روزنامه اطلاعات نوشت: دلارهای ناشی از صادرات به بازار غیررسمی می‌روند و به هر قیمتی که باشد خریداری می‌شوند، در نتیجه قیمت‌ ارز بالا می‌رود یا به عبارتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و 
این حاصل‌ِ خروج یا فرار سرمایه از کشور است که یکی از دلایل بی‌اعتمادی صاحبان سرمایه به اقتصاد کشور تلقی می‌شود.

در روزهای اخیر، شاهد افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف به ویژه طلا و ارز هستیم. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این افزایش عمدتا حباب و  ناشی از عوامل روانی و انتظارات مردم است. در واقع، ذهنیت عمومی و انتظارات نسبت به آینده اقتصادی کشور، تأثیر زیادی بر رفتار بازار دارد.

مردم به دلیل تجربیات گذشته و حوادثی که در کشور رخ داده، به طور طبیعی نگران هستند و این نگرانی‌ها باعث می‌شود که به خرید و نگهداری دارایی‌های امن مانند طلا و ارز روی آورند. این رفتار نه‌تنها به افزایش تقاضا منجر می‌شود، بلکه خود به خود افزایش قیمت‌ها را هم به دنبال دارد.

با این حال، واقعیت‌های اقتصادی و عوامل بنیادین نیز نقش مهمی در تعیین قیمت‌ها دارند. از جمله این عوامل می‌توان به نرخ تورم، سیاست‌های اقتصادی دولت و وضعیت بازارهای جهانی اشاره کرد.

اقتصاد سیاسی

محمدرضا وجدان‌ حقیقی، اقتصاددان در واکاوی این موضوع که افزایش قیمت‌ها در بازار سرمایه چقدر حباب است، می‌گوید: این موضوع صرفا اقتصادی نیست، ما با یک اقتصاد سیاسی مواجه هستیم. واکنش‌های سیاسی به طور مستقیم بر رفتار مردم در این حوزه تأثیر می‌گذارد. 

در شرایطی که اقتصاد سیاسی حاکم است، مسئولان باید بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند تا ارزش پول ملی حفظ شود، اما در عمل از سال‌ها قبل شاهد بوده‌ایم که با اظهارنظرهای نادرست و اشتباه مسئولان، اعتماد مردم به بخش اقتصاد سست شده است. 

به‌عنوان مثال در دوره‌های مختلف، رؤسای بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که به اندازه کافی ارز در دسترس داریم و به سمت خرید و فروش در این بازار نروید. خیلی‌ها اعتماد کردند اما نتیجه‌ای ندیدند. برخی افراد، خلاف آن را انجام دادند و به سود ظاهری رسیدند. 

در عین حال به مردم توصیه می‌شود که به سمت سرمایه‌گذاری در بازار بورس بروند اما در نهایت، بسیاری از آن‌ها سرمایه خود را در این بازار متزلزل از دست می‌دهند. وقتی اظهارنظرها خلاف واقع باشد، اعتماد کاهش می‌یابد و به مرور زمان، مردم واکنش منفی نسبت به این نظرات نشان می‌دهند. اکنون به گونه‌ای شده است که مردم می‌گویند اگر مسئولان نکته‌ای را گوشزد کردند، برعکس آن را عمل می‌کنیم تا به سود برسیم یا حداقل ارزش پولمان حفظ شود.

وی می‌افزاید:  در حال حاضر، برخی فعالان اقتصادی، تمامی دارایی خود را به ارز تبدیل کرده‌اند. اگرچه ممکن است تعداد آن‌ها نسبت به کل جمعیت کشور کم باشد، اما میزان دارایی آن‌ها زیاد است. 

کسی که چند صد میلیون تومان درآمد خود را به ارز تبدیل می‌کند، باعث افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی می‌شود که خود می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال شود. با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی نیز افزایش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به تورم دامن بزند. در نتیجه، این روند موجب ناپایداری اقتصادی می‌شود و بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد.

تحریم‌های داخلی و خارجی

وجدان حقیقی، اقتصاددان در ادامه می‌گوید: از سوی دیگر، سال‌هاست که ما با تحریم‌ها مواجه هستیم. به اعتقاد من، اثر تحریم‌های خارجی ۲۰ درصد و اثر تحریم‌های داخلی ۸۰ درصد است. تحریم صنایع توسط بانک‌ها و تحریم مردم توسط بانک مرکزی، نمونه‌هایی از تحریم‌های داخلی هستند. 

توجه داشته باشید که در سال‌های اخیر، بانک‌ها چه مقدار از وام‌های خود را به حوزه تولید اختصاص داده‌اند و چه مقدار را به بازارهای موازی. 

 معمولا این وام‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها برای مال‌سازی و مجتمع‌سازی ارائه شده است. محدود کردن یا قطع تسهیلات بانکی به صنایع، تأثیرات قابل‌توجهی بر فعالیت اقتصادی کشور می‌گذارد و می‌تواند به کاهش تولید، بیکاری و مشکلات مالی برای شرکت‌ها و کارگران منجر شود. همچنین، بانک مرکزی که اکنون اصلی‌ترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی است، طرح‌هایی برای سرمایه‌گذاری در حوزه طلا و سکه طراحی می‌کند، بدون این که بیندیشد با این عمل چه ضربه‌ای به پول ملی وارد می‌شود.

به گفته وی یکی دیگر از مشکلات ما خروج سرمایه از کشور است: اگرچه دولت به دانشجویان و مسافران ارز می‌دهد، اما ما با مصرف‌کنندگان غیررسمی هم مواجه هستیم که دلارها را می‌بلعند. 

این مصرف‌کنندگان همان خارج کنندگان سرمایه از کشور هستند که با فروش دارایی‌ها و سپس تبدیل ریال به دلار، پول‌های خود را از کشور بیرون می‌برند. بنابراین، دلارهای ناشی از صادرات به بازار غیررسمی می‌روند و به هر قیمتی که باشد خریداری می‌شوند، در نتیجه قیمت‌ ارز بالا می‌رود یا به عبارتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و این حاصل‌ِ خروج یا فرار سرمایه از کشور است که یکی از دلایل بی‌اعتمادی صاحبان سرمایه به اقتصاد کشور محسوب می‌شود. 

این اقتصاددان در پایان می‌گوید: در حوزه تورمی، برای حفظ ارزش پول ملی، یا باید جلوی خلق پول را بگیریم یا تولید را افزایش دهیم. راهکار اول امکان‌پذیر نیست، زیرا باید بودجه جاری و عمرانی کشور از خلق پول تأمین شود، اما قطعا تولید، کلید حل مشکل خواهد بود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که توجه به تولید تا حدود زیادی مشکلات اقتصادی را حل می‌کند. حال اگر بپرسید کدام تولید، می‌گویم تولید صنایع خرد و مردمی. قطعا مردم مانند بزرگانِ اقتصاد نمی‌توانند در این حوزه راهبری داشته باشند. باید مجموعه‌های اقتصاددان و کاردان، وظیفه حلقه‌های میانی را بین مردم و حاکمیت به عهده بگیرند و اطلاعات کافی از تأمین و تولید کالا تا فروش آن را در اختیار مردم قرار دهند. همچنین، مشاغل خانگی باید گسترش یابد. آنان که در کسب و کارهای خرد اطلاعات دارند، باید محور این اتفاق در محل شهر و روستای خود شوند. اگر خوشه‌های کسب و کار داخلی رشد کند، قطعا تورم هم کاهش می‌یابد.

ذهنیت و واقعیت

حمزه نوذری، جامعه‌شناس هم بر این باور است که بسیاری از مدیران دولتی، افزایش قیمت‌ها در بازارهایی مانند طلا و دلار را به تأثیرات روانی و فضای مجازی نسبت می‌دهند و با این کار، واقعیت‌های موجود را نادیده می‌گیرند. 

او تأکید دارد که اقتصاد به عوامل مختلفی وابسته است که هم ذهنی است و هم واقعی و می‌گوید: سیاستگذاران باید به جای متهم کردن مردم به داشتن برداشت‌های اشتباه، تلاش کنند تا این ذهنیت‌ها را درک کنند. ادعای مداوم درباره حباب بودن قیمت‌ها نه‌تنها اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد، بلکه نشان می‌دهد که سیاست‌های اعمال‌شده نمی‌توانند ذهنیت مردم را به‌طور بنیادی تغییر دهند.

نوذری می‌گوید: انتظارات مردم از آینده می‌تواند تأثیرات مهمی بر تصمیمات اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری و مصرف داشته باشد. برای نمونه، زمانی که مردم انتظار دارند تورم شدید به وقوع بپیوندد، این احساس ممکن است به افزایش قیمت‌ها در بازارهایی که تصور می‌شود نقش حفاظتی در برابر بحران دارند، منجر شود. چنین رفتارهایی بر پایه تجربه‌های گذشته و احساس کمیابی کالاها شکل می‌گیرد.

حمزه نوذری نتیجه می‌گیرد که اقتصاد، ترکیبی از واقعیت‌ها و ذهنیت‌هاست و نمی‌توان با برچسب «روانی بودن»، این واقعیت را انکار کرد. مدیران دولتی باید به تحلیل دقیق‌تر وضعیت و فهم بهتر ذهنیت اقتصادی مردم بپردازند و به جای تکرار ادعاهای قبلی، رویکردی جدید و علمی‌تر اتخاذ کنند. این تنها راهی است که می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد.

سخن آخر 

لازم است مسئولان اقتصادی کشور به سمت ارائه راه‌حل‌هایی پایدار حرکت کنند تا مشکلات مربوط به تورم و ارزش پول ملی کاهش یابد. این راه‌حل‌ها باید بر تقویت بنیان‌های اقتصادی، حمایت از تولید داخلی، مدیریت بهینه منابع ارزی و اتخاذ سیاست‌هایی هدفمند برای مهار تورم متمرکز شوند. همچنین، ایجاد شفافیت و ارائه اطلاعات دقیق به مردم می‌تواند گامی مؤثر در بازسازی اعتماد عمومی باشد.  

اعتماد مردم زمانی بازخواهد گشت که سیاستگذاران نه‌تنها مشکلات را به‌ صورت شفاف تحلیل کنند، بلکه با اقدامات عملیاتی و قابل‌اندازه‌گیری برای بهبود شرایط قدم بردارند. بی‌توجهی به این مسائل می‌تواند به تداوم بحران‌ها و کاهش بیشتر اعتماد عمومی منجر شود. به همین دلیل، رویکردی علمی و واقع‌بینانه همراه با برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کاهش مشکلات اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر به نظر می‌رسد.  این تنها مسیر پایدار برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد کشور و جلب دوباره اعتماد مردم است.