اطلاعات نوشت: این مطلب را سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در یکصدوسی‌ودومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد و افزود: گاهی نسبت به شوک شکننده‌ایم، زمانی تاب‌آور هستیم و یک زمانی پادشکننده هستیم و باید سراغ اصلاح وضعیت برویم و دستور کار وزارت اقتصاد و همچنین تیم اقتصادی دولت، رویکرد پادشکنندگی است.
وی ادامه داد: من در میانه جنگ، مسئولیت وزارت اقتصاد را قبول کردم و همان موقع توانستیم با اخذ چند مجوز از شورای عالی امنیت ملی، مشکل ترخیص کالا از گمرکات را حل و فصل کنیم . در میان مدت هم به سراغ اصلاح قانون می‌رویم و قرار است لایحه‌ای به مجلس بدهیم تا به کلی مشکل رسوب کالا در گمرکات رفع شود.
مشکلات ارزی به وزارت اقتصاد ربطی ندارد
مدنی زاده درپاسخ به انتقادهای مطرح شده درباره سیاست‌های ارزی دولت، گفت: وزیر اقتصاد پاسخگوی هیچ یک از سیاست‌های ارزی که در بانک مرکزی اتخاذ می‌شود، نیست چون فقط یک رأی در هیأت عالی بانک مرکزی دارد و سیاست‌های پولی و ارزی کشور انحصارا در اختیار بانک مرکزی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص اجرای مکانیسم ماشه در روزهای گذشته گفت: این مکانیسم برخی پیامدهای منفی برای کشور در پی دارد اما اینکه عمق آن چه میزان است، نیاز به بررسی کارشناسی دارد و بخشی هم قابل پیش‌بینی نیست، با این وجود نظر اکثر کارشناسان این است چون تحریم‌های آمریکا تا حالا برقرار بوده لذا این تحریم‌های جدید ابعاد گسترده‌ای ندارد. اما به هر حال شوکی است که به کشور وارد می‌شود.
مدنی زاده افزود: در دولت برنامه‌های متعددی برای مقابله با شرایط تحریمی طراحی شده و تقسیم کار صورت گرفته است. دراین چارچوب، مسأله تورم و ارز در اختیار بانک مرکزی است و کنترل کسری بودجه احتمالی و فعال سازی ظرفیت‌های جدید بدون ایجاد بار مالی در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.
تدوین راههای درآمدزایی
وی تصریح کرد: راههای درآمدزایی و مولدسازی دارایی‌ها نیز از سوی وزارت اقتصاد شروع شده است و امیدواریم تا پایان سال کسری بودجه احتمالی را مدیریت کنیم.
وی بیان کرد: بحث مدیریت مناطق آزاد، خزانه، مالیات و گمرک بر عهده وزارت اقتصاد است و بسته های تامین مالی برای شرکتهای بزرگ بورسی را در وزارت اقتصاد تهیه کردیم و برای شرکتهای کوچک و متوسط نیز با کمک نظام بانکی، تامین مالی زنجیره‌ای را در نظر گرفته‌ایم.
تسهیلات جدید مالیاتی
مدنی زاده با اشاره به ارائه تسهیلات جدید مالیاتی گفت: امسال مالیات حدود ۱۰میلیون نفر از اصناف و مشاغل صفر شد و یک میلیون نفر هم مشمول مالیات بسیار کمی شدند تا آرامشی در خانواده‌های اصناف حکمفرما شود و در واقع این سیاست، به نوعی تزریق نقدینگی به مشاغل و اصناف هم بود.
کاهش زمان ترخیص کالاها
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درحاشیه این نشست به خبرنگاران گفت: وعده کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز عملیاتی می‌شود و جزئیات این برنامه به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
مدنی‌زاده ادامه داد: اولویت فعلی وزارت اقتصاد این است که با اخذ مجوزهای لازم از دولت و اصلاح آئین‌نامه‌ها، فرآیند ترخیص کالاها از گمرکات به صورت سریع انجام شود. در مرحله بعد، اصلاح قانونی که موجب بروز رسوب کالا شده است در دستور کار قرار دارد. لایحه اصلاح این قانون هم آماده و برای تصویب به مجلس ارسال خواهد شد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این اقدام بخشی از برنامه ۱۰۰روزه وزارت اقتصاد است که هفته گذشته ابلاغ شد. برنامه گمرک نیز در این بسته وجود دارد که مشخص می‌کند موانع موجود در ترخیص سریع کالاها چگونه و با چه جدول زمانی برطرف خواهند شد.
مدنی زاده عنوان کرد: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های گمرک، هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی در اداره گمرک‌ها است. همچنین اصلاح سیاست‌هایی که در دولت و مجلس منجر به بروز مشکلاتی مانند تخصیص ارز، تعیین منشأ ارز و الزامات ثبت سفارش شده‌اند در دستور کار قرار دارد تا موانع قانونی برطرف و فرآیندها تسهیل شوند.
وی گفت: هدف ما این است که وعده کاهش زمان ترخیص کالا به سه روز را محقق کنیم و جزئیات این برنامه به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
برنامه تخصیص ارز
علیرضا گچ پز زاده معاون ارزی بانک مرکزی هم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: امسال تاکنون بیش از ۳۳میلیارد دلار ارز برای سه وزارتخانه تخصیص یافته که ۲۸میلیارد دلار از آن تأمین شده است.
وی در پاسخ به گلایه تجار در مورد تاخیر در ترخیص کالا از گمرک به دلیل تاخیر در تخصیص ارز، گفت: در موضوع تخصیص ارز، دو مؤلفه اصلی وجود دارد؛ اول بحث بودجه و دوم بحث تأمین ارز. ارز مثل ریال نیست که بتوان آن را چاپ کرد و در اختیار همه گذاشت. محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها همچنان وجود دارند. امسال وتا روز گذشته میزان تخصیصی که به وزارتخانه‌های بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و صنعت داده‌ایم حدود ۳۵میلیارد دلار بوده و از این مبلغ، نزدیک به ۲۸میلیارد دلار تأمین و خریداری شده است.
وی ادامه داد: دلیل اینکه بعضی از تخصیص‌ها زمان‌بر دیده می‌شود این است که ما برای سه وزارتخانه اصلی مصرف‌کننده ارز، تخصیص را بر اساس بودجه سه ماهه انجام می‌دهیم. طبق مصوبات، وزارتخانه‌ها نمی‌توانند بیش از ۱۱۰درصد بودجه مصوب خود ثبت سفارش کنند. با این حال، ما در برخی موارد بیش از بودجه مصوب تخصیص داده‌ایم. برای مثال، طبق مصوبه مجلس باید ۶میلیارد دلار برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی تخصیص می‌دادیم، اما با توجه به شرایط کشور و ضرورت حمایت، این رقم افزایش یافت و تاکنون بیش از ۶.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو اختصاص داده‌ایم. یعنی در مجموع، حدود ۲.۲ میلیارد دلار بیش از بودجه مصوب به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شده است.
وی تصریح کرد: حتی در بهترین شرایط بین‌المللی نیز امکان ثبت سفارش فراتر از این تا پایان سال وجود ندارد.
معاون ارزی بانک مرکزی، گفت: درباره بازگشت ارز صادراتی نیز تحت فشار نهادهای حاکمیتی هستیم که بازگشت باید ۱۰۰درصدی باشد. با این حال، به دلیل برخی ملاحظات، این الزام را با تأخیر اجرا کردیم. متأسفانه برخی صادرکنندگان در بازگشت ارز کوتاهی می‌کنند و این باعث می‌شود نتوانیم تخصیص ارز مازاد بر بودجه انجام دهیم.
وی ادامه داد: محدودیت‌هایی در تأمین ارز وجود دارد و امیدواریم محدودیت‌های اخیر مشکل خاصی برای کشور به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و دارو، ایجاد نکند. مذاکرات لازم با نهادهای مختلف انجام شده است و مسیر را با تمام قوا ادامه می‌دهیم. فعالان اقتصادی و تجار نیز باید این واقعیت‌ها را در نظر بگیرند.
تعهد گمرک به اجرای قانون
فرود عسگری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ایران هم در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: گمرک اجازه ترخیص هیچ کالایی را ندارد مگر اینکه شورای عالی امنیت ملی یا شورای امنیت کشور مجوز صادر کنند. این موضوع دست ما را کاملاً بسته است و ناچاریم مطابق همین قانون عمل کنیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، نزدیک به چهار هزار تعرفه گمرکی مشمول ترخیص درصدی به ما ابلاغ شده است و تقریباً هر روز موارد جدیدی اضافه می‌شود. گاهی مشکل فقط مربوط به یک واحد کالا یا موضوعی مانند وکالت است، اما تا زمانی که این مشکل برطرف نشود، ترخیص سایر کالاها نیز معطل می‌ماند. به عنوان نمونه، در حوزه بهداشت تاکنون حدود ۶۵۰ردیف تعرفه کالای مشمول ترخیص ۹۰درصدی اعلام شده است، اما این فرآیند بسیار دشوار است و ۹۰درصد وقت ما را می‌گیرد .
