شکرالله کلاه‌کج*
روزنامه جهان صنعت نوشت: طی یک دهه اخیر، بودجه سالانه کشور به یک کرم‌چاله فضایی تبدیل شده که امکان هستی‌زدایی از ساحت‌های مختلف اقتصاد کشور را به دست آورده و تقریبا در فلج کردن تمامی ظرفیت‌های اقتصادی کشور موفق عمل کرده و ساختار مکنده خود را بیش از همیشه فعال کرده است. بدیهی است که در دوران شکل‌گیری بوروکراسی کشور حول پترودلارها، ساختارهایی به وجود آمده است که با شارژ از طریق منابع حاصله از درآمدهای نفتی به حیات خود استمرار می‌بخشید و اکنون که این امکان به محاق عدم رفته و بازگشتش نیز به آینده‌ای موهوم موکول شده، ساختارهای ایجاد شده پیشین، به مثابه شاخه‌های پیچکی سمی، بر گرداگرد بودجه نفت‌زدایی شده سالیان اخیر پیچیده شده‌اند و در حال زدن بوسه مرگ بر سند سنواتی بودجه هستند.
این را زمانی می‌شود به عینه دریافت که بدانیم اثرات مخرب بودجه بدون نفت- که زمانی به عنوان آرزو به شهروندان فروخته می‌شد- تا چه اندازه برای اقتصاد ناآماده کشور، چالش‌آفرینی کرده است. بوروکراسی پیشین در کشور ما، با همه چم‌وخم‌هایی که حول خود آفریده و با همه لشکر کارمندانی که به مانند پیله بر گرداگرد خود تنیده است، حتی در شرایط تزریق پترودلارها، چندان کارا و شفاف نبوده و اکنون که سیاستگذاران با بحران فقدان تکافوی منابع برای ساختار پیشین نیز روبه‌رو شده‌اند، با یک بوروکراسی بیمارتر و غیرشفاف‌تر، با کمترین سطح بهره‌وری و پاسخگویی و کارایی روبه‌رو شده‌ایم.
در واقع برای افکندن پرتو بر کانون بحران جدیدی که از طریق ساختار تداوم بودجه‌نویسی پیشین بر اقتصاد ایران عارض شده، به عینکی نیاز داریم که به ساختار دیوان‌سالاری پیشین آلوده نشده باشد.
واقعیت امر این است که بودجه‌بندی به سیاق پیشین سبب‌ساز اصلی شکل‌گیری ابرچالش کسری بودجه سنگین و در کنار آن خروج تورم از کانال مزمن 21درصدی 40ساله و ورود به کانال بالارونده 45درصدی هفت سال اخیر بود. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران بیش از استقلال بانک مرکزی، به استقلال سازمان برنامه‌وبودجه نیاز دارد تا این سازمان بتواند در فضایی نوین، ساختار بودجه‌نویسی ایران را به کل کن‌فیکون کند. تداوم ساختار بودجه‌نویسی کنونی و البته برنامه‌نویسی توسعه فعلی در چنین شرایطی، به راه بادیه رفتن و پیمودن باطل است.
نیک می‌دانیم که بودجه‌های سنواتی سرشار از کسری در سالیان اخیر، سبب‌ساز اصلی بروز ابربحران بانکی کشور شده است و باعث شده تا دولت‌ها بخواهند که درزهای بودجه‌ای خود را از طریق اعمال فشار بر منابع بانکی جبران کنند که این خطای استراتژیک از دو کانال سرکوب نرخ بهره بانکی و همچنین فروش اجباری اوراق بدهی غیرجذاب دولتی به شبکه بانکی، پیگیری شده است بنابراین دولت در ابتدا باید که در مصارف جاری خود بازنگری اساسی کند و بودجه‌ای ریاضتی برای سال آینده تدوین کند که در آن، نه از خوش‌خیالی درآمدهای نفتی خبری باشد و نه از افزایش فشار مالیاتی بر مردم و کسب‌وکارهای‌شان نشانی داشته باشد. ابربحران نورسیده بدهی‌های دولت که به تازگی در کنار ابربحران‌های پیشین جاخوش کرده است، به هیچ عنوان از سنخ بحران‌های پیشین نیست و ظرفیت بحران‌زایی سیاسی و اجتماعی فراوانی را با خود حمل می‌کند و هر جا که کوله‌بار این ابربحران پاره شود، کشور در یک اغمای بوروکراتیک فرو خواهد رفت.
لازمه فرونغلتیدن در گرداب این بحران این است که دولت کمربند ریاضت را بر اندام فربه و ناکاری خود سفت کند و تعهدات رفاهی و جاری خود را تا سرحد امکان فرو بکاهد. البته که نیازی نیست که پروسه تعهدزدایی به یک‌باره و ظرف یک‌سال انجام شود اما سرشکن کردن آن به یک پروسه حداکثر سه ساله، می‌تواند باعث ایجاد انسداد در ظرفیت‌های بحران‌زایی بودجه فعلی در کشور شود. از سوی دیگر با آزادسازی تجارت و درهم شکستن مقررات اداری پیشین و ایجاد فضای تنفسی برای کسب‌وکارها، می‌تواند اثرات منفی این سیاست ریاضتی- انقباضی را به یک نقطه قوت برای اقتصاد ایران تبدیل کند. تمامی کشورهایی چون آلمان و لهستان و گرجستان و برزیل و ترکیه و… که این مسیر را پیمودند، دست پر و راضی به بازار مکاره اقتصاد جهانی بازگشتند. چرا ما چنین نکنیم؟
