منابع تحت تاثیر قرار گرفته بوده است. کاری که تحریم با ما می‌کند، این است که دسترسی را تغییر می دهد، داده های تا دیروز داده های واقعی بودند، از اینجا به بعد داده های تعهدی می شوند که روندهای واقعی و ارز در دسترس را نشان نمی‌دهند.

رجب پور با بیان اینکه در اینجا می توان این سیاستگذاری را در سه پرده «کوته نگری»،«غفلت» و «تسخیرشدگی» توصیف کرد، گفت: در پرده کوته نگران، چارچوب تحلیلی این است که سال ۹۰ ، دو اقدام مهم از سوی تحریم کنندگان صورت گرفت؛ تحریم فروش نفت و تحریم بانک مرکزی. این دو اقدام خیلی هوشمندانه بود؛ اولی منابع را و دومی دسترسی به منابع را کم می‌کرد. در واقع جایی که شوک اتفاق افتاد، بانک مرکزی منابع زیادی داشت اما نمی توانست به موقع در بازار مداخله کند، چون تحریم شده بود. می‌بینید که جهش ارزی اتفاق افتاد. در اینجا در سیاست گذاری اقتصادی ایران دو اتفاق برای مقابله با تحریم رخ داد؛ اولی تلاش برای کاهش وابستگی بود که در واقع روی حساب جاری متمرکز است و تلاش می کند ارز چند نرخی ایجاد شود به این معنا که واردات اولویت بندی و ضمن تامین کالاهای اساسی، تورم کنترل شود. دومین تلاش ممنوعیت ورود برخی از کالاها برای جلوگیری از واردات کالاهای غیر ضروری و سومی تسهیل صادرات، ولو خام فروشانه برای بیشتر شدن منابع ارزی بود.

وی به راهکارها برای کنترل حساب جاری و حساب سرمایه اشاره کرد و و افزود: اتفاق دیگری هم اینجا افتاده، سیاست گذاران شاهد این بودند که دور زدن تحریم ها از طریق صادرات غیر نفتی آسان تراست. تصور می کردند کلید مشکل را پیدا کرده اند و اگر تحریم کنندگان، نفت ما را تحریم کردند، با فرآورده های پتروشیمی – معدنی می‌توانند، آن را جبران کنند. آمارها نشان می دهد سهم صادرات غیر نفتی نسبت به کل واردات ایران مرتبا در حال افزایش بوده و بنابراین ارزهایی که دولت مالکش نیست و سهم بخش های خارج از دولت، چه خصوصی و چه خصولتی، در نسبت واردات ایران در حال افزایش است. ما با این ارزها مثل فروش متانول می توانستیم ارز به کشور وارد کنیم. بنابراین مرتبا این مسیر را تشدید کردیم و این واحدها را گسترش دادیم. 

این پژوهشگر توسعه با تاکید بر اینکه تحلیل اقتصاد سیاسی این موضوع این است که بحران ارزی، مساله میزان ارز در دسترس بوده و نه منابع ارزی و دومین مساله، مدیریت جریان نقدی ارز است، درباره راهکاری که بانک مرکزی در این مقطع در پیش گرفت، گفت: راهکاری که برای آن در نظر گرفتند، توسعه صادرات غیر نفتی بود که عنوان می‌شد مزیت دور زدن آسان‌تر تحریم را دارد و در کنارش پیمان سپاری ارزی برای بازگشت به ارز را دنبال کردند. پیامد این موضوع این بود که ارز تحت کنترل نیروهای خارج از دولت، افزایش یافت و حساب ارزی کشور، چندگانه شد و با چند خزانه ارزی مواجه شدیم. در مقابل اختیارات بانک مرکزی برای کنترل جریان مقداری کاهش پیدا کرد. این وضعیت باعث شد بانک مرکزی نتواند در زمان مناسب در بازار مداخله کند و چون قدرتش مدام در مقابل کسانی که ارز در اختیارشان بود، تضعیف شد، راهکارش به جای تسلط مجدد بر ارز و یک تنظیم گری قوی، این بود که به سراغ راهکارهای توافقی از جمله تضعیف پیمان سپاری برود تا آنها تشویق شوند و ارز را به ذخیره ارزی کشور برگردانند.

رجب پور با بیان اینکه تضعیف پیمان سپاری ارزی دو شکل مشخص، اجازه تهاتر کالایی دادن به صادرکننده و یا وارد کردن طلا بوده است، خاطرنشان کرد: جزئیات زمانبندی این اقدامات سیاستی، نکات قابل توجهی دارد.  دوره‌هایی هست که نرخ ارز در حال افزایش است، مثلا در زمستان ۱۴۰۰ که جنگ اوکراین شروع شد،اجازه تهاتر به کسانی که از ۹۷ تا ۱۴۰۰ ارزشان را نیاوردند داده شد تا بتوانند بازار را مدیریت کنند. سال ۱۴۰۱ نزدیک بود توافقی صورت گیرد اما نشد و در اینجا تصویب‌نامه تهاتر کالا را گسترش دادند. زمستان ۱۴۰۱ همچنان که ارز در حال رشد بود، سراغ واردات طلا رفتند تا به هر روشی بتوانند ارز را به کشور برگردانند.

به گفته این پژوهشگر توسعه، این سیاست کوته نگرانه است؛ چرا که فرض می‌کرد که اگر به صادر کننده اجازه انتخاب بدهد که چه کالایی وارد کند، وارد می کند از میان نیازهای موجود کالا وارد می کند، در حالی که صادر کننده به سمت کالاهایی رفت که مشمول قیمت گذاری نبودند و می توانست با تبلیغات آنها را به قشرهای پردرآمدتر بفروشد و ترکیب واردات ما را تحت تاثیر قرار داد. بیماری هلندی در دوره تحریم، استقبال از فروش معدنی است. در شرایط تحریم، مشکل اصلی تحریم، کمبود ارز نبود، بلکه مساله نبود دسترسی بود. در واقع مشکل اصلی بانک مرکزی، ناتوانی در کنترل مقداری و راهکار کوتاه نگرانه تضعیف پیمان سپاری ارزی بود. بنابراین ما یک راهکار کوتاه نگرانه را در سیاست ارزی شاهد بودیم.

وی توضیح داد: اما پرده دوم، فراتر از پرده اول است. پرده دوم غفلت است که فراتر از کوته نگری است؛ چرا که سیاست تجاری در دوره تحریم، باید پیوندهای ما را با جهان خارج سست کند، به نوعی که بتوانیم مقاومتمان را افزایش دهیم و مقاومت بیشتری داشته باشیم، اما تصور ذهنی هنوز این است که جهان خارج به روی ما باز است و ما می‌توانیم کالا صادر کنیم! با اینکه تجربه ۳۰ ساله اخیر نشان داد مناطق آزاد و ویژه سر پل واردات بودند و نه صادرات، در این دوره مرتبا تاکید بیشتری روی مناطق آزاد ویژه شد. یکی از اقداماتی که صورت گرفت، این بود که به مناطق آزاد و ویژه اجازه دادند بدون ثبت سفارش، بتوانند از محل ارزهایی که در مناطق آزاد و ویژه وجود دارد، کالا وارد کنند. اما باید این واردات تحت عنوان ثبت آماری عنوان کنند و در واقع سازمان توسعه تجارت متولی همه ثبت سفارش‌ها نیست و جریان تجاری ما از یک مرکز مدیریت نمی‌شود و برای کالاهایی که از مسیر مناطق آزاد و ویژه به سرزمین اصلی وارد می شوند، کمیسیونی تصمیم می‌گیرد که نرخ تعرفه اش کاهش پیدا می‌کرده است.

رجب پور با تاکید بر اینکه برندگان این صحنه، واردکنندگان پارچه و خودرو بودند، به تمرکز و اهمیتی که در اقتصاد آمریکا بر روی تراز تجاری و نرخ تعرفه ها وجود دارد اشاره کرد و اظهارداشت: در حالی که در دوره تحریم باید شاهد افزایش نرخ تعرفه ها می بودیم، در اینجا تعرفه‌ها مداوم کاهش پیدا کرده و با هر جهش ارزی به بهانه اینکه بودن این تعرفه‌ها در موقع جهش ارزی به معنی افزایش تورم است، تعرفه‌ها کاهش داده شده است. بنابراین ما در سیاست تجاری با یک پرده غفلت مواجه بودیم.

وی پرده سوم را تسخیرشدگی برشمرد و گفت: این پرده، از همه سهمگین‌تر است. در اینجا شاهد ترکیب سیاست ارزی و تجاری تسهیل تامین ارز و ترخیص کالا بودیم. تهاتر کالا و مناطق معافیت‌های مناطق آزاد و ویژه پنج دسته برنده داشته؛ واردات گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی، طلا، خودرو و پارچه، هر کدام از این گروه‌های کالایی برنده این نوع سیاست بودند.

رجب پور با بیان اینکه در ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ و در آخرین روزهای دولت سیزدهم، مصوبه ای با ابلاغ معاونت حقوقی رئیس جمهور و معاونت مجلس وزارت اقتصاد انجام شده و عنوان کرده که معافیت ثبت سفارش به تمام کالاها در مناطق آزاد و ویژه تسری داده شود، افزود: در دوره زمانی و نوع این مصوبات، نکات بسیار مهمی وجود دارد. برای نمونه در مرداد سال گذشته همزمانی برداشته شدن کارتابل فنی با سامانه مبادلات توافقی ارز در افزایش واردات تاثیر زیادی داشت. در اینجا اولین گروه کالایی برنده، خودرو بود.

وی خاطرنشان کرد: در دوره‌های مختلف، ارزبری صنعت خودرو از ۷۲۷ میلیون دلار تا ۹ میلیارد دلار در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده که یک جهش فوق العاده بی سابقه بوده است. این افزایش به خاطر افزایش تیراژ تولید نبوده است بلکه ما در قله ارز بری هستیم و برای هر خودروی وارداتی ۵۵۰۰ دلار صرف شده است. یعنی اگر ما می خواستیم خودروی اقتصادی وارد کنیم، از این میزان کمتر ارز صرف کرده بودیم. این موضوع در  خودروهای مونتاژی اتفاق افتاده که از مناطق آزاد و ویژه وارد کشور می شوند. 5 میلیارد دلار قطعات منفصله و کشنده و 3 میلیارد دلار خودروی سواری وارد شده است.

رجب پور با بیان اینکه قیمت ها یک رابطه اجتماعی را بازتاب می‌دهند و وقتی نابرابری درآمدی وجود دارد، قیمت‌ها به سمت طبقات بالا میل پیدا می‌کند و این نوع نظام قیمت‌ها مناسبات نابرابری را در خود بازتاب می دهد، به انتقاداتی که سال 91 وزیر وقت بهداشت، مرضیه وحید دستجردی درباره تخصیص ارز واردات دارو به واردات خودرو عنوان کرده بود اشاره کرد و گفت: یک وزیر به خاطر افشاگری برکنار شد اما این روند خنثی نشد.این روند تا سال ۹۵ ادامه پیدا کرده، تا جاییکه وقتی تحریم شدیم، ممنوعیتهایی وضع شد اما این ممنوعیت هم در مقابل جریان‌های قوی که برای واردات وجود دارد، سست شدند.

این اقتصاددان افزود: سال گذشته یک میلیارد و ۲۷۸ میلیون دلار برای واردات خودرو تخصیص داده شده و در حالی که در قله واردات خودرو در سال‌های غیر تحریم ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برای خودرو داده شده امسال در بودجه ۳ میلیارد اختصاص داده اند. در واقع می توان گفت ما در شرایطی که دچار تنگنا هستیم بیش از هر زمان دیگری، بر جایی سرمایه گذاری کردیم که کنترلی روی آن نداشتیم.

رجب پور به ممنوعیت وضع شده برای واردات لوازم خانگی اشاره کرد و با بیان اینکه این ممنوعیت ارزبری یخچال و ماشین لباسشویی را به شدت کاهش داد اما در مقابل ارز بری تلویزیون و سردکننده‌هایی مثل کولرهای گازی افزایش یافت، و اکنون با مشکل برق مواجه هستیم، ابراز عقیده کرد: بررسی اینکه اثر ممنوعیت در سیاست تجاری روی واردات چه کالاهایی موثر بوده و روی چه کالاهایی موثر نبوده نکات مهمی در خود دارد که می توان اسم آن را «تسخیر شدگی» گذاشت. فرض این بوده که تامین واردات با ایجاد انگیزه برای صادرکننده اتفاق می‌افتد و ما با اختصاص ارز مربوط به واردات به صادرکننده، اجازه می‌دهیم با نرخ غیررسمی بفروشد و تقویت هم شود، اما اتفاقی که افتاد این بود که از ۱۴۰۰ اول سراغ صادرات محصولات کشاورزی رفتند و این نوساناتی که در قیمت محصولات کشاورزی در این سال‌ها می‌بینیم را می توان با این مساله انطباق داد. در اسفند ماه گذشته هم مصوبه جدیدی را گذراندند و اعلام کردند دیگر لازم نیست کل کنترل های سیستمی که روی تهاتر کالا به کالای کشاورزی انجام می شد، اعمال شود و این روند مرتبا در حال تشدید شدن است!

این پژوهشگر توسعه به تبلیغات وسیعی که در قابل پلتفرومها، اختصاص کارتهای خرید و بانکها به شکل فروش ویژه و فروش قسطی برای کالاهای وارداتی از جمله خرید قسطی گوشی موبایل، تبلت، لپ تاپ، ساعت مچ بند هوشمند، کنسول بازی، کامپیوتر و ماشین های اداری در ماه های گذشته صورت گرفته اشاره کرد و افزود: در عین اینکه اقتصاد ایران در حال تضعیف شدن بوده، ابتکار عمل‌هایی در خلق قدرت خرید برای این کالاهای وارداتی صورت گرفته است.

رجب پور با بیان اینکه حتی در این دوره گوشی آیفون دست دوم در ایران به اسم و قیمت گوشی نو فروخته شد و به سمت گوشی‌های آیفون که قیمت بالاتری دارد رفتند تا بتوانند آن را به طبقات بالا بفروشند، ادامه داد: وقتی این مسائل یک باره خود را در آمار واردات نشان داد، به سمت اعلام منع واردات رفتند و در اینجا مقداری اثر این مساله کاهش پیدا کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه به آمار واردات پارچه اشاره کرد و با بیان اینکه در واردات پارچه ما با جهش شگفت‌انگیزی روبرو بودیم و از ۳۰۰ میلیون دلار تا ۹۰۰ میلیون دلار واردات داشته ایم، افزود: قیمت واردات هر کیلو پارچه به شدت افزایش پیدا کرده و احتمالا این اقدام در سامانه جامع تجارت که ثبت سفارشها تاریخ دارند، قابل انجام نبوده و از طریق ثبت آماری وارد شده است. همان طور که وقتی ما با فعالان این حوزه  صحبت می‌کردیم، می‌گفتند عمده این پارچه‌ها از مناطق آزاد و ویژه وارد می شده است. نکته جالب‌ این موضوع این است که ارز بری همه زنجیره با هم افزایش پیدا کرده است. یعنی هم پوشاک و هم مواد اولیه و پارچه در کنار هم رشد ارزبری داشته اند.

رجب پور در ادامه به تحریکهایی که جامعه را به سمت خرید طلا سوق دادند و با استفاده از حبابها، جامعه را به سمت خرید کالایی ببردند که ارزش مصرفی ندارد اشاره کرد و گفت: ابتکارهای متعددی ایجاد شد تا پس اندازهای مردم را ببلعند و این پس اندازها در سمت تولید تجمیع نشد. اینجاست که شاهد تب طلا بودیم و ما سال گذشته 8 میلیارد دلار واردات طلا داشتیم.

وی ادامه داد: مرحوم دکتر عظیمی ما را با مدارهای توسعه نیافتگی آشنا کرد و ما اکنون با یک مدار توسعه نیافتگی مواجهیم که از داخل این نوع سیاست گذاری، توسعه به دست نمی اید. به تعبیری که مرحوم رضا قلی در کتاب جامعه شناسی نخبه کشی برای دوره قاجار استفاده می کند، ما «اقتصاد باز» نیستیم «اقتصاد بی دریم»! اقتصادی که نمی تواند محیط ملی خود را مدیریت کند.

رجب پور با تاکید بر اینکه ما نیاز به نگاه دورنگر توسعه‌ای و نگاه بین سازمانی و فرابخشی داریم، عنوان کرد: بانک مرکزی، وزارت صمت و یا اقتصاد اگر از منظر خودشان به موضوع نگاه کنند، بسیاری از مسائل را نمی بینند. ضمن اینکه سیاست صنعتی عامل مهم‌ترین تغییر در این چرخه است که در کشور ما کاملا فراموش شده است.

وی در پایان با اشاره به بخشهایی از کتاب ریچارد نفیو، با عنوان «هنر تحریم‌ها» تاکید کرد: باید پرسید این نوع سیاست گذاری به نفع کیست!؟ به نفع اقتصاد ملی یا به نفع تحریم کننده!؟ نفیو در شرایطی که دور اول تحریم‌ها خاتمه پیدا کرده بود و به نوعی احساس می‌شد که آنها به اهدافشان رسیدند و بعد هم ترامپ آمده بود و این‌ گروه را کنار گذاشته بود، کتابش را منتشر کرد. کدهایی را در آن کتاب ارائه داد که ما باید آنها را جدی بگیریم. او در آنجا گفت که بسیار مهم است که اصلاحات اقتصادی انجام شود تا بتواند واردات را کاهش دهد. بنابراین برای آنها شاخص مهم، حجم واردات بوده، هر چقدر حجم واردات بیشتر می شود برای آنها یک برتری است.

رجب پور گفت: نفیو می گوید ما باید جلوی واردات کالاهای غیرضروری را نگیریم؛ چون به نابرابری های اجتماعی و تورم در ایران دامن می زند و نتیجه‌ای که ما می خواهیم از تحریم بگیریم را به ما می دهد. اسم این کتاب هنر تحریم ها؛ نگاهی از درون میدان است که نشان می دهد در درون میدان این واردات است که ابزار اصلی رسیدن به اهداف تحریم کنندگان است. بنابراین اگر قرار باشد اقتصاد ایران برون رفتی از مسئله داشته باشد، یکی از گام های مهمش، مدیریت واردات است. چیزی که در قالب رونق های نفتی و سیاست گذاری اقتصادی نادیده گرفته شده است.