اطلاعات نوشت: تجربه چند دهه مدیریت متمرکز بالا به پایین، پرهزینه و سازه‌محور در منابع آبی، به پایداری نینجامیده، ضمن اینکه بحران‌های ثانویه‌ای چون فرونشست زمین، تخلیه بی‌رویه آبخوان‌ها و نارضایتی و تنش‌های اجتماعی را پدید آورده است.
لذا آنچه امروز نیاز داریم، شجاعت اصلاح مسیر و تغییرحکمرانی حوضه‌های آبخیز است؛ شجاعت در کنار گذاشتن ساختارهای ناکارآمد، بازتعریف نقش دولت، چابک‌سازی و اعتماد به مردم به‌عنوان ذی‌حقان اصلی منابع، بازآفرینی نهادی و رویکرد مشارکتی. پروژه‌های آبی پرسروصدا و میان‌تهی و پرهزینه، جز شکست در عمل و اتلاف منابع، دستاوردی نخواهند داشت.
دراین میان ،فقدان هماهنگی نهادی میان دستگاه‌هایی همچون وزارت نیرو، سازمان منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی و سایر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌مدخل طی دهه‌های اخیر، به یکی از مهم‌ترین گره‌های کور در مدیریت آب و منابع طبیعی ایران بدل شده است. هر یک از این نهادها، با رویکرد، هدف، منافع، ساختار اداری و حتی زبان کارشناسی متفاوت، در عمل همانند جزایری منفک از یکدیگر عمل می‌کنند و این انشقاق اداری، از منظر سازمانی و در مرحله اجرا، خود را در قالب بن‌بست‌های عملیاتی، سردرگمی اجرایی، و شکست پروژه‌ها نشان داده است.
به علاوه ، آبخیزداری که ذاتاً نیازمند همکاری تنگاتنگ میان بخش‌های حفاظت منابع طبیعی، مهندسی سیلاب، و مشارکت روستاییان است، در غیاب سازوکار مشترک تصمیم‌گیری، اغلب به مجموعه‌ای از مداخلات نیمه‌کاره و روز به روزِ در حال تضعیف بدل شده است.
بدین ترتیب ، اجرای پروژه‌های بین‌بخشی در ایران، امروز به نمادی از ناهماهنگی ساختاری در حکمرانی آب و خاک بدل شده است. از یک‌سو، اسناد بالادستی متعدد ــ از جمله سند ملی آب، سند آمایش سرزمین و سیاست‌های کلی محیط زیست ــ بر ضرورت مدیریت تلفیقی منابع طبیعی تأکید دارند؛ از سوی دیگر، در سطوح میانی و اجرایی، هیچ نهاد بالادستی مقتدر یا سازوکار الزام‌آور قانونی برای همگرایی وجود ندارد و آن‌هایی که ظاهراً در این مقام هستند جز کنش‌های مقطعی و بخشی، نقشی ایفا نکرده‌اند.لذا آنچه امروز در میدان عمل دیده می‌شود، سازمان‌های رقیب با ادبیات‌های ناسازگار، برنامه‌های موازی، بودجه‌های ازهم‌گسیخته و گاه متناقض و فقدان یک نظام ارزیابی فراگیر برای سنجش تأثیرات پروژه‌هاست.
در چنین فضایی، بسیاری از طرح‌هایی که با امید به احیای امنیت غذایی تدوین شده‌اند، یا در نیمه‌راه متوقف می‌شوند، یا به دلیل اجرای ناقص، به ضد خود تبدیل می‌گردند؛ طرح‌هایی که به‌جای هم‌افزایی، به تعارض منافع دامن می‌زنند و به‌جای بازسازی تعادل بوم‌سازگان، موجب تشدید آسیب‌های زیست‌محیطی می‌شوند.
این درحالی است که برای دستیابی به یک نظام به‌هم پیوسته، خروجی محور و چابک لازم است، مقدم بر انسجام سازمانی، با جهان‌بینی واحد، انسجام در اهداف و فرماندهی به‌وجود آید و سپس الگوی عملیاتی مناسب طراحی شده و با تأسیس نهادی نظارتی و منسجم کننده که بتواند وظایف موازی، منبعث از ساختار جزیره‌ای و بخشی‌نگر و مشابه را درسراسر کشور هماهنگ کند، اقدام شود.
دراین راستا لازم است فصل مشترک فعالیت‌های تسریع کننده یا پیشگیرانه و پیش‌نیاز برنامه اقدام منسجم با اهداف کمّی و زمان‌بندی‌شده در برنامه‌ی وزرای نفت، صنعت، نیرو، کشاورزی، خارجه و برنامه و بودجه دیده شود؛ به‌نحوی که برنامه هر وزارت‌خانه بخشی از برنامه‌ی کلان در تحقق امنیت غذایی و در تحقق فعالیت پیوسته برای نیل به اهداف واحد بوده و بر همین مبنا سازوکار همکاری هر وزارت با سایر وزارت‌خانه‌های مربوط تعریف و نظارت شود.
اما مشکلات به همین‌جا ختم نمی‌شود.چراکه انتقال آب بین‌حوضه‌ای مستلزم آن است که نهادهای متولی، نه‌تنها از منظر مهندسی، بلکه از جنبه‌های اکولوژیک، اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی به موضوع نگاه کنند. با این حال، در فقدان یک ساختار مدیریت یکپارچه، تصمیم‌ها معمولاً به صورت بخشی، تک‌ساحتی و بدون اجماع کارشناسی و با نگاه بالا به پایین اتخاذ می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که وزارت نیرو ممکن است طرحی را برای تأمین آب یک منطقه صنعتی تصویب کند، بی‌آن‌که سازمان منابع طبیعی یا جوامع محلی مقصد و مبدأ در جریان ارزیابی‌های محیط‌زیستی آن قرار گرفته باشند. این وضعیت بارها باعث بروز نارضایتی اجتماعی، تعارضات بین استانی و آسیب‌های بلندمدت به منابع طبیعی شده است.
تجربه جهانی در کشورهایی چون هلند، استرالیا و حتی هند، نشان داده است که ساختار یکپارچه و فرابخشی حکمرانی منابع طبیعی، شرط لازم برای اجرای موفق پروژه‌های کلان و اساس هرگونه برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت در حوزه آب و خاک است. در ایران نیز، تا زمانی که این نوع مشکلات وجود داشته باشد و تا زمانی که تصمیم‌سازی‌ها از جزیره‌گرایی و تمرکز صرف بر منافع سازمانی به‌سوی یکپارچگی منافع ملی و بین‌نسلی حرکت نکند، پروژه‌های میان‌بخشی ــ هرچند در ظاهر زیبا و علمی ــ در عمل، راه به جایی نخواهند برد.
حرکت به سوی مدیریت یکپارچه
سرانجام هم باید گفت راه‌حل برون‌رفت از بحران چندوجهی و مزمن آب در ایران، نه در ادامه مسیر سدسازی‌های بی‌محابای رانتی و پیمانکار محور و تکثیر سازه‌های سنگین و پرهزینه و نه در تبلیغات سیاسی و رسانه‌ای برای جذب بودجه‌های کلان از شریان‌های باریک و نحیف اقتصاد کشور و نه در اقدامات دیگر جزیره‌ای و تبلیغاتی است؛ بلکه اساس راهکار در بازتعریف بنیادین نظام حکمرانی آب و خاک نهفته است. تداوم نگاه سازه‌محور که طی چهار دهه اخیر به‌مثابه تنها نسخه نجات از بحران کم‌آبی تبلیغ شده، نتوانسته به پایداری منابع منجر شود، بلکه خود به یکی از عوامل اصلی بحران‌های ثانویه نظیر فرونشست زمین، تخلیه بی‌رویه آبخوان‌ها، مهاجرت اکولوژیکی روستاییان و نارضایتی‌های منطقه‌ای بدل شده است.
در چنین شرایطی، اصلاح ساختار مدیریتی و انسجام بخشی سازمانی ضرورتی کلیدی و حیاتی است؛ ضرورتی که با تسکین‌های مقطعی و پروژه‌های ناهماهنگ رفع نخواهد شد. ریشه بحران، در تمرکزگرایی ناکارآمد، تصمیم‌سازی پشت درهای بسته، فقدان مشارکت واقعی ذی‌نفعان و ناهماهنگی مزمن نهادی است. انسجام‌بخشی سازمانی بدون مشارکت مردم و بهره‌برداران در تصمیمات و عدم تمرکز بوجود نخواهد آمد. در غیاب رویکردهای مردمی و مشارکتی، مدیریت آب و خاک در ایران، عملاً به سلسله‌ای از فرامین بالا به پایین تقلیل یافته که اغلب یا در سطح اجرا عقیم می‌مانند یا با مقاومت اجتماعی روبه‌رو می‌شوند. مردمی‌سازی تصمیم‌گیری نه به‌عنوان شعاری تبلیغاتی، بلکه به‌مثابه یک اصل راهبردی، می‌تواند مدیریت منابع طبیعی را از انحصار بوروکراتیک خارج کند و به آن مشروعیت، پویایی و خلاقیت ببخشد.
در این راستا، بازمهندسی روش‌های سنتی در موضوع مدیریت «آب، خاک و طبیعت» یک ضرورت اجرایی و یک پیش‌نیاز ساختاری برای نجات کشور از گرداب معضلات آینده است. ساختار کنونی، متشکل از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی با مأموریت‌های موازی، منافع واگرا و زبان‌های اداری ناسازگار، به‌هیچ‌وجه قادر به حل یک بحران فرارشته‌ای و پیچیده چون بحران آب نیست. به همین دلیل، باید هرچه زودتر مأموریت‌های پراکنده وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و منابع طبیعی، ذیل یک نهاد فرابخشی و فراوزارتخانه‌ای تجمیع شوند؛ نهادی که نه بر محور تخصص صرف فنی، بلکه با ترکیب رویکردهای اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بتواند طرحی نو دراندازد.
این بازمهندسی ساختار، علاوه بر بازآرایی نقش دولت، باید به بازتعریف جایگاه مردم، کشاورزان، جوامع محلی و ذی‌نفعان منطقه‌ای نیز همت گمارد؛ زیرا بدون به رسمیت شناختن نقش‌آفرینی کنشگران محلی، هرگونه برنامه‌ریزی تنها بر روی کاغذ می‌ماند. لازمه تحقق این هدف، تمرکززدایی اداری و مالی از تهران و واگذاری حقیقی اختیار، منابع و مسئولیت به استان‌ها، شهرستان‌ها و جوامع محلی است. غیرمتمرکزسازی واقعی و حساب‌شده، بستر تصمیم‌سازی مشارکتی را می‌گستراند و تضادهای امروز میان بالا و پایین، دولت و ملت، سیاست و اجرا را کاهش می‌دهد.
