با انتخاب مسعود پزشکیان و اخذ رای اول در مرحله انتخابات دوره چهاردهم در استان چهارمحال وبختیاری انتظار می رفت دولت در برون رفت از شرایط موجود با چرخش 180 درجه ای در روند تصمیم گیری های کشور بتواند روزنه ای برای عبور از شرایط موجود فراهم سازد. اینکه چرا دولت در راهبرد اساسی خود خود دچار خطای استراتژیک شد را در مقال دیگری خواهیم پرداخت. اما در این مجال به روند شکل گرفته در استان چهارمحال و بختیاری بعد از استقرار دولت چهاردهم می پردازیم.
با انتصاب استاندار در دولت پزشکیان امید می رفت که نگاه توسعه گرا بر مناسبات و ساختارهای تصمیم ساز و تصمیم گیر غالب شود. مساله چالش های توسعه نیافتگی الوویت های مسائل استان و خروج مردم استان از تنگدستی مورد تامل قرا گیرد. مساله بحران بیکاری که بیمای مزمن سالهای سال این استان و دلیل اصلی مهاجرت نیروی کار در بخش های مختلف می باشد چگونه دیده می شود؟ آیا بسترهای سرمایه گذاری خارجی در استان وجود دارد؟ پتانسیل های نقش آفرین در این زمینه چه هستند و اصولا آیا در این زمینه پتانسیل لازم وجود دارد یا خیر؟ در مجموع افق روشن و بلند مدتی بر لایه های مختلف جامعه ترسیم شود تا بتوان در چارچوب آن به حل مشکلات پرداخت. شکی نیست نیست تحقق چنین راه فضایی نیازمند بررسی دقیق و تبیین وضع موجود و ارائه راه حل های میتنی بر تحلیل داده های و در نظر گرفتن اسناد بالادستی است.
اما استاندار منصوب در اولین اقدام خود با انتصاب معاونین از میان دوستان خود مسیر حرکت خود را نشان داد. شرایط بعد و ابقا مشاورین استاندار سابق نشان از گرفتار شدن نهاد حاکمیتی و بالادست در چالش های درون سازمانی داشته است. به عبارت دیگر فقدان برنامه و ترس از گرفتاری های درون سازمانی استاندار را مجبور به ادامه روند دولت گذشته کرد، به طوریکه عدم توان تغییر در حلقه ستاد استانداری منتج به ابقا و ارتقا مدیران دولت سیزدهم گردید. به عنوان مثال در ادارات کل و سازمانهای جهاد کشاورزی، صمت، مخابرات، علوم پزشکی، پست، فرهنگ و ارشاد و.. معاونین دولت سابق به درجه ریاست و یا مدیرکل ارتقا یافتند. بی گمان دولت پزشکیان با این انتصابات ضعیف تر از دولت سیزدهم خواهد بود. گرچه نمی توان کلیه زحمات دولت قبل را نادیده گرفت اما ابقا و ارتقا نیروهای رشد یافته در دولت قبل و نادیده گرفتن ظرفیت عظیم شکل گرفته برای مشارکت در حل مسائل استان منجر یاس و ناامیدی در بدنه عمومی جامعه گردید.
شواهد متعدد موجود بر مبنای عملکرد بیش از یکساله استاندار نشان از فقدان نگاه کلان و نقش سیاستگزاری نهاد فرادست و تضعیف این نهاد توسط نماینده عالی دولت در استان دارد. وضعیتی که نه تنها اداره استان را دچار چالش کرده است بلکه مدیریت ستادی خود استانداری را نیز با چالش مواجهه خواهد کرد.
بر این اساس ضروری است در اسرع وقت نسبت به اصلاحات اساسی در نهاد حاکمیتی استان اقدام عاجل صورت پذیرد چه بسا تاخیر در این اقدام منجر به گسترش چالش ها و تعمیق مشکلات را در برخواهد داشت.