در نشست هم‌اندیشی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، مدیرعامل ایران‌خودرو با انتقاد شدید از سیاست‌های فعلی قیمت‌گذاری خودرو گفت: «از ابتدای سال تاکنون ۷۵۰۰ میلیارد تومان زیان داده‌ایم و این خسارت نتیجه ترک‌فعل‌های وزارت صمت است.» او خواستار پایان دادن به این روند و ورود فوری نهادهای تصمیم‌گیر شد. در واکنش، سید حامد عاملی، سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، وعده داد موضوع قیمت‌گذاری خودرو تا پایان خردادماه تعیین‌تکلیف می‌شود   اما در عین حال تاکید کرد:  البته این موضوع، دو سه پیش‌نیاز مهم دارد. اولین پیش‌نیاز آن است که از تمام مجموعه‌هایی که در این صنعت دخیل‌اند، اگر نه از همه ۲۹ نهاد، لااقل از ۲۰ مورد از آنها، باید موافقت کتبی و رسمی گرفته شود. چرا که تجربه نشان داده است، اگر بدون هماهنگی جامع اقدامی انجام شود، بلافاصله از چند ناحیه اعتراضات و مخالفت‌هایی بلند می‌شود و ممکن است کل صنعت زیر سوال برود. در حال حاضر، ما پیگیر این موضوع هستیم که با هم‌فکری و هم‌گرایی، حذف قیمت‌گذاری دستوری را به‌صورت اصولی و هماهنگ جلو ببریم.

اما مدیر عامل ایران خودرو در پاسخ گفت:  از ابتدای سال تاکنون حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان متضرر شده‌ایم و علت اصلی ان ترک فعل‌هایی است که از سوی وزارت صمت صورت گرفته است. من موظفم جلوی ادامه این زیان را بگیرم. این خسارت باید جبران شود.ما خواستار این هستیم که قیمت‌گذاری دقیقا براساس همان هزینه‌هایی که واقعا متحمل می‌شویم انجام شود، نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر. تمام اسناد و مدارک ما موجود است و می‌خواهیم عین همین اسناد بررسی شود و قیمت به سرعت اعلام شود. ما دیگر نمی‌توانیم منتظر بمانیم.

در این نشست فعالان صنعت همچنین خواستار فروش خودرو در بورس، احیای شورا، و تشکیل جلسه اضطراری با وزیر صمت شدند.

به گزارش جماران، متن گزارش این پنل که با مدیریت امید قالیباف برگزار شد، بدین شرح است:

عادل پیرمحمدی(مدیر عامل ایران خودرو): اگر بخواهیم صادقانه صحبت کنیم، شاید بتوان گفت که تنها در حال اتلاف وقت یکدیگر هستیم. در تاریخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه، نامه‌ای به جناب وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارسال و رسما اعلام بحران کردیم. از ان زمان تاکنون نزدیک به ۲۰ روز گذشته، اما متاسفانه هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم. محتوای این نامه ناظر بر عدم قیمت‌گذاری و تداوم ضرردهی صنعت ما بود که در نتیجه آن امکان فروش محصولات نیز وجود ندارد. در سال جاری بحرانهای متعددی را پشت سر گذاشته‌ایم. جناب آقای عاملی به‌خوبی در جریان میزان پیگیری‌های ما در خصوص تخصیص ارز هستند. پس از دو و نیم ماه تلاش، نهایتا امکان تامین ارز برای مجموعه فراهم شد. در مورد مشکل ناترازی گاز، همچنان با چالش روبرو هستیم و این موضوع نیز تاکنون حل نشده باقی مانده است. بنده شخصا مسائل متعددی را با جناب وزیر در میان گذاشتم، اما متاسفانه نتیجه‌ای حاصل نشده است.

سال جاری با عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده است، اما سوالی که مطرح می‌شود این است: در شرایطی که یک صنعت در حال ضرر دادن است، چگونه می‌توان انتظار سرمایه‌گذاری در ان داشت؟ ما حتی نیازی به سرمایه‌گذاری خارجی نداریم؛ سرمایه‌گذاران داخلی می‌توانند این نیاز را پوشش دهند، مشروط بر آنکه بستر آن فراهم شود. همان‌طور که همه اگاه هستید، مسیر توسعه صنعتی همه کشورها از صنعت خودروسازی عبور می‌کند. اگر کشوری این مسیر را نادیده بگیرد، عملا توسعه صنعتی خود را از دست خواهد داد. این موضوع در تمام دنیا مصداق دارد. حتی در اظهارات اخیر آقای ترامپ نیز مشاهده شد که بر لزوم تولید خودرو و قطعات آن در داخل آمریکا تاکید داشتند. دلیل این تاکید اهمیت راهبردی خودرو در رشد ناخالص داخلی کشورهاست، چراکه بسیاری از صنایع به صنعت خودرو خدمات می‌دهند.

ما امسال، بلافاصله پس از واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، کار طراحی دو پلتفرم جدید را آغاز کردیم. برای دستیابی به خودروهای جدید که رضایت مشتریان را جلب کند، نیاز به سرمایه و تکنولوژی داریم. اما بسیاری از فناوری‌های موجود نزد قطعه‌سازان ما متعلق به ۲۰ تا ۳۰ سال پیش است و پاسخگوی نیازهای کیفی و تکنولوژیک امروز نیست. برای ارتقای کیفی و توسعه پلتفرم‌های نوین، نیازمند سرمایه‌گذاری در قطعات موتوری و فناوری‌های نو، به‌ویژه برای خودروهای هیبرید هستیم.

سوال اصلی اینجاست: چه کسی باید این سرمایه‌گذاری را انجام دهد؟ دولت منابع کافی ندارد؛ تنها می‌تواند زیرساخت‌هایی نظیر انرژی را تامین کند. وظیفه سرمایه‌گذاری بر دوش بخش خصوصی است. اگر مشکل اصلی ما یعنی مسئله قیمت‌گذاری حل شود، بسیاری از مسائل دیگر نیز سامان می‌یابد. امروز در جلسه‌ای که ساعت هفت صبح برگزار شد، باز هم موضوع قیمت مطرح بود. از آذر ۱۴۰۱ تاکنون، نرخ ارز ۶۴ درصد افزایش یافته است. همه شما تولیدکننده هستید، اگر هزینه نهاده‌های تولیدتان کمتر از ۵۵ درصد افزایش یافته باشد، بفرمایید.

چگونه می‌توان در چنین شرایطی انتظار داشت قیمت خودرو ثابت بماند؟ قانون، مسیر را روشن کرده است. سازمان حمایت باید مدارک ما را دریافت و بلافاصله اقدامات لازم را انجام دهد، اما متاسفانه ما بیش از سه ماه معطل مانده‌ایم. این یعنی سه ماه خونریزی مالی برای خودروساز، بدون آنکه کسی مانع شود.

نتیجه این وضعیت، انباشت زیانی بالغ بر ۱۵۰ همت برای ما بوده و شرمنده قطعه‌سازان   هستیم. ما باید طبق تعهدات، پرداخت‌ها را انجام دهیم. وقتی پرداختی صورت نگیرد، مجبور به استقراض از بانک‌ها یا جبران از جیب مردم می‌شویم، موضوعی که در سال‌های گذشته هم رخ داده است. این روند باعث افزایش بدهی و پرداخت سود بانکی می‌شود و به معنای ضرر بر ضرر است. این چرخه معیوب هر سال در حال تکرار و تشدید است.

ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که ادامه مسیر بدون اصلاحات اساسی دیگر ممکن نیست. اگر کسی راه‌حل یا راهنمایی دارد، با آغوش باز پذیرای آن هستیم. کلیات مطالب را عرض کردم؛ اگر جناب اقای عاملی، (معاون وزیر صمت) بتوانند در این مسیر کمکی بفرمایند، از ایشان قدردانی خواهیم کرد. اگر در گذشته به سخنان تولیدکنندگان توجه می‌شد، امروز با این حجم از مشکلات مواجه نبودیم.

سید حامد عامری(سرپرست معاونت صنایع ماشین‌الات و تجهیزات وزارت صمت) : برخی از عزیزان در این جلسه با تعبیر «عزا و عروسی قطعه‌سازان» سخن گفتند. بنده این مسئله را به‌گونه‌ای دیگر بیان می‌کنم: اینجا دیگر موضوع «این طرف میز و آن طرف میز» نیست. اگر عزایی باشد، عزای همه ماست؛ اگر هم روزی از شادی باشد، شادی همگانی خواهد بود. در نهایت، آنچه به یک بخش از کشور آسیب می‌زند، دیر یا زود همه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بالعکس، پیشرفت و بهبود در یک حوزه، به نفع کل ملت است.

همان‌طور که عزیزان اشاره کردند، مسیر پیشرفت و رفاه اقتصادی ملت، از مسیر صنعت می‌گذرد، و این واقعیتی انکارناپذیر است. ما هیچ راهی برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار جز تکیه بر صنعت نداریم. اگر در این مسیر تعلل یا غفلت کنیم، کشور به جای مطلوبی نخواهد رسید. در میان صنایع مختلف، صنعت خودرو سهم قابل توجهی دارد؛ دست‌کم ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ما به این صنعت اختصاص دارد. پس نادیده گرفتن یا کم‌توجهی به ان، تصمیمی خلاف عقل و تدبیر است. کشورهای اطراف ما را بنگرید؛ بسیاری از آنها درامد سرانه‌ای بالاتر از ۱۰ هزار دلار دارند، در حالی که ما هنوز با چالش‌های اساسی مواجهیم. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، عدم پذیرش صنعت به‌عنوان مسئله‌ای اولویت‌دار و راهبردی در کشور طی دهه‌های گذشته است.

توسعه صنعت خودرو، به‌عنوان یکی از صنایع پیشران، نیازمند پذیرش این واقعیت است که باید همه امور کشور با اولویت صنعت تنظیم شود، از نظام مالیاتی گرفته تا نظام ارزی، بانکی، تسهیلاتی و حتی نظام بروکراسی. اگر انتظار داریم صنعت خود را با این نظام‌ها تنظیم کند، در حقیقت نشان داده‌ایم که هنوز صنعت را در جایگاه اولویت اول کشور قرار نداده‌ایم.

بنابراین، رسالت همه ما این است که با یک عزم ملی و جمعی، توسعه صنعت را در صدر اولویت‌های کشور قرار دهیم، چه در دولت، چه در مجلس و چه در سایر نهادهای تصمیم‌گیر.

در حال حاضر، طبق بررسی‌های دقیق، ۲۹ نهاد و مجموعه مختلف در فرایند تصمیم‌گیری صنعت خودرو دخالت دارند. طبیعی است که با این حجم از پراکندگی تصمیم‌گیری، انسجام، پیشرفت و کارایی آسیب می‌بیند. وقتی برای هر تصمیم، از ده‌ها نقطه واکنش و مداخله وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت که این صنعت روی یک ریل مشخص و پایدار حرکت کند.

اگر خواهان رشد واقعی صنعت هستیم، باید مسیر توسعه را با اجماع تعیین و با ثبات و استمرار دنبال کنیم. نباید هر شش ماه مسیر را تغییر داد یا دچار تردید شد. کشورهای موفق نیز دقیقا همین کار را کرده‌اند: با ثبات، پایبندی و برنامه‌ریزی بلندمدت، مسیر توسعه صنعتی را دنبال کرده‌اند و به نتایج مطلوب رسیده‌اند.

اگر واقعا می‌خواهیم صنعت کشور به جایگاه شایسته‌ای برسد و رشد و توسعه صنعتی پایداری داشته باشیم، نخست باید مسیر روشنی را تعریف کنیم و سپس، با تعهد و ثبات قدم، چند سالی با تمام وجود در همان مسیر باقی بمانیم. نمی‌شود هر شش ماه یک‌بار مسیر را تغییر داد و با هر تغییر مدیریتی یا دیدگاهی، مسیر توسعه را عوض کرد. بیایید با اجماع و همفکری، یک راه مشخص را انتخاب کنیم و بدون تزلزل، آن را ادامه دهیم. تجربه کشورهای موفق نیز همین را نشان می‌دهد؛ آنها با انتخاب یک مسیر مشخص و پایبندی بلندمدت پنج، 10 یا حتی بیست ساله توانسته‌اند به جایگاه صنعتی امروز خود دست یابند.

می‌خواهم مطلب را صریح و شفاف خدمت عزیزان عرض کنم. عرض بنده این است: اگر واقعا می‌خواهیم صنعت خودرو به سرانجامی مطلوب برسد، نخستین گام این است که یک برنامه پنج‌ساله جامع برای صنعت خودرو تدوین کنیم. این برنامه باید به عنوان مبنای عمل همه ارکان کشور در مسیر توسعه صنعتی قرار گیرد.

ما جمعی از صاحب‌نظران و فعالان این حوزه را گرد هم آوردیم و این موضوع را تا حدی پیش برده‌ایم. افق این برنامه مشخص شده است: ما در پنج سال آینده می‌خواهیم در چه جایگاهی قرار بگیریم و به چه اهدافی برسیم. وقتی این افق تعیین شد، طبیعتا به ابزارهایی نیاز داریم. یکی از این ابزارهای مهم، نظام تعرفه‌ای است. این نظام باید بر اساس برنامه پنج‌ساله تنظیم شود. باید مشخص کنیم طی این پنج سال، تعرفه‌ها چگونه و بر چه مبنایی تغییر کنند تا به اهدافمان از جمله افزایش عمق ساخت داخل برسیم. هدف ما این است که در پایان دوره، حداقل پنج یا شش خودروساز در کشور به سطح ۴۰ تا ۵۰ درصد ساخت داخل دست پیدا کنند. پیشنهادات ما در این زمینه نیز اماده شده است.

مسئله مهم بعدی، نظام ارتقای کیفیت محصولات است. اگر بخواهیم محصولاتی با کیفیت تولید کنیم، که زیرساخت‌ها و زمینه‌های ان نیز در کشور وجود دارد، باید همه ما با هم در این مسیر همکاری و پافشاری کنیم. این موضوع نیز در دل برنامه پنج‌ساله صنعت خودرو گنجانده شده و پیشنهادات مشخصی برای آن آماده است.

موضوع سوم، سبد سوخت محصولات تولیدی است که برای آینده صنعت خودروی کشور اهمیت بالایی دارد. این موضوع هم نظام مشخصی دارد و ما طرح پیشنهادی آن را نیز تدوین کرده‌ایم. 

همه ما، چه مجموعه دولت، چه مجلس، چه مجمع تشخیص مصلحت نظام و چه مجموعه سران قوا، بیاییم دست به دست هم بدهیم و توافق کنیم که یک برنامه پنج‌ساله برای صنعت خودرو داشته باشیم و این برنامه را در کشور به نتیجه برسانیم. این مسئله، یک موضوع جدی، اساسی و مهم برای ماست. اگر این مسئله حل شود، به نظر من تمام موضوعاتی که عزیزان مطرح کردند، ذیل این برنامه قابل حل خواهد بود؛ چه بحث قیمت، چه موضوع ساخت داخل، چه توسعه قطعه‌سازی و سایر مسائل مرتبط، همه در چارچوب این برنامه به‌صورت منطقی، اصولی و درست قابل پیگیری خواهد بود.  اولین عرض من این بود که از همه عزیزان خواهش می‌کنم با هم کمک کنیم و ذیل این پیشنهاد تنظیم‌شده، کار را ان‌شاءالله با هم جلو ببریم و به نتیجه برسانیم.

موضوع دیگری که باید خدمت عزیزان عرض کنم، بحث واگذاری‌هاست. همان‌طور که دوستان اشاره کردند، ما در مجموعه وزارت صمت به واگذاری اعتقاد داریم. عزیزان نیز مستحضرند که بخشی از این فرایند انجام شده و بخشی دیگر نیز اکنون فراخوان آن اعلام شده و در حال انجام است. امیدواریم ان‌شاءالله این موضوع نیز به سرانجام مناسبی برسد.

در خصوص مسئله ارزی، جلسات متعددی با فعالان صنعت خودرو و انجمن‌های قطعه‌سازان برگزار کردیم. اتفاقی که امسال افتاد این بود که برای رفع مشکلاتی که در سال گذشته وجود داشت، تصمیماتی با تدبیر وزیر محترم اتخاذ شد. بر این اساس، برای کل زنجیره صنعت خودرو، سهمیه ارزی به‌صورت هشت‌ماهه تخصیص داده شده و تا پایان آبان‌ماه باز است. البته در بحث سامانه و سیستم، مشکلاتی وجود دارد که از جنس مشکلات فنی و سیستمی است و هم‌اکنون نیز به‌صورت جدی در حال پیگیری برای رفع ان هستیم. اما از نظر تصمیم‌گیری، موضوع سهمیه ارزی برای زنجیره خودرو مشخص و اجرایی است.

در خصوص تفویض به استانها نیز، در یک جلسه آماری ارائه شد که بر اساس آن، کلیه درخواست‌های قطعه‌سازان زیر پنج میلیون دلار به استانها تفویض شده است و با تایید استان، ثبت سفارش انجام می‌شود و دیگر نیازی به طی مسیرهای قبلی نیست.

در بحث ماشین‌آلات که برای صنعت قطعه‌سازی بسیار حائز اهمیت است، نیز تغییراتی اعمال شده است. برای ماشین‌الات زیر پنج میلیون دلار، تصمیم‌گیری با نظر استان و دفتر تخصصی مربوطه انجام می‌گیرد و نیازی به مراجع و کمیته‌های دیگر نیست. برای ماشین‌الات بالای پنج میلیون دلار نیز با نظر استان، دفتر تخصصی خودرو و دفتر ماشین‌الات و تجهیزات، ثبت سفارش‌ها انجام می‌شود.

در این خصوص هم عرض کردم که حتی امروز نیز پیگیر موضوع بودم؛ در سامانه ثبت سفارش ماشین‌الات هنوز مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود و همکاران حوزه فناوری اطلاعات وزارتخانه در حال پیگیری و رفع ان هستند.

ما قائل به این نوع قیمت‌گذاری نیستیم. اصلا با هیچ منطق علمی، عقلانی و استدلالی نمی‌توان پذیرفت که مثلا دفاتر یک مجموعه بررسی شود و بر اساس آن، قیمتی تعیین گردد. این شیوه، به‌هیچ‌وجه با نظام تولید و نظام بازار هم‌خوانی ندارد. با این حال، بنایی در گذشته گذاشته شده و این مسیر تا امروز ادامه یافته است. اما اینکه بحث قیمت‌گذاری دستوری از خودرو باید برداشته شود، ما در مجموعه وزارت صمت صد درصد به آن اعتقاد داریم و معتقدیم قطعا این اقدام باعث بهبود وضعیت تولید خواهد شد.

البته این موضوع، دو سه پیش‌نیاز مهم دارد. اولین پیش‌نیاز آن است که از تمام مجموعه‌هایی که در این صنعت دخیل‌اند، اگر نه از همه ۲۹ نهاد، لااقل از ۲۰ مورد از آنها، باید موافقت کتبی و رسمی گرفته شود. چرا که تجربه نشان داده است، اگر بدون هماهنگی جامع اقدامی انجام شود، بلافاصله از چند ناحیه اعتراضات و مخالفت‌هایی بلند می‌شود و ممکن است کل صنعت زیر سوال برود. در حال حاضر، ما پیگیر این موضوع هستیم که با هم‌فکری و هم‌گرایی، حذف قیمت‌گذاری دستوری را به‌صورت اصولی و هماهنگ جلو ببریم. این مسئله حتما در دستور کار ما قرار دارد و امیدواریم با همراهی شما عزیزان، این مانع بزرگ از مسیر صنعت برداشته شود.

بدیهی است نمی‌توان تنها با دو سه مجموعه هماهنگ شد و انتظار داشت دیگران همراهی کنند؛ باید همه را در این مسیر با خود همراه کنیم تا این موضوع مهم به‌صورت فراگیر و اثربخش به نتیجه برسد.

در خصوص لزوم بازنگری و اصلاح قیمت‌ها، این موضوع نیز به‌طور جدی در حال پیگیری است. جناب وزیر نیز بر این موضوع تاکید داشته‌اند که مسئله قیمت باید در همین ایام خردادماه حل‌وفصل شود. تاکنون چند مجموعه ابلاغ شده‌اند و ان‌شاءالله در روزهای اینده، دو یا سه مجموعه دیگر نیز ابلاغ خواهند شد تا فعلا دغدغه‌ای برای این عزیزان نباشد.

اما مجددا تاکید می‌کنم که برای حل نهایی مسئله قیمت‌گذاری دستوری، ما به کمک و همراهی شما عزیزان نیاز داریم؛ چه از سوی نمایندگان محترم مجلس، چه مسئولان در دولت، و چه سایر نهادها و مجموعه‌ها. همه باید با هم‌فکری و همکاری، بستری فراهم کنیم تا این مسئله به‌صورت ریشه‌ای و اصولی در کشور حل شود و صنعت به شرایط مطلوبی برسد.

پیرمحمدی: آقای عاملی، شما می‌فرمایید که باید امضای ۲۹ نهاد را جمع کنیم. خب، مشخص است که چنین کاری شدنی نیست. ما حتی موفق نمی‌شویم امضای پنج نهاد را بگیریم، چه برسد به ۲۹ نهاد!  قطعا این روش که بخواهیم همه را راضی کنیم، روش درستی نیست.

حتی همان روشی هم که به قول شما غلط است ولی به‌صورت روال اجرا می‌شده، در حال حاضر اجرا نمی‌شود. اگر ما به قانون اعتقاد داریم، حداقل همان روشی که در قانون ذکر شده را اجرا کنیم. قانون می‌گوید سازمان حمایت باید اسناد ما را بررسی کند. ما بیش از سه ماه است که اسنادمان را تحویل داده‌ایم، اما هیچ اقدامی انجام نشده. ما داریم خودرو تولید می‌کنیم. تفاوت ما با برخی دیگر این است که پرونده ما مسکوت نمانده؛ ما منتظر نمانده‌ایم. در این سه ماه، حدود ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌ایم. حالا اگر قرار باشد روی هر خودرو ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان ضرر بدهیم، مجموع این ضرر به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این ضرر را ما نمی‌توانیم و نمی‌خواهیم تحمل کنیم.

راه‌حل دیگری هم وجود دارد که ما آن را آغاز کرده‌ایم: عرضه خودرو در بورس. خوشبختانه راه بورس باز است و ما قطعا این کار را انجام خواهیم داد. اگر سازمان حمایت بخواهد همچنان با همان درصدهای پایین که اصلا مورد پذیرش ما نیست پیش برود، این مسیر برای ما قابل قبول نیست.

ما خواستار این هستیم که قیمت‌گذاری دقیقا براساس همان هزینه‌هایی که واقعا متحمل می‌شویم انجام شود، نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر. تمام اسناد و مدارک ما موجود است و می‌خواهیم عین همین اسناد بررسی شود و قیمت به سرعت اعلام شود. ما دیگر نمی‌توانیم منتظر بمانیم.

امید قالیباف (دبیر برگزاری پنل): خیلی متشکرم حالا آقای دکتر عاملی اگر که یک مدیر عامل دولتی در اینجا صحبت می کرد، این گونه حرف نمی زد. چه بسا سایپا هم واگذار شود باید قدرت تحملتان بالاتر برود. امیدوارم این تذکرات و بیان شجاعانه آن، رویکردها را تغییر دهد.

محمد رضا نجفی منش(رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور): در حال حاضر ما باید به دنبال یک راهکار فوری برای حل مسئله قیمت‌گذاری باشیم. راهکاری که جناب آقای محمدی مطرح کردند، راهکاری فوری و در دسترس است و از جمله اقداماتی است که در حیطه اختیارات وزارتخانه قرار دارد و ظرف چند روز قابل انجام است.

در کنار این راهکار فوری، البته ما همچنان معتقدیم که ریشه مسئله باید به شکل اصولی و اساسی حل شود. همان‌طور که بارها گفته‌ایم، وقتی صورت‌مسئله غلط باشد، هیچ راه‌حلی نمی‌تواند نتیجه مطلوب بدهد. بنابراین، سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری اساسا باید برچیده شود. اما تا زمانی که ان اصلاحات بنیادین انجام می‌شود، در شرایط فعلی باید از مسیرهای عملی و اجرایی فوری مثل عرضه در بورس یا استفاده از ظرفیت‌های قانونی سازمان حمایت وارد عمل شویم. واقعیت این است که شرایط امروز متفاوت از گذشته است. دیگر مدیر دولتی سابق در راس کار نیست که بگوید ضرر برایش اهمیتی ندارد. مدیریت جدید با مسئولیت واقعی و مستقیم روبه‌روست، و حتی یک ریال زیان هم برایش قابل پذیرش نیست. بنابراین نیاز است که شما نیز همراهی بفرمایید تا این مسئله مهم و فوری با همکاری همه عزیزان، ان‌شاءالله به نتیجه برسد.

آرش محبی نژاد (دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور): جناب آقای پیرمحمدی، در رابطه با بحث بورس که فرمودید، واقعیت این است که ما در ابتدا مخالف بودیم. یکی دو سالی هم واقعا با این موضوع مخالفت کردیم. اما با توجه به اینکه عملا تمامی روش‌های فعلی قیمت‌گذاری دارای اشکال هستند، باید گفت که عرضه خودرو در بورس، «درست‌ترین روش غلط»  است. یعنی در میان این همه روش نادرست، لااقل این یکی قدری قانونمندتر و اجرایی‌تر است.

ما از بس درگیر این تصمیم‌های بی‌نتیجه و سازوکارهای معیوب شدیم، گاهی واقعا به خودمان انتقاد می‌کنیم که چرا اصلا وارد این صنعت شدیم. چرا اصلا قطعه‌ساز شدیم؟ چرا وارد صنعت خودرو شدیم؟ کسانی که از سال‌های ۶۸ یا ۶۹ در این حوزه بودند به‌خوبی به یاد دارند که این صنعت چگونه از نقطه‌ای شروع کرد و به بلوغ و افتخار رسید. به‌ویژه در دهه ۸۰ تا ۹۰، صنعت خودرو و قطعه‌سازی به نقطه‌ای رسید که باعث مباهات ما بود. اما حالا حتی بعضا خجالت می‌کشیم بگوییم در این صنعت فعال هستیم.

خواهش من این است؛ چون به جمع‌بندی رسیدیم و باور داریم که دوستانی چون اقای دکتر عاملی، اقای دکتر محمدی و دیگر عزیزان خودروساز و نمایندگان محترم بخش دولتی و از مجلس که امروز در جمع ما هستند حضور فعالی دارند، اجازه بدهید نکته‌ای را صریح عرض کنم:

ما نیازمند یک تشکل خصوصی بالغ، مطالبه‌گر، صریح و مسئولیت‌پذیر هستیم؛ نه یک تشکل خائف، لابی‌گر و بی‌اثر. بخش خصوصیِ خائف و لابی‌گر نه خود را نجات می‌دهد، نه صنعت را، و نه کشور را. اگر مجموعه حاکمیت، دولت و مجلس به فکر اصلاح واقعی هستند، باید بدانند که هیچ نهادی موثرتر از نهادهایی چون انجمن‌ها و تشکل‌هایی که نماینده منافع جمعی هستند ، نه منافع شخصی،– نمی‌تواند به آنها کمک کند؛ آن هم به‌صورت رایگان و متعهدانه.

همین جمعی که امروز این‌جا حضور دارند – از جمله آقای رضایی، آقای بحرینیان و دیگر عزیزان هیئت‌مدیره ، مجموعا بیش از دو هزار یا حتی سه هزار سال تجربه در صنعت را با خود دارند. این ظرفیت عظیم می‌تواند در خدمت اصلاح واقعی صنعت خودرو قرار گیرد. پس بیاییم تعارفات را کنار بگذاریم و مستقیم برویم سر اصل موضوع و راهکارهای عملی.

پیرمحمدی: در تمام جوامع صنعتی، حاکمیت به‌گونه‌ای عمل می‌کند که مواد اولیه با کمترین تعرفه و پایین‌ترین قیمت وارد کشور شود. یعنی تلاش می‌کنند مواد اولیه را با ارزان‌ترین شرایط ممکن در اختیار تولیدکننده قرار دهند و در مقابل، حداکثر حمایت را روی محصول نهایی متمرکز می‌کنند؛ چرا که ارزش افزوده واقعی بر روی محصول نهایی ایجاد می‌شود. به‌عنوان مثال، فولاد و مس با قیمت‌های جهانی حدود تنی ۸۷۰۰ دلار وارد می‌شوند، اما وقتی این مواد در صنعت خودرو به کار می‌روند، محصول نهایی – یعنی خودرو – ارزشی معادل چندین برابر، حتی تا تنی ۴۰ هزار دلار پیدا می‌کند. اینجاست که سود واقعی و ارزش افزوده شکل می‌گیرد.

اما ما چه می‌کنیم؟ ما دقیقا برعکس عمل می‌کنیم. مواد اولیه‌مان را به بورس می‌بریم و آنها را با بالاترین قیمت ممکن می‌فروشیم! سپس سراغ محصول نهایی می‌اییم و به‌جای حمایت، محدودیت ایجاد می‌کنیم.

در امریکا چه اتفاقی افتاده؟ آنها برای حمایت از تولید، تعرفه واردات مواد اولیه را صفر کرده‌اند. مثلا در مورد فولاد، تعرفه واردات صفر است؛ چون می‌خواهند مواد اولیه با کمترین قیمت وارد کشور شود و تولید داخلی را تقویت کنند. همین سیاست را چین و کره جنوبی نیز دنبال می‌کنند.

امریکا، با وجود اینکه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان دنیاست و سال‌ها در رتبه اول جهانی قرار داشته ، برای محصول نهایی تعرفه‌ تا ۱۵۰ درصد وضع کرده است. یعنی از محصول نهایی حمایت حداکثری می‌کند. اما ما در ایران، با تعرفه ۲۰ درصدی برای خودرو می‌خواهیم از تولید حمایت کنیم؟ ایا این واقعا اسمش حمایت است؟

آرش محبی نژاد(دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور): این در واقع درخواست و مطالبه‌گری ماست. ببینید، تشکیل کمیته ملی خودرو باید آن ۲۹ نهاد را به یک مجموعه واحد تبدیل کند؛ یعنی این نهادها بنشینند، اصطلاحا در یک «اتاق دربسته»، هرچقدر می‌خواهند با هم بحث و جدل کنند، اما نهایتا یک تصمیم واحد، لازم‌الاجرا از ان خارج شود. تصمیمی که به‌عنوان نقشه راه پنج‌ساله یا ده‌ساله تدوین شود و مهم‌تر از همه، دیگر هیچ مجلس یا دولت اینده‌ای نتواند ان را تغییر دهد؛ و اگر بخواهند تغییرش دهند، باید به بخش خصوصی که بر اساس آن نقشه سرمایه‌گذاری کرده، خسارت پرداخت کنند.

در مورد شورای سیاست‌گذاری هم، جناب آقای دکتر عاملی، باید عرض کنم که این شورا در وزارت صنایع فعال بوده ولی مدتی است کنار گذاشته شده. به اعتقاد ما، همان اتخاذ درست‌ترین راه غلط هم باید از دل همین شورا بیرون بیاید. در ان شورا، نمایندگان ذی‌ربط دور هم جمع می‌شدند، گزینه‌های قانونی را بررسی و بهترین آنها را انتخاب می‌کردند، ضمن اینکه از نظرات فعالان صنعت، تشکل‌ها و انجمن‌ها نیز بهره می‌بردند. در زمان اقای نعمت‌زاده، اوج فعالیت این شورا را دیدیم که حداقل ماهی یک‌بار با حضور انجمن‌ها، تشکل‌ها، کارشناسان و اساتید دانشگاه جلسه داشت. توصیه موکد ما این است که در این وضعیت به‌هم‌ریخته فعلی، شورای سیاست‌گذاری حتما احیا شود. همچنین موضوع خصوصی‌سازی صحیح در چارچوبی که پیش‌تر هم به ان اشاره کرده‌ایم باید با دقت دنبال شود. 

اگر این وضعیت موجود را به همین شکل به بخش خصوصی واگذار کنیم ، مثلا وضعیت فعلی سایپا را تصور کنید، همان‌طور که درباره ایران‌خودرو هم دیدیم، حتی اگر تیم مدیریتی قوی هم وارد شود، وقتی دولت و حاکمیت به تعهدات خود عمل نکنند، مدیران جدید چه کاری از دستشان برمی‌آید؟ بدون ایجاد پیش‌نیازها و تعهدات متقابل، نتیجه‌ای نخواهیم گرفت.  سه اقدام بسیار فوری، کوتاه‌مدت و ضروری در شرایط کنونی نیاز است: ۱. تامین کسری نقدینگی، ان‌هم از طریق روش‌های غیرنقدی، ۲. اجرای پیشنهاد تقسیم کیک ۹ بخشی که بسیاری از اجزای ان در اختیار خود وزارتخانه است، ۳. اقدامات اجرایی سریع مانند گمرک ابی، عرضه مواد اولیه به‌صورت مدت‌دار در بورس و اقدامات مشابهی که نه تصمیم حاکمیتی می‌خواهد، نه فرایندهای پیچیده. این‌ها فورا قابل انجام هستند.

پیرمحمدی: صبر کنید! شما اینجا یک نسخه یا رسپی تهیه کردید که خلاصه و خوبه، اما واقعیت اینه که ما امکان اجرای همین موارد پیشنهادی رو هم نداریم. تمام توان مالی‌مان، مخصوصا در دوره صنعتی ایران‌خودرو، صرف ارائه ضمانت‌های بانکی شده و در حال حاضر هیچ چیزی برای گذاشتن در بانک به‌عنوان وثیقه یا پشتوانه برای دریافت تسهیلات نداریم.

آرش محبی نژاد(دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور): اینها تسهیلات نیست.

پیرمحمدی: عیبی ندارد، اما فرض کنیم بخواهیم همین خریدهای اعتباری را پیش ببریم؛ این‌ها همگی پشتوانه و ضمانت‌نامه می‌خواهند. سوال این است: از کجا بیاوریم؟ بانک‌ها شاید تمایل داشته باشند تسهیلات بدهند، اما در نهایت سودش را هم می‌گیرند، و ما چیزی برای گذاشتن به‌عنوان وثیقه نداریم.

امسال دیگر دست‌مان کاملا خالی است. فروش را داریم متوقف می‌کنیم. دلیل اینکه نامه‌ای به آقای وزیر نوشتیم هم همین بود؛ گفتیم آقای وزیر، دیگر نمی‌توانیم با ضرر بفروشیم، واقعا نداریم. این خونریزی باید تمام شود، مریض دارد می‌میرد و این صدا باید شنیده شود.

آقای دکتر، ما داریم تبدیل می‌شویم به کارخانه ارج! داریم همان مسیر را می‌رویم. شما خبر ندارید در عمل چه فاجعه‌ای دارد اتفاق می‌افتد. صنعتی که ۲۰ سال در آن سرمایه‌گذاری نشده، دیگر اسمش صنعت نیست.

آرش محبی نژاد(دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور): آقای دکتر، اجازه بدهید آن درددلی را که شاید الان به زبان می آورید، من در قالب یک سوال مطرح کنم: چرا سهام تودلی‌تون را واگذار نمی‌کنید؟

پیرمحمدی: برای سهام تودلی بفرمایید خریداری هست؟

آرش محبی نژاد(دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور): ببینید، ما که اینجا تکنوکرات هستیم و قصد نداریم سیاسی صحبت کنیم. وضعیت ایران‌خودرو با سایپا متفاوت است. تیمی که الان مسئولیت داره، خودش سهام‌دار بوده؛ حدود ۲۸ درصد سهامِ دارای حق رای در اختیار داشته، و با دو سه درصد سهام دیگه به‌همراه پیوست‌ها و ضمائم مربوط، این سهم به حدود ۳۱ درصد می‌رسیده است.

پیرمحمدی: علت اینکه خریدار ندارد، این است که کسی افقی نمی بیند.

آرش محبی نژاد(دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور): وضعیت آنقدر اسفناک و افق آنقدر تاریک است که اگر دور هم جمع نشویم و کاری نکنیم، چه کار دیگری می‌توان انجام داد؟ ما از مجلس و دولت دعوت کردیم؛ البته آقای وزیر که متاسفانه حضور نداشتند و کمی از صنعت خودرو فاصله گرفته‌اند، اما اشکالی ندارد. ما تلاش می‌کنیم صدایمان را بلند کنیم تا به گوش ایشان برسد. در عین حال، داریم راه‌حل ارائه می‌دهیم؛ نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم و بی‌عمل باشیم. اگر همین بحث عرضه مواد اولیه به صورت مدت‌دار با قیمتی ارزان‌تر یا حداقل نه بالاتر از قیمت جهانی انجام نشود، یا روش‌های دیگر اجرایی نشود، چه باید کرد؟ من از جناب پیرمحمدی و سایر عزیزان صمیمانه درخواست می‌کنم که راه‌حل‌های عملی ارائه دهند.

حمید کشاورز (بنیان گذار شرکت کروز): از میان حضار و خطاب به معاون وزیر صمت: نگاه کنید، راه‌حلی که شما برادر عزیز مطرح می‌کنید، در طول هفت، هشت سال گذشته هر چه بوده و نبوده در گروه ایران خودرو و سایپا فروخته شده؛ کالا با قیمت بالا تولید شده و با قیمت ارزان فروخته شده. اما زیر این حرف شما که می گویید باید موافقت 29 مرجع دیگر هم گرفته شود، مسائل دیگری هم هست یعنی  همه چیز را بفروشیم و ادامه دهیم تا راه به صفر برسد. گروه ایران خودرو الان حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. فرض کنید حتی ۱۰ یا ۲۰ هزار میلیارد هم بفروشند؛ اگر سیاست همین باشد، آن هم خورده می‌شود و از بین می‌رود.

مسئله بسیار ساده است و اصلا پیچیدگی که شما می‌گویید ندارد. ایران خودرو و سایپا بنگاه‌های خصوصی هستند و اعضای هیئت مدیره‌شان موظف‌اند کالا تولید کنند و سود به سهامداران برسانند. حالا این ممانعت از سوی  مسئولان    ایجاد شده که این دو شرکت به ضرر افتاده‌اند؛ این موضوع قابل قبول نیست.

صبر تا حدی ادامه دارد، اما بعد از آن دیگر ادامه‌دادن ممکن نیست. این جلسه عمومی است و دارد ضبط می‌شود؛ متاسفم که نمی‌توانم برای شما بگویم هزاران مورد و پلشتی وجود داشته که جلوی آن گرفته شده، اما در نهایت شما به عنوان بنگاه تولیدکننده آیا قبول می‌کنید زیر قیمت بفروشید؟ قطعا نمی‌فروشید.

آرش محبی نژاد(دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور): نه، بنگاه خیریه که نیست، بنگاه اقتصادی است.

کشاورز: در صورتی که از ایران خودرو و سایپا انتظار می‌رود این اقدام انجام شود، باید توجه داشت که آقایان می‌گویند ضابطه قیمت‌گذاری مورد قبول نیست؛ همانطور که جناب عاملی هم گفتند این ضوابط برایشان قابل قبول نیست. من هم می‌گویم اصلا این ضوابط مورد قبول ما نیست. چرا این ضوابط قیمت‌گذاری در اختیار هیئت مدیره گذاشته نمی‌شود تا خودشان قیمت‌گذاری کنند و در صورت تخطی پاسخگو باشند؟

نگاه کنید، این وضعیت دیگر قابلیت ادامه ندارد. به جای اینکه اینجا نسخه‌های مختلف و پیچیده پیش‌بینی شود، من بارها گفته‌ام نسخه بسیار ساده است: اگر ایران خودرو و سایپا بتوانند کالای خود را با قیمت عادلانه و حداقل سود بفروشند، تمام مشکلات و فشارهایی که اکنون وجود دارد برطرف خواهد شد.

ما همه در صنعت کار می‌کنیم؛ با پول ۴۵ یا ۴۷ درصد بهره، هیچ کس نمی‌تواند تولید کند. کسی توان تولید ندارد. نگاه کنید این گرفتاری ماست. تنها راهی که داریم این است که لااقل کالایی که می‌خرند، بتوانیم برای خریدارش تامین مالی کنیم. ما نمی‌توانیم ۴۷ درصد از بانک پول بگیریم، بیاوریم برای تولید و بعد کالایی تولید کنیم که با ۱۰ درصد زیان بفروشیم. این نسخه‌هایی که نوشته می‌شود، معمولا توسط تشکل‌های موازی مثل شما نوشته شده و جواب نداده است. راه حل ساده است: فروش کالا با حداقل سود؛ لااقل این گرفتاری برطرف شود، ان وقت تامین مالی توسط خود ایران خودرو انجام خواهد شد. ما موظفیم به شبکه تامین‌کننده پول بدهیم تا بتواند از خرید با نرخ ۴۷ درصدی جلوگیری کند.

عامری (معاون وزیر صمت): اینکه یک مجموعه بخش خصوصی به‌صورت مطالبه‌گرانه دنبال مدیریت اقتصادی با شرایط فعلی باشد، ما هم همین انتظار را داریم. شاید در گذشته مدیریت عزیزان دولتی خیلی تفاوتی برایشان نداشت این تاخیرها در اعلام قیمت‌ها و مسائل دیگر، اما مسئله فقط مربوط به ایران خودرو نیست؛ تقریبا همه خودروسازان عمده ما این مشکل قیمت‌گذاری را دارند. همان‌طور که عزیزان هم اشاره کردند، ما ان‌شاءالله ظرف روزهای آینده این موضوع را حتما حل خواهیم کرد. بعد از ظهر جلسه‌ای برای هماهنگی سیاست‌های خودرو در سران قوا برگزار شد. حدود ۶۰ درصد جلسات ما مربوط به خودرو است که باید اینجا و آنجا پاسخگو باشیم. این مسئله واقعا یکی از موضوعات مهم کشور است و همه دوست دارند به نوعی تصمیمات مناسبی در این حوزه گرفته شود.

پیرمحمدی: ما الان به این نتیجه رسیدیم که می‌خواهیم رضایت مردم را جلب کنیم و در بحث قیمت با کسی مماشات نمی کنیم، چون هدف‌مان سرمایه‌گذاری برای افزایش کیفیت است. افزایش کیفیت نیازمند سرمایه‌گذاری و استفاده از ماشین‌الات و فناوری‌های جدید است…

قالیباف: فرمایش شما مربوط به همه کالاها است و فقط مختص خودرو نیست که قیمت گذاری می شود. این گرفتاری مربوط به اقتصاد ما است.

پیرمحمدی: بله، من فقط به موضوع خودرو می‌پردازم. اگر نتوانیم قیمت‌مان را تعیین کنیم، نمی‌توانیم به سازندگان‌مان پرداخت کنیم و آنها هم نمی‌توانند به درستی سرمایه‌گذاری کنند. همین مشکل باعث افت کیفیت شده و باز هم، متاسفانه، ما باید شرمنده مردم باشیم. اجازه دهید یک بار برای همیشه این مسئله حل شود. آقای عاملی، خواهش می‌کنم؛ جنابعالی در جایگاهی هستید که مورد توجه ما هستید، ما درخواست‌هایمان را خدمت شما ارسال می‌کنیم و شما باید محکم بایستید و درستش کنید. نه فقط آقای وزیر، بلکه همه وزارتخانه‌های مرتبط؛ وظیفه‌مان را تعارف نداریم. فرض کنید فردا من ۲۰۰۰ دستگاه خودرو را با ضرر فروخته‌ام؛ آیا شما، آقای قالیباف، حاضر بودید از جیب خودتان خودرو را با ضرر بفروشید؟ قطعا نه.

قالیباف: من اصلا نمی امدم رئیس شوم.

نجفی منش: یک راه فوری و قانونی وجود دارد که فردا صبح هم قابل اجراست؛ ان هم عرضه خودرو در بورس است. ما فولادمان را در بورس می‌خریم، چرا خودرو را در بورس نفروشیم؟ اگر از فردا صبح اعلام کنند که فروش خودرو از طریق بورس انجام شود، جناب محمدی می‌تواند این کار را عملیاتی کند و هیچ مانعی هم ندارد. این قدم اول است که برداشته شود؛ چون اگر بخواهیم منتظر بمانیم، کار واقعا طولانی می‌شود.

کشاورز: آقای عاملی عزیز، ما نمی‌گوییم که تعمدی در این وضعیت وجود دارد، اما به‌روشنی مشخص است که نسبت به این مسئله حساسیتی هم دیده نمی‌شود. شما به‌عنوان بخشی از حاکمیت،دائما نگران تورم کلی کشور هستید. اما سوال اینجاست: وقتی در بورس، فولاد یا مس بالاتر از قیمت جهانی عرضه می‌شود، آیا در آنجا  نگرانی از تورم نیست؟ ایا برای پلاستیک یا مواد پتروشیمی این دغدغه وجود ندارد؟

این کالاها، مانند نفت، گاز، مشتقات بنزین و سایر فراورده‌ها، در واقع از سرمایه ملی و منابع طبیعی کشور هستند؛ به عبارتی متعلق عموم مردم‌اند و جزو انفال به حساب می‌ایند. حالا این‌ها را ارزان بفروشید یا گران، نهایتا تحت اختیار حاکمیت‌اند. اما خودرو چطور؟ خودرو و قطعه‌سازان، متعلق به سهامدارانند، مال بخش خصوصی‌اند، مال میلیون‌ها نفر سهام‌دار و هزاران قطعه‌ساز هستند که مستقیم درگیر این زنجیره‌اند.

وقتی نگاه می‌کنیم، متاسفانه می‌بینیم که این حساسیت نسبت به این بخش، وجود ندارد؛ نه از طرف جناب وزیر فعلی، نه وزرای گذشته. گویی این صنعت برایشان اولویت نیست، یا شاید عمق بحران را درک نکرده‌اند. این بی‌تفاوتی، آینده تولید را تهدید می‌کند. ما نمی‌توانیم این مسیر را ادامه دهیم بدون اینکه راه‌حلی فوری و جدی اتخاذ شود.

عاملی: آقای کشاورز، بحث بورس کالا واقعا مسئله مهمی است. در گذشته، وزارت صمت نقش موثری در تنظیم قیمت‌ها در بورس کالا ایفا می‌کرد، اما واقعیت این است که اکنون شرایط تغییر کرده و عمده تصمیم‌گیری‌ها تقریبا به خود مجموعه واگذار شده است. ما نیز جلسات متعددی در رابطه با این موضوع داشته‌ایم، و فرمایش شما کاملا صحیح است که موضوع تنظیم‌گری وزارت صمت در حوزه بورس کالا باید به خود این وزارتخانه بازگردد. البته پیگیری‌هایی در این زمینه در حال انجام است که فعلا نمی‌توان در اینجا به آنها اشاره کرد.

 محبی نژاد: آقای کشاورز، اجازه بدهید این نکته را هم عرض کنم. ما مصرّانه معتقدیم که ام‌الفساد اصلی، شیوه قیمت‌گذاری فعلی است؛ این را بارها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم. ما هم مثل شما به این موضوع باور داریم، اما وقتی قانون و مقررات دارای ایراد است، ناگزیر به پذیرش «بهترینِ بدترین‌ها»  می‌شویم. در حال حاضر، همین بورس و همین شیوه قیمت‌گذاری که لااقل صورت‌های مالی را مبنا قرار می‌دهند، یکی از همین بهترینِ بدترین‌هاست. ما از آقای عاملی انتظار داریم که قول بدهند این روند اصلاح شود. بهترین روش برای رساندن صدای فعالان صنعت خودرو، ارتباط رو در رو با وزیر است. خواهش ما این است که قول بدهید وزیر سریعا جلسه‌ای با اصحاب صنعت خودرو برگزار کند. همچنین، شورای سیاست‌گذاری خودرو را احیا کنید. 

عاملی: در خصوص احیای کمیته سیاست‌گذاری خودرو، خوشبختانه اخیرا برنامه پنج‌ساله‌ای نیز در همین چارچوب اماده شده است. ما این کمیته را با محوریت همین برنامه پنج‌ساله فعال خواهیم کرد. آقای وزیر هم تاکید کرده‌اند که جلسات این کمیته با زمان‌بندی مشخص برگزار شود تا پیوستگی و تداوم در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد شود. امیدواریم با این رویکرد، هم هم‌گرایی در تصمیم‌سازی‌ها افزایش یابد، و هم شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو با محوریت برنامه توسعه پنج‌ساله احیا شود.

نجفی منش: آقای دکتر عاملی، اگر منتظر بمانیم تا برنامه پنج‌ساله نهایی و اجرایی شود، ممکن است صنعت خودرو به وضعیت غیرقابل بازگشتی برسد. ما اکنون با صنعتی مواجه هستیم که مانند بیماری است که در بخش اورژانس بیمارستان قرار دارد. در چنین شرایطی، ابتدا باید برای نجات جان بیمار اقدام فوری کرد و سپس به مراحل درمان بلندمدت پرداخت. بنابراین، انتظار برای اجرای کامل برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت بدون توجه به اقدامات فوری، می‌تواند اسیب‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. الان زمان تصمیم‌گیری و اقدام فوری است.

پیرمحمدی: ما از ابتدای سال تاکنون حدود ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان متضرر شده‌ایم و علت اصلی ان ترک فعل‌هایی است که از سوی وزارت صمت صورت گرفته است. من موظفم جلوی ادامه این زیان را بگیرم. این خسارت باید جبران شود. مسئولیت آن با کیست؟ ما مستندات و اسناد لازم را ارائه کرده‌ایم و مطابق قانون، این تصمیمات باید به موقع و به درستی اجرا می‌شد. موضوع پیچیده‌ای هم نیست؛ تنها خواستار اجرای دقیق قانون هستیم.