جماران نوشت، چند وقتی است که در رسانه ها نام یکی از اقتصاددان‌های دانشگاه شریف برای تصدی وزارت اقتصاد به سر زبان ها افتاده است. از دیرباز دانشگاه شریف تحت تأثیر مکاتب اقتصادی نئوکلاسیک و مکتب شیکاگو قرار داشت و در مقابل دانشگاه علامه طباطبایی تعریف می‌شد.
مکتب شیکاگو یکی از مکاتب برجسته در علم اقتصاد به حساب می آید که در دهه ۱۹۳۰ در دانشگاه شیکاگو شکل گرفت. بر اساس تعریفی بسیار ساده شده، این مکتب بر اصول اقتصاد نئوکلاسیک تأکید دارد و معتقد است که بازارهای آزاد بهترین روش برای تخصیص منابع هستند. از دیدگاه این مکتب، دخالت دولت در اقتصاد باید به حداقل برسد یا حتی حذف شود تا رشد و شکوفایی اقتصادی به بهترین شکل ممکن تحقق یابد.
تأثیرات جهانی مکتب شیکاگو
تأثیرات مکتب شیکاگو در جهان به‌ویژه در نیمه دوم قرن بیستم مشهود است:
سیاست‌های پولی مدرن: در دهه ۱۹۸۰، «پل ولکر» رئیس فدرال‌رزرو، در ایالات متحده با بهره‌گیری از نظریات «میلتون فریدمن» توانست تورم مزمن را کاهش دهد.
خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی: «مارگارت تاچر» نخست وزیر وقت بریتانیا، با خصوصی‌سازی صنایع کلیدی مانند فولاد و انرژی، این اصول را عملی کرد.
بازارهای مالی کارآمد: نظریه «بازار کارآمد» (EMH) «یوجین فاما» تأثیر زیادی بر سیاست‌های مالی جهانی داشت.
شیلی: در دهه ۱۹۷۰، تحت رهبری اقتصادی ژنرال «پینوشه»، سیاست‌های اقتصادی مکتب شیکاگو توسط گروهی از اقتصاددانان موسوم به «پسران شیکاگو» اجرا شد. این سیاست‌ها شامل خصوصی‌سازی گسترده، آزادسازی تجارت و کاهش دخالت دولت بود که به رشد اقتصادی قابل‌توجهی منجر شد، اما نابرابری اجتماعی را نیز افزایش داد.
چین: در دهه‌های اخیر، چین با اجرای اصلاحات اقتصادی و آزادسازی بازارها، برخی اصول مکتب شیکاگو را به‌کار گرفت. این اصلاحات به رشد اقتصادی سریع منجر شد، اما چالش‌هایی مانند نابرابری درآمدی نیز به همراه داشت.
تأثیرات مکتب شیکاگو بر سیاست‌های اقتصادی ایران:
تأثیرات مکتب شیکاگو بر سیاست‌های اقتصادی ایران به‌طور مستقیم محدود بوده است، زیرا سیاست‌های اقتصادی ایران بیشتر تحت تأثیر مکاتب دیگر و برنامه‌ریزی دولتی قرار داشته‌اند. با این حال، برخی از اصول مکتب شیکاگو، مانند کاهش دخالت دولت و تأکید بر بازارهای آزاد، در برخی از سیاست‌های اقتصادی ایران مشاهده شده است.
برای مثال، در دهه‌های اخیر، تلاش‌هایی برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و کاهش مقررات دولتی در برخی بخش‌ها صورت گرفته است. این اقدامات تا حدی با اصول مکتب شیکاگو همخوانی دارند، اما اجرای آن‌ها با چالش‌های زیادی مواجه بوده است، از جمله مسائل مربوط به فساد و عدم شفافیت.
همچنین، سیاست‌های پولی ایران، به‌ویژه در زمینه کنترل تورم، ممکن است از برخی نظریه‌های مکتب شیکاگو الهام گرفته باشد، اما به دلیل شرایط خاص اقتصادی و سیاسی کشور، این سیاست‌ها به‌طور کامل با اصول این مکتب مطابقت ندارند.
در ایران، برخی سیاست‌های اقتصادی که می‌توان آن‌ها را تا حدی تحت تأثیر اصول مکتب شیکاگو دانست، شامل موارد زیر هستند:
1. خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی: از دهه ۷۰ شمسی و پایان دفاع مقدس به بعد، تلاش‌هایی برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی انجام شد. این سیاست با هدف کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش کارایی بازارها اجرا شد، اما در عمل با چالش‌هایی مانند فساد و عدم شفافیت مواجه بود.
2. آزادسازی قیمت‌ها: حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها در برخی بخش‌ها، مانند انرژی و کالاهای اساسی، نمونه‌ای از سیاست‌هایی است که به کاهش دخالت دولت در بازارها می‌پردازد. این اقدامات با هدف ایجاد رقابت و بهبود تخصیص منابع انجام شده‌اند، که آن هم به دلایلی با موفقیت همراه نبوده است.
3. کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی: بانک مرکزی ایران در برخی دوره‌ها تلاش کرده است با کنترل عرضه پول و نرخ بهره، تورم را مهار کند. این رویکرد تا حدی با نظریه‌های میلتون فریدمن در مکتب شیکاگو همخوانی دارد.
مکتب شیکاگو و عدالت:
نظریه مکتب شیکاگو درباره عدالت بر اصول بازار آزاد و رقابت تأکید دارد. از دیدگاه این مکتب، عدالت به معنای ایجاد شرایطی است که افراد بر اساس توانایی‌ها و تلاش‌های خود به موفقیت دست یابند، نه بر اساس توزیع مساوی منابع. این دیدگاه ممکن است به نابرابری اقتصادی منجر شود، زیرا افراد با توانایی‌ها و منابع متفاوت در بازار رقابت می‌کنند. دلیل اصلی این است که بازارهای آزاد به‌طور طبیعی به نابرابری اقتصادی دامن می‌زنند، زیرا افراد با منابع و توانایی‌های متفاوت در رقابت شرکت می‌کنند. در این سیستم، کسانی که از ابتدا دسترسی بیشتری به منابع دارند، احتمالاً موفق‌تر خواهند بود، در حالی که افراد کم‌برخوردار ممکن است در حاشیه قرار گیرند. علاوه بر این، کاهش دخالت دولت در اقتصاد، که یکی از اصول کلیدی مکتب شیکاگو است، می‌تواند به کاهش حمایت‌های اجتماعی و خدمات عمومی منجر شود. این موضوع به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه مشکل‌ساز است، زیرا آن‌ها به این حمایت‌ها برای بهبود شرایط زندگی خود نیاز دارند.
با این حال، طرفداران مکتب شیکاگو معتقدند که بازارهای آزاد می‌توانند به عدالت اقتصادی کمک کنند، زیرا رقابت سالم باعث افزایش کارایی و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای همه افراد جامعه می‌شود.
در نهایت، تأکید بر کارایی اقتصادی ممکن است به نادیده گرفتن مسائل اجتماعی و اخلاقی منجر شود. برای مثال، در برخی موارد، تصمیمات اقتصادی ممکن است به نفع سودآوری باشد، اما به هزینه عدالت اجتماعی و رفاه عمومی.
تضاد اصلی میان دیدگاه‌های برخی محققان و اندیشمندان با مکتب شیکاگو در نحوه تعریف و اجرای عدالت است. برخی از اندیشمندان بر اهمیت دخالت دولت و نهادهای اجتماعی برای تضمین عدالت و کاهش نابرابری‌ها تأکید دارند.
معایب و مزایا وزیر مکتب شیکاگو:
اگر فردی با دیدگاه‌های مکتب شیکاگو وزیر اقتصاد ایران شود، این امر می‌تواند هم مزایا و هم معایبی داشته باشد، زیرا اصول این مکتب با شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران تطابق کامل ندارد.
در ادامه به برخی از این مزایا و معایب اشاره می‌کنم:
*** مزایا:
1. کاهش دخالت دولت: این فرد احتمالاً تلاش خواهد کرد تا نقش دولت در اقتصاد را کاهش دهد و به بازارهای آزاد اجازه دهد که منابع را بهینه تخصیص دهند. این می‌تواند به افزایش کارایی اقتصادی منجر شود.
2. خصوصی‌سازی: با تأکید بر خصوصی‌سازی، ممکن است شرکت‌های دولتی ناکارآمد به بخش خصوصی منتقل شوند، که می‌تواند به بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کمک کند.
3. کنترل تورم: با استفاده از سیاست‌های پولی مبتنی بر نظریه‌های میلتون فریدمن، ممکن است تلاش شود تا تورم از طریق کنترل عرضه پول مهار شود.
*** معایب:
1. افزایش نابرابری اقتصادی: کاهش دخالت دولت و تأکید بر بازارهای آزاد ممکن است به افزایش نابرابری اقتصادی منجر شود، زیرا گروه‌های کم‌برخوردار ممکن است از رقابت بازار عقب بمانند.
2. چالش‌های اجتماعی: حذف یارانه‌ها و کاهش حمایت‌های اجتماعی می‌تواند به نارضایتی عمومی و مشکلات اجتماعی منجر شود، به‌ویژه در کشوری که بخش بزرگی از جمعیت آن به این حمایت‌ها وابسته است.
3. عدم تطابق با ساختار اقتصادی ایران: بسیاری از اصول مکتب شیکاگو ممکن است با ساختار اقتصادی و فرهنگی ایران سازگار نباشد، که می‌تواند اجرای این سیاست‌ها را دشوار کند.
اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری و مدیریتی متعددی مواجه است که اجرای اصول مکتب شیکاگو را دشوار می‌کند. برخی از این چالش‌ها عبارتند از:
1. رانت و فساد: وجود رانت و فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی، مانع از ایجاد رقابت سالم و کارایی بازار می‌شود. اصول مکتب شیکاگو بر رقابت آزاد تأکید دارد، اما در شرایطی که رانت و فساد غالب باشند، این اصول قابل اجرا نیستند.
2. تورم بالا: تورم مزمن و بالا در اقتصاد ایران، یکی از موانع اصلی برای اجرای سیاست‌های پولی مبتنی بر نظریه‌های مکتب شیکاگو است. کنترل تورم نیازمند اصلاحات ساختاری و مدیریت دقیق عرضه پول است که در شرایط فعلی دشوار به نظر می‌رسد.
3. عدم سرمایه‌گذاری: کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به دلیل عدم ثبات اقتصادی، مانع از رشد اقتصادی و اجرای سیاست‌های بازار آزاد می‌شود.
4. مشکلات خصولتی‌ها: شرکت‌های شبه‌دولتی (خصولتی‌ها) که از حمایت‌های دولتی برخوردارند، اغلب ناکارآمد هستند و رقابت را در بازار مختل می‌کنند. این شرکت‌ها با اصول مکتب شیکاگو که بر کاهش دخالت دولت تأکید دارد، در تضاد هستند.
با این حال، اگر اصلاحات جدی در ساختارهای اقتصادی و مدیریتی صورت گیرد، ممکن است برخی از اصول مکتب شیکاگو، مانند کاهش دخالت دولت و ایجاد رقابت سالم، به بهبود وضعیت اقتصادی ایران کمک کنند. اما این اصلاحات نیازمند اراده سیاسی قوی و برنامه‌ریزی دقیق است و با آمارسازی ها، وعده های تو خالی، عدالت فروشی در آینده و عدم تعهد وزیر در صورت اجرایی نشدن برنامه ها سازگار نیست.
انتخاب مکتب اقتصادی مناسب برای ایران امروز با شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و با توجه به چالش‌های موجود مانند تورم بالا، رانت، مشکلات خصولتی‌ها و وابستگی به درآمدهای نفتی کار بسیار دشواری است اما برخی مکاتب اقتصادی که ممکن است بهتر از دیگران در این شرایط عمل کنند به شرح زیر است:
نهادگرایی: تمرکز بر اصلاح نهادها و زیرساخت‌های اقتصادی.
مکتب تاریخی: طراحی سیاست‌های متناسب با شرایط بومی ایران.
مکتب کینزی: تقویت نقش دولت در تحریک تقاضا و سرمایه‌گذاری عمومی.
برای مقابله با این ابر چالش‌ها، ترکیبی از اصول این مکاتب و تطبیق آن‌ها با شرایط خاص ایران شاید بتواند بهترین نتیجه را به همراه داشته باشد.
