اطلاعات نوشت: تورم، نرخ رشد تورم و روند آن در ایران ساختاری شده است. یعنی عوامل متعدد اقتصادی و غیراقتصادی چه در کوتاه مدت و چه بلند مدت بر آن اثرگذار بوده است؛علاوه بر اینکه شاخص تورم نیز عاملی برای اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی مثل ارزش پول ملی و نرخ ارز نیز نمود یافته است. به عبارت واضح‌تر ، شاخص تورم به عنوان یک متغیر درونزا تحت تاثیر متغیرهای دیگر مثل نقدینگی، روند بازارهای دارایی و بازارهای کالا و خدمات قرار داشته است، و در مقابل روند افزایشی شاخص تورم بر این عوامل نیز تعیین‌کننده بوده است.
یکی از اقدامات دولت در سال ۱۴۰۳ حذف ارز نیمایی به دلیل فاصله‌ای بود که میان نرخ ارز نیما و بازار وجود داشت اما در عمل با حذف سامانه نیما و جایگزینی آن با یک سامانه دیگر ، نه تنها شکاف میان ارز ترجیحی و بازار کم نشد، بلکه بیشترهم شد و این موضوع بر تورم نیز تاثیر گذاشت. نوسانات نرخ ارز علاوه‌بر تاثیر مستقیم، از طریق ایجاد انتظارات تورمی نیز اثرگذار است.
زمانی‌که نرخ ارز افزایش می‌یابد، انتظارات جامعه نسبت به افزایش قیمت‌ها تقویت می‌شود. این انتظارات باعث تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل می‌شود. انتظارات تورمی نقشی کلیدی در تعیین رفتارهای اقتصادی بازی می‌کند. زمانی‌که جامعه انتظار افزایش تورم را دارد، افراد تمایل دارند کالاها و خدمات را زودتر خریداری کنند تا از افزایش قیمت‌ها در آینده جلوگیری کنند.
با توجه به اینکه نرخ تورم علاوه بر مسائل داخلی تابع سیاست خارجی و تنش‌های بین‌المللی است، کارشناسان پیش بینی می‌کنند برای سال جاری اگر مذاکرات جاری ایران وآمریکا نتیجه بخش بوده و به تبع، تحریم‌ها کاهش یابند یا لغو شوند، شاخص تورم کاهش می‌یابد.بااین وجود، برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که تورم تا پایان ۱۴۰۴ به ۳۵-۴۰ درصد برسد که یکی از دلایل آن کسری بودجه دولت است. به عبارتی برای سال جاری هم اگر روند متفاوتی و مثبتی را نداشته باشیم تورم دوباره به مدار بالای ۴۰ درصدی خواهد رفت.
حداقل‌سازی نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از ایجاد تکانه ارزی، کنترل تورم از مسیر کنترل نقدینگی، کنترل انتظارات تورمی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، پرهیز از هرگونه سرکوب قیمت و یا قیمت‌گذاری دستوری، ارتقای پایداری زنجیره تامین، نظارت بر شبکه‌های عرضه کالا و مدیریت نظام توزیع و کنترل فعالیت‌های نامولد از جمله راهکارهای کارشناسان برای کنترل تورم است. در این میان یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها مدیریت نقدینگی است. رشد بی‌رویه نقدینگی یکی از عوامل اصلی افزایش تورم است و استفاده از ابزارهای پولی، مانند عملیات بازار باز و تنظیم نرخ بهره، می‌تواند به مهار این رشد کمک کند.
بدین ترتیب ،پیش‌بینی شاخص تورم در سال جاری با ارزیابی روند سایر متغیرهای اقتصادی و غیر اقتصادی مانند حوادث طبیعی و به خصوص عوامل سیاسی در شکل‌گیری یک روند افزایشی باشیب تند یا شیب ملایم ضرورت دارد. در اینجا باید به چند عامل مهم اشاره نمود که در هر سناریویی درباره پیش بینی نرخ تورم در سال جاری حضور خواهد داشت؛ مانند کاهش ارزش پول و افزایش نرخ ارز که منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود، کسری بودجه و رشد نقدینگی که برای جبران کسری بودجه همچنان ادامه خواهد داشت.
با توجه به این عوامل، می توان ۳ سناریو برای پیش بینی نرخ تورم درسال جاری مطرح کرد. در سناریوی اول که تحریم‌ها و تعلیق ایران در FATF همچنان ادامه دارد شاخص تورم به طور میانگین در دامنه ۳۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود. در سناریوی دوم که تلاش ایران برای تعامل بیشتر در روابط بین‌الملل و باز شدن باب مذاکرات وبه نتیجه رساندن آن است ، روند شاخص تورم با شیب کاهشی نسبتا قابل توجهی در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد قرار می‌گیرد. سناریوی سوم هم که تشدید تنش‌ها با غرب و پایان برجام و فعال شدن مکانیسم ماشه در نیمه سال جدید خواهد بود، اقتصاد را وارد فاز جدیدی از تورم می‌کند که تا کنون بی‌سابقه بوده است و شاخص تورم را در کانال ۶۰ تا ۷۰ درصد قرار می‌دهد.لذا از منظر کارشناسی امیدواریم سناریوی دوم تحقق یابد.
