دولت 8 میلیارد دلار و بخش خصوصی 5 میلیارد دلار طلا وارد کرده است. در فرودگاه یک صادرکننده‌ای می‌گفت شمش‌های یک کیلویی طلا را از دوبی می‌گیرند، می‌آورند ایران، و به‌جای ارز صادراتی تحویل دولت می‌دهند. این برای ما بسیار سودآور بوده است. دولت هم خوشحال است که طلا آورده! این یعنی فساد سیستماتیک. ما با این طلا چه می توانیم بکنیم!؟ می توانیم به مردم خدمات بدهیم!؟ دولت به قدری ناتوان و مفلس شده که حتی دیگر نمی‌تواند نیروگاه بسازد و تولیدکننده برق هم نداریم. بله، بخش تولید دچار مصیبت و گرفتاری است، اما صاحبان واحدهای تولیدی ،به‌ویژه آنهایی که به ‌دنبال مونتاژکاری و رانت‌های معدنی‌اند، بارشان را بسته اند. نباید اینها را با هم یکسان درنظر گرفت. سرمایه‌شان را در ملک، طلا، ارز و دارایی‌های خارجی انباشته‌اند. آن‌ها بار خود را بسته‌اند. هیچ‌وقت نباید این دو را با هم یکی دانست. اکنون عمده ترین خریداران املاک لاکچری، صاحبان معادن و برخی تولیدکنندگان خام فروش هستند. باید این وضعیت سفته‌بازی و نوسان‌گیری را جمع کنیم. طبق آماری که منتشر شده، بیش از یک تریلیون دلار، یعنی هزار میلیارد دلار، اسکناس سبزرنگ آمریکا در دست غیرآمریکایی‌هاست. یعنی ایالات متحده یک تریلیون دلار اسکناس صادر کرده و برآورد من این است که بیش از پنج درصد آن در دست ایرانی ها است. حالا برای ۵۰ میلیارد دلار چه اتفاقی افتاده؟ همه ما می‌دانیم که دلار در مقابل طلا، در عرض یک سال و اندی، ۳۰ درصد از ارزشش را از دست داده. اگر ما بخواهیم با همین ۵۰ میلیارد دلار امروز کالایی بخریم، می‌توانیم نهایتا ۳۰ میلیارد دلار خرید کنیم. یعنی ۲۰ میلیارد دلار از دست رفته و این نتیجه همان سیاست‌هاست. تمام این عوامل بر تورم هم اثر می‌گذارند.

جماران نوشت: در نشست تخصصی  که در فرهنگستان علوم برگزار شد، احسان سلطانی و دکتر فرشاد مومنی، با ارائه دیدگاه‌های  خود به بررسی وضعیت  اقتصاد کشور پرداختند.  سلطانی با انتقاد شدید از وضعیت اقتصادی کشور، به وجود یک «پنج ضلعی» اشاره کرد که به‌عنوان گروه‌های منتفع از تورم عمل می‌کنند. به گفته او، این گروه‌ها با استفاده از تورم به سودهای هنگفتی دست می‌یابند و این موضوع باعث تشدید نابرابری‌ها و فشارهای اقتصادی بر طبقات کم‌درآمد می‌شود. او تاکید کرد که تورم در بسیاری موارد نه تنها پدیده‌ای طبیعی، بلکه عمدتا  به صورت برنامه‌ریزی‌شده توسط این گروه‌ها و در راس آنها بانک‌های خصوصی ایجاد می‌شود.  این اقدامات نه تنها به ثبات اقتصادی کمک نمی‌کند بلکه باعث می‌شود تورم به ابزاری برای کسب سود تبدیل شود، در حالی که اقتصاد واقعی کشور آسیب می‌بیند و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند.

او خواستار اصلاحات جدی در ساختار بانکی و نظام پولی کشور شد و تأکید کرد که تا زمانی که این پنج ضلعی منتفع از تورم وجود داشته باشد و نقش بانک‌های خصوصی کنترل نشود، تحقق رشد اقتصادی پایدار و بهبود شرایط معیشتی مردم دشوار خواهد بود. سلطانی از دولت و نهادهای ناظر خواست که با شفافیت و نظارت قوی‌تر، مسیر را برای کاهش تورم و حمایت از اقتصاد واقعی هموار کنند.

همچنین  دکتر مومنی در سخنان خود به نقش ساختاری در بحران‌های اقتصادی و اجتماعی اشاره و تاکید کرد   که تورم و بی‌ثباتی‌های مالی تنها نتیجه سیاست‌های نادرست نیست، بلکه ریشه در ضعف‌های عمیق‌تر نظام اقتصادی کشور دارد. او با تاکید بر این موضوع که اقتصاد ایران گرفتار  منافع گروهی و مافیاها شده ، اظهارداشت  که این شرایط باعث شده تا تورم به‌صورت مزمن و ناعادلانه در جامعه جا بیفتد و اقشار ضعیف و متوسط بیشترین آسیب را ببینند.

مومنی هشدار داد که اگر اصلاحات اساسی در نظام مالی و بانکی انجام نشود، تداوم تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌تواند به نارضایتی‌های گسترده‌تر اجتماعی بینجامد.   او همچنین خواستار تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و نهادهای مالی و اجرای سیاست‌های شفاف و پایدار شد و  تاکید کرد که بدون تغییر در ساختارها و حذف موانع سیاسی و اقتصادی، نمی‌توان به بهبود وضعیت معیشتی مردم و توسعه پایدار اقتصادی امیدوار بود و  برای عبور از این بحران‌ها نیازمند یک بازآرایی ساختاری و سیستمی در ساختار نهادی کشور  بر مبنای یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت دقیق و با کیفیت هستیم.

تحلیل تاریخی رابطه نقدینگی و تورم در اقتصاد آمریکا و اروپا

در نشست «اقتصاد سیاسی تورم» که در فرهنگستان علوم به ریاست دکتر حسین راغفر برگزار شد، احسان سلطانی به بررسی علل بروز تورم پس از پایان جنگ تحمیلی پرداخت  و  با اشاره به تحولات تاریخی تورم در اقتصاد آمریکا اظهار داشت: در برخی دوره‌های خاص از تاریخ تقریبا ۱۵۰ ساله اقتصاد ایالات متحده، مانند دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، تورم با حجم نقدینگی و نرخ رشد آن همبستگی معناداری داشته است. با این حال، از اواخر دهه ۱۹۹۰ و به‌ویژه از میانه دهه ۲۰۰۰ میلادی به بعد، این رابطه در اقتصادهای آمریکا و اروپا تضعیف شده و حتی در مواردی به ‌طور کامل قطع شده است. به‌عبارتی، تورم دیگر الزاما تابعی از نقدینگی نیست یا در صورت وجود رابطه، این ارتباط بسیار ضعیف است. یعنی تورم دیگر صرفا موضوعی پولی نیست. این واقعیت هم از داده‌ها و آمار مشهود است و هم در مقالات و پژوهش‌های متعددی به آن پرداخته شده است.

تجربه شرق آسیا: نقدینگی بالا بدون تورم

وی افزود: از سوی دیگر، در منطقه شرق آسیا نیز شاهد پدیده‌ای قابل توجه هستیم؛ به‌طوری‌که حدود ۴۵ درصد از کل نقدینگی جهان در اقتصادهای چین، ژاپن، کره‌ جنوبی، تایوان و هنگ‌کنگ متمرکز شده است. این در حالی است که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در این کشورها از مرز ۲۰۰ درصد نیز فراتر رفته‌ ـ حدود دو برابر میانگین جهانی ـ اما با این وجود، این سطح از نقدینگی منجر به افزایش تورم در این کشورها نشده است. علت این امر، به نحوه مدیریت خلق پول بازمی گردد. به‌ویژه در چین که بخش عمده‌ای از نقدینگی منطقه را در اختیار دارد (بیش از ۴۰ تریلیون دلار، که تقریبا دو برابر نقدینگی ایالات متحده با ۲۱ تریلیون دلار است)، سیاست‌های پولی به‌گونه‌ای اعمال شده که اثرات تورمی آن مهار شده است. با وجود آنکه اقتصاد چین از نظر تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، کمی کوچک‌تر از اقتصاد آمریکاست، اما تورم در چین به‌مراتب بهتر کنترل می شود. این موضوع حاکی از آن است که صرفا افزایش نقدینگی منجر به بروز تورم نمی شود و عوامل دیگری نیز در سطح اقتصاد کلان نقش‌آفرین هستند.

مدیریت پولی موفق چین در مهار تورم

این اقتصاددان یادآورشد: در ایران، داده‌های مربوط به نقدینگی، تورم و تولید ناخالص داخلی از حدود سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۰ در دسترس است. بر این اساس، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخصی کلیدی مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نظریه‌های پولی، بالا رفتن این نسبت (نه صرفا افزایش مطلق نقدینگی) به‌طور مستقیم با افزایش نرخ تورم مرتبط است و به‌عنوان عامل اصلی بروز تورم شناخته می شود. در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ شمسی ، به ‌ویژه در دهه ۱۳۵۰، مشاهده می شود که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، به شدت از رشد قیمت‌ها پیشی می گیرد.

روند تاریخی نقدینگی و تورم در ایران از دهه ۴۰

سلطانی توضیح داد: برای نمونه، در فاصله سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی حدود ۵ درصد، رشد حجم نقدینگی حدود ۲۵.۳ درصد و افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده حدود ۰.۳ درصد بوده است. در این بازه، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص از ۱۸ درصد به ۶۶ درصد افزایش یافته است و رشد آن هفت برابر بیش از رشد شاخص قیمت‌ها بوده است. یعنی به ازای هر ۷ واحد رشد در نسبت نقدینگی به تولید ناخالص، تنها یک واحد رشد تورم ثبت شده است؛ که نشان‌دهنده واگرایی قابل توجه میان این دو متغیر است. در صورتی که این روند را در بازه‌های پنج یا ده‌ساله نیز بررسی کنیم، الگوی مشابهی مشاهده می شود، اما در دهه ۱۳۵۰، این واگرایی حتی شدیدتر است. با ورود به بازه زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ ـ شامل دوره انقلاب و جنگ تحمیلی ـ روند معکوس می شود؛ به این معنا که در این بازه، نرخ تورم حدود ۶۰ درصد بیش از رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص افزایش یافته و برخلاف دوره پیشین، این بار تورم از رشد نقدینگی پیشی می گیرد.

واگرایی رشد نقدینگی و تورم بین سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۶۰

این اقتصاددان ادامه داد: از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۶، این روند مجددا تغییر می کند. در این بازه، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، حدود ۲.۵ برابر بیش از شاخص قیمت‌ها رشد یافته است. به‌عبارتی، به همان اندازه که نقدینگی افزایش یافته، رشد قیمت‌ها با آن همگام نبوده و واگرایی دیگری ثبت شده است. در دوره بعدی، یعنی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، که با رفع تحریم‌ها پس از برجام همراه بوده است، نرخ رشد شاخص قیمت‌ها با اختلافی چشمگیر از نرخ رشد نقدینگی پیشی گرفته است. به‌ طوری‌ که نسبت رشد نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، تنها حدود نصف رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) بوده است. نتیجه آن‌که، در طول شش دهه گذشته، روند همگرایی مشخص و پایداری میان نرخ تورم و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی مشاهده نمی شود. در واقع، در برخی دوره‌ها تورم بیشتر، و در برخی دیگر کمتر از این نسبت بوده است.

تغییر روند در سال‌های انقلاب و جنگ (۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱)

سلطانی با بیان این پرسش اساسی که چه عواملی باعث خلق تورم می شوند، گفت: برخی از صاحب‌نظران معتقدند که در دهه ۸۰ و حتی در نیمه اول دهه 50، اگرچه نرخ دلار ثابت نگه داشته شد، اما به دلیل افزایش نقدینگی، شاهد بروز تورم بوده‌ایم. بنابراین، تورم را به رشد نقدینگی نسبت داده‌اند. اما نکته‌ای که متاسفانه یا از سر غفلت و یا عامدانه در بسیاری از گزارش‌ها و تحلیل‌ها مورد توجه قرار نگرفته، این است که در دهه ۵۰، با سه برابر شدن قیمت جهانی نفت، در واقع ارزش دلار کاهش یافته است. زمانی که ارزش دلار افت می کند، عملا اینگونه است که گویی ارزش ریال نیز کاهش یافته است. به‌عبارت دیگر، اگرچه نرخ رسمی ارز در آن مقطع ثابت مانده بود ، مثلا ۷ تومان، اما قدرت خرید دلار در بازار جهانی به یک ‌سوم کاهش یافته بود، این به آن معناست که در عمل، ریال تضعیف شده و ارزش آن کاهش یافته است. بنابراین، تورمی که در نیمه نخست دهه ۵۰ خورشیدی در زمان حکومت پهلوی رخ داد، به ‌دلیل آن بود که گویا نرخ ارز افزایش یافته بود، هرچند به ‌ظاهر نرخ دلار تغییری نکرده و ریال هم ثابت بود.

روندهای متفاوت از ۱۳۷۹ تا امروز

وی تاکید کرد: همین وضعیت را در دهه ۸۰ نیز شاهد هستیم. در این دهه، اگرچه نرخ دلار در سطح هزار تومان باقی ماند، اما قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی از جمله روغن خوراکی (که بخش عمده‌ای از آن وارداتی است) دو تا سه برابر شد. قیمت آهن سه برابر شد و قیمت نفت چهار تا پنج برابر افزایش یافت. بنابراین، اگرچه نرخ رسمی دلار هزار تومان بود، اما در عمل، قیمت واقعی دلار به ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان رسید. در نتیجه، اقتصاد کشور با پدیده افزایش قیمت حقیقی ارز مواجه بود.

پس از برجام: تورم بیش از رشد نقدینگی

سلطانی با بیان اینکه برای تحلیل بهتر این رابطه میان تورم و نرخ ارز، شاخصی تعریف با عنوان «قیمت حقیقی دلار» تعریف کرده است، اظهارداشت: به ‌جای آنکه صرفا نرخ دلار را با تورم آمریکا مقایسه کنیم ، که عملا چندان مرتبط با ساختار اقتصادی ایران نیست و مربوط به خدماتی است که در آمریکا ارائه می شود، «شاخص قیمت واحد تولیدکننده جهانی» را تعریف کردیم. این شاخص از میانگین قیمت کالاهای تولیدی در حدود ۱۰ تا ۱۵ کشور بزرگ صنعتی جهان به‌دست می آید. ما نرخ دلار را نسبت به این شاخص تعدیل کردیم تا قیمت حقیقی آن را محاسبه کنیم. نتیجه، منحنی بسیار جالب و قابل ‌تاملی بود که در ۶۰ سال گذشته کار می کند، که نشان می دهد نرخ تورم در ایران رابطه مستقیم با قیمت حقیقی دلار داشته است. به‌عبارت روشن‌تر، تورم ایران تابعی است از تورم جهانی با ضریب قیمت دلار.

تضعیف ارزش دلار و نقش آن در تورم دهه ۵۰

وی ادامه داد: نکته جالب آنکه انحراف از این الگو ، یعنی جایی که همبستگی میان تورم و قیمت حقیقی دلار کاهش می یابد، معمولا در دوره‌هایی رخ داده است که دولت از نرخ ارز ترجیحی یا ارز دولتی استفاده کرده است. در واقع، همین ارزهای دولتی توانسته‌اند به‌رغم فسادها و مسائلی که این ارزها دارند و همچنین با وجود افزایش قیمت‌های جهانی، نرخ تورم را تا حد زیادی کنترل کنند. برای مثال، در بازه ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ و در دوران جنگ، با وجود بحران‌های اقتصادی، نرخ دلار ثابت نگه داشته شد و این موضوع تاثیر مهمی در کنترل نرخ تورم داشت. همین وضعیت را در دهه ۸۰ نیز مشاهده می کنیم. حتی با وجود افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، نرخ ارز رسمی همچنان پایین بود. برای نمونه، در حالی که نرخ دلار آزاد به حدود ۳۰۰۰ تومان رسیده بود، نرخ ارز دولتی حدود ۱۰۰۰ تومان باقی مانده بود.

ثبات نرخ اسمی ارز، اما کاهش ارزش واقعی ریال

این اقتصاددان با بیان اینکه از این داده‌ها می توان به دو نتیجه کلیدی دست یافت، توضیح داد: اول اینکه تورم در ایران تابعی از قیمت حقیقی دلار است؛ یعنی حاصل‌ضرب تورم جهانی و افزایش قیمت دلار و دیگر اینکه سیاست‌هایی مانند تخصیص ارز ترجیحی یا ارز دولتی، علیرغم تمامی اشکالات و مفاسد احتمالی، توانسته‌اند در مهار نرخ تورم موثر واقع شوند. این یافته‌ها بر مبنای بررسی داده‌های ۶۲ سال گذشته به‌ دست آمده‌اند.

تجربه دهه ۸۰: افزایش قیمت حقیقی ارز با وجود ثبات نرخ اسمی

سلطانی با بیان اینکه برای پاسخ به این پرسش که چرا در بازه زمانی ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با دو مرحله ابرتورم مواجه بودیم، باید به مجموعه‌ای از عوامل توجه کرد، افزود: نخست، نمی توان تاثیر تحریم‌ها را نادیده گرفت. تحریم‌ها باعث کاهش صادرات نفت، محدودیت در دسترسی به ارز خارجی، افزایش هزینه واردات و اختلال در زنجیره تامین شده‌اند؛ مسائلی که منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در کشور شده‌اند. اما حتی در دوره‌هایی که شدت تحریم‌ها کاهش یافته ، مانند دولت بایدن، باز هم نرخ تورم بالا باقی مانده است. علت اصلی را باید در سقوط ارزش پول ملی جستجو کرد؛ چرا که کاهش ارزش ریال نسبت به ارزهای خارجی، مستقیما بر قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات تاثیر گذاشته و عامل اصلی جهش‌های تورمی اخیر به‌شمار می رود.

وابستگی کامل صنعت گوشت و لبنیات به واردات: «اگر این نهاده‌ها وارد نشود، عملا امکان تولید از بین خواهد رفت»

وی افزود: صنعت مرغ، گوشت و لبنیات کشور ما به‌طور کامل وابسته به نهاده‌های دامی وارداتی است؛ نهاده‌هایی که تأمین آن‌ها مستلزم حدود دو تا سه میلیارد دلار ارز در سال است. به بیان دیگر، اگر این نهاده‌ها وارد نشود، عملا امکان تولید مرغ و لبنیات از بین خواهد رفت. بنابراین، با افزایش نرخ ارز، طبیعتاً قیمت این محصولات نیز افزایش می یابد؛ چرا که ما وابسته‌ایم، و این وابستگی در بستر تحریم‌ها، آثار خود را به شکل اختلال در زنجیره تأمین نشان می دهد. مشابه آنچه در دوران همه‌گیری کرونا رخ داد. در آن دوره نیز، افزایش جهانی قیمت کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه، اثرات مستقیم بر ساختار قیمت‌ها در ایران گذاشت. علاوه بر آن، بی‌ثباتی، بلاتکلیفی، و فضای عدم اطمینان اقتصادی، از دیگر عواملی است که بر بروز تورم موثر بوده‌اند. همچنین، عوامل ساختاری نظیر بیکاری پنهان فصلی، وابستگی شدید اقتصاد به درآمدهای نفتی، نبود تنوع در منابع ارزی و صادراتی، و ناکارآمدی توام با فساد در نهادهای اقتصادی، از جمله دیگر دلایل تشدیدکننده وضعیت تورمی هستند.

نقش شوک‌های بیرونی و فضای بی‌ثباتی در تشدید تورم

 «بی‌ثباتی، بلاتکلیفی و فضای عدم اطمینان اقتصادی»

این اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه، راهکارهایی که از سوی کارشناسان وابسته به دولت ارائه می شود، عمدتاً به جای اصلاح ساختار، به افزایش نرخ ارز به‌عنوان محرک اقتصادی مصنوعی اتکا دارد. به بیان ساده، چون اقتصاد کارآمدی ندارد، تلاش می شود با بالا بردن نرخ ارز، کارآمدی مصنوعی به اقتصاد بدهند و درآمد ریالی برای دولت ایجاد شود. همچنین، نمی‌توان نقش کسری بودجه دولت را در این معادله نادیده گرفت. یارانه ها، کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش تولید، و رشد فعالیت‌های غیرمولد ، به‌ویژه در بخش‌های لوکس و غیرمولد مستغلات و دلالی ، نیز از دیگر دلایل افزایش قیمت‌ها هستند. زمانی که تولید کاهش می یابد، عرضه کم می شود و این خود موجب افزایش قیمت‌ها می گردد.

آزادسازی افراطی بازار در شرایط جنگی!

در جنگ جهانی دوم، کالاها جیره‌بندی شدند؛ اما ما آزاد کردیم!

فاجعه در قیمت‌گذاری بنگاه‌های شبه‌دولتی: «قدرت دارند، نفوذ دارند، قیمت را تحمیل می‌کنند»

سلطانی سیاست بازارسپاری افراطی را نکته‌ بسیار کلیدی دیگر برشمرد و گفت: هیچ کشوری در دوران جنگ ،به‌ویژه جنگ اقتصادی، سیاست‌های آزادسازی افراطی بازار را اعمال نمی‌کند. در زمان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا ، علی‌رغم اینکه دست بالا را نسبت به آلمان نازی داشت ، اقدام به جیره ‌بندی و قیمت‌گذاری مستقیم کالاها کرد. اما در ایران، در مواجهه با جنگ اقتصادی، نه ‌تنها به سمت کنترل نرفتیم، بلکه اقتصاد را به‌ طور کامل آزاد کردیم و نتیجه آن شد که قیمتها دلبخواهی تعیین می شوند. یکی از دوستان می گفت قیمت‌ها کاملا دلبخواهی هستند؛ و واقعا چنین است.

 روند نگران‌کننده مالی‌سازی و سفته‌بازی در اقتصاد

اقتصاد کارآمدی ندارد، پس به نرخ ارز متوسل می‌شوند

وی با بیان اینکه در کنار آن، اعطای اختیار کامل به بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی برای تعیین قیمت، فاجعه‌بار است، عنوان کرد:  ها جون چانگ صراحتا عنوان می کند که دادن استقلال در قیمت‌گذاری به بنگاه‌های بزرگ شبه دولتی در شرایط عدم رقابت و نبود شفافیت، منجر به تشدید ناکارآمدی، فساد و انحصار خواهد شد. چراکه این بنگاه‌ها هم قدرت دارند، هم نفوذ؛ و در نتیجه، می توانند قیمت‌ها را به‌ نفع خود تحمیل کنند. اما از همه مهم‌تر، روند نگران‌کننده مالی‌سازی و سفته‌بازی در اقتصاد است. وقتی دولت یا رسانه‌ها به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مردم را تحریک می کنند که «برو سکه بخر، دلار بخر که گران می شود»، عملا به روان جامعه پیام می دهند که حفظ پول در شکل نقدی زیان‌ده است. این سیاست، تورم انتظاری را به شدت افزایش می دهد، و فضای روانی نااطمینانی را تشدید می کند. نتیجه آن، شکل‌گیری بازار سیاه، قاچاق، و در نهایت، افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌هاست.

سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی نیز، از حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد در گذشته، به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته​

به گفته سلطانی، یکی از ابزارهای رایج دولت برای مدیریت نارضایتی‌ها، افزایش دستمزدهاست؛ اما این افزایش‌ها معمولا با واقعیت اقتصادی هم‌خوانی ندارد. در حال حاضر، قدرت خرید نیروی کار کشور، به کمتر از نصف میزان چند سال پیش رسیده است. سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی نیز، از حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد در گذشته، به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه بحث نقدینگی و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی که پیش‌تر مطرح شد، نیز در همین زمینه قابل تحلیل است.

اگر مرحوم آدام اسمیت امروز برخیزد، خواهد گفت که اصولی که من درباره بازار آزاد و دست نامرئی نوشتم، به ساختار ایران اصلا قابل تعمیم نیست

سلطانی گفت: در اقتصادهای بسته و غیررقابتی، اعطای اختیار تعیین قیمت به بنگاه‌های بزرگ دولتی، در عمل به استفاده از قدرت انحصاری می‌انجامد. این نکته بنیادین است که باید در تحلیل‌های اقتصادی ایران لحاظ شود. اینجا وقتی صحبت از «قیمت‌گذاری» می‌شود، مقصود تنها مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار آزاد نیست. در اقتصادی همچون ایران، که با ساختاری رانت‌پایه، غیررقابتی و تمرکزگرا مواجهیم، حتی اگر مرحوم آدام اسمیت امروز برخیزد، خواهد گفت که اصولی که من درباره بازار آزاد و دست نامرئی نوشتم، به چنین ساختاری اصلا قابل تعمیم نیست. بنابراین، استناد به کلیشه‌های اقتصاد جریان اصلی، بدون در نظر گرفتن بستر نهادی و ساختاری خاص ایران، نه‌تنها سودمند نیست، بلکه گمراه‌کننده نیز هست. در چنین شرایطی، معتقدم باید برای تحلیل اقتصاد، بررسی کرد که چه کسی از یک سازوکار منفعت می‌برد و چه کسی متضرر می‌شود.

خلق تورم، برخلاف  ادعاها، در ایران یک امر برنامه‌ریزی‌شده است

بانک‌های خصوصی؛ بزرگ‌ترین ذی‌نفعان تورم

وی توضیح داد: بر این اساس، به چهار ضلع کلیدی ذینغعان تورم در اقتصاد ایران معتقدم؛ به‌بیان روشن‌تر، خلق تورم، برخلاف آنچه در گفتار رسمی ادعا می‌شود، در ایران یک امر برنامه‌ریزی‌شده است. این فرآیند با زمینه‌سازی‌های هدفمند و مهندسی‌شده ذهنی در افکار عمومی آغاز می‌شود و تورم، به‌ مثابه موتور محرک این اقتصاد رانتی و فاسد، ایفای نقش می‌کند. حال اجازه دهید به این چهار ذی نفع اشاره کنم، نخست، بانک‌های خصوصی هستند. بانک‌های خصوصی از نخستین روز تاسیس‌شان، موتور محرکشان «تورم» بوده است؛ تورمی که عمدتا در قالب افزایش قیمت دارایی‌ها خود را نشان داده است. اگر به بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که کارکرد اصلی این بانک‌ها، نه اعطای تسهیلات مولد، بلکه جذب سپرده و هدایت منابع مالی به بازار املاک بوده است. این هجوم ساخت‌یافته به بازار املاک، خود به حباب عظیم قیمت مسکن دامن زد، و بانک‌ها از این سوداگری کلان، سودهای نجومی کسب کردند. اما از سال ۱۳۹۲، با ترکیدن حباب بازار مسکن، بسیاری از بانک‌های خصوصی با بحران جدی مواجه شدند. نمونه‌ای از این بحران‌ها را در پرونده‌هایی نظیر پدیده شاندیز و مؤسسات مالی نظیر کاسپین شاهد بودیم. این بانک‌ها، که غالبا با ایجاد شرکت‌های ساختمانی وابسته، در بازار املاک فعال بودند، از آن پس دیگر قادر به سودآوری از بازار دارایی نبودند. در نتیجه، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، به‌جای فعالیت سوداگرانه در بازار املاک، مستقیما دست در جیب بانک مرکزی بردند و عامل اصلی خلق نقدینگی شدند. در این دوره این بانکها، تورم را ایجاد کردند و نه دولت.

کارشناسان اقتصادیِ وابسته که درباره مخاطرات نقدینگی هشدار می‌دادند، ناگهان به سکوتی معنادار فرو رفتند

این اقتصاددان تاکید کرد: در همین بازه زمانی، کارشناسان اقتصادیِ وابسته که پیش‌تر در باب مخاطرات نقدینگی هشدار می‌دادند، ناگهان به سکوتی معنادار فرو رفتند. اما در سال ۱۳۹۷، همان جریان دوباره فعال شد و گفت: «نقدینگی شش برابر شده، دلار باید افزایش یابد.» این عملکرد، نهایت بی‌اخلاقی علمی و رذالت است.

وی ضمن تشریح سازوکار خلق پول در شبکه بانکی عنوان کرد: در این سازوکار، سپرده‌های مردم پس از ورود به سیستم بانکی، به سه بخش تقسیم می‌شوند: بخشی به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود، بخش دیگر در قالب تسهیلات اعطا می‌گردد، و بخش سوم نیز وارد فعالیت‌هایی می‌شود که اساسا در حیطه وظایف قانونی بانک‌ها نیست ـ نظیر خرید دارایی، سفته‌بازی و فعالیت‌های مخرب شبه‌مالی. ما با واقعیتی مواجه هستیم که هر روز بر عمق آن افزوده می شود.

حجم پول‌های بلاتکلیف در شبکه بانکی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان است

سلطانی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶، در این باره گفت و گوهایی با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه شده و وعده هایی داده اند که هیچ گاه محقق نشده است، ادامه داد: اکنون برآوردها نشان می‌دهد که حجم پول‌های بلاتکلیف در شبکه بانکی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم نجومی، معادل کوهی از نقدینگی است که بخشی از آن صرف پرداخت سود صوری، بخشی حیف و میل شده، و بخش دیگری نیز در دارایی‌های «فریز شده» انباشته شده است. وقتی گفته می‌شود «دارایی فریز شده»، مقصود املاکی است که در دوره سفته‌بازی خریداری شده و اکنون غیرقابل فروش یا بهره‌برداری است. اما نکته مهم‌تر آن است که همین بانک‌ها، به اتکای پشتوانه حکومتی، مطمئن‌اند که دولت برای حفظ ثبات سیستم، ناچار به تزریق دوباره نقدینگی خواهد بود؛ لذا، بدون ترس از ورشکستگی، به رویه مخرب خود ادامه می‌دهند.

تورم بالا؛ شرط بقاء بانک‌های خصوصی و مانع اصلاحات ساختاری

این اقتصاددان تاکید کرد: در شرایطی که شبکه بانکی کشور ، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، چنین حجم عظیمی از منابع مالی را بدون پرداخت سود متناسب نگه می‌دارند، اساسا وجود تورم بالا نه یک پدیده ناخواسته، بلکه یک شرط بقاء برای این سیستم است. برای آنکه سود سپرده‌ها حتی در ظاهر «واقعی» جلوه کند، اقتصاد باید با نرخ‌های تورم بالا ـ در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ـ مواجه باشد. در غیر این‌صورت، با سودهای اسمی پایین‌تر از تورم، مردم به‌وضوح درمی‌یابند که دارایی‌هایشان در حال کاهش ارزش است. حال سؤال اصلی اینجاست: این ۲۰ تا ۳۰ درصد فاصله بین سود سپرده و نرخ تورم واقعی، کجا می‌رود؟ پاسخ روشن است: این مابه‌التفاوت، به جیب همان کسانی می‌رود که از تورم سود می‌برند. بنابراین، با این ساختار، انتظار کاهش پایدار تورم یک خیال خام است.باید این وضعیت بانکهای خصوصی جمع شود، اما مادامی که بانک‌های خصوصی فعال باشند و قدرت لابی‌گری قوی و گسترده‌شان حفظ شود، اراده‌ای برای مهار ساختاری تورم شکل نخواهد گرفت.

لابی‌های گسترده؛ سد راه نظارت مجلس بر بانک‌های خصوصی

سلطانی یادآورشد: حتی مجلس، با همه ظرفیت قانونی‌اش، زمانی که تصمیم گرفت عملکرد بانک‌های خصوصی را مورد بررسی قرار دهد، من را هم دعوت کردم و بعد دیدم این کارگروه به جایی نمی رسد. این کارگروه با فشار سنگین لابی‌ها مواجه شد و نگذاشتند کار کند. فشارها و لابی‌ها به‌قدری گسترده بود که عملا اجازه ندادند این کمیته به فعالیت موثری بپردازد.

سودبردن بنگاه‌های ناکارآمد از تورم؛ محصول فساد و سوءمدیریت

وی منتفعین دوم را بنگاه‌های ناکارآمد دولتی، خصولتی و شبه‌خصوصی برشمرد و توضیح داد: بخش بزرگی از اقتصاد کشور در اختیار نهادهایی است که نه شفاف‌اند، نه پاسخگو، و نه کارآمد. این بنگاه‌ها هم‌زمان گرفتار فساد ساختاری و ناتوانی مدیریتی هستند. مثال‌های متعددی وجود دارد که افراد فاقد صلاحیت علمی و اجرایی ، از دیپلمه تا لیسانسیه‌های غیرمرتبط، در رأس نهادهای حساس قرار گرفته‌اند. نتیجه این سوءمدیریت، انباشت زیان عملیاتی و کاهش بهره‌وری در سطح کل اقتصاد است. اما این بنگاه‌ها نیز در شرایط تورمی سود می‌برند. چگونه؟ فرض کنید شرکتی در سال اول، ۱۰۰ میلیارد تومان وام می‌گیرد؛ در پایان سال، در حالی که باید این مبلغ را بازپرداخت کند، به‌سبب تورم ۵۰ درصدی، ارزش واقعی آن بدهی به ۲۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. این تفاوت، در واقع «سود تورمی» است که نه به‌واسطه عملکرد، بلکه از دل نابسامانی اقتصادی حاصل شده است. نتیجه چیست؟ کاهش تولید ناخالص داخلی، و تکرار چرخه‌ای از رشد نقدینگی و تورم.

دولت؛ منتفع سوم تورم با کاهش ارزش بدهی از طریق بی‌ارزش‌سازی پول ملی

به گفته سلطانی؛ دولت سومین ظلع منتفع تورم است. دولت‌ها نیز ذی‌نفع مستقیم تورم‌اند. یکی از روش‌های سنتی دولت‌ها برای کاهش بار واقعی بدهی‌هایشان، خلق تورم است. نگاهی به آمارهای دهه اخیر نشان می‌دهد که اگر بدهی دولت را به دلار بسنجیم، 10 سال است که بدهی دولت به دلار کاهش یافته است! نه ‌تنها افزایش نیافته، بلکه به‌شکل چشم‌گیری کاهش یافته است. آدام اسمیت هم توضیح داده بود که دولتها با بی‌ارزش کردن پول ملی، بدهی‌های خود را به‌اصطلاح «صاف می کنند». این پدیده، سابقه‌ای دیرینه دارد.

سفته‌بازان؛ ضلع چهارم و پنهان شبکه بهره‌مند از تورم

وی ضلع چهارم را شبکه گسترده سفته‌بازان و نوسان‌گیران برشمرد و اضافه کرد: در کنار سه ضلع فوق، لشکری از فعالان شبه‌مالی و سفته‌بازان نیز حضور دارند که اغلب وابسته به بانک‌های خصوصی و شبه‌خصوصی‌اند. این گروه‌ها، که به منابع ارزان دسترسی دارند، عملا از هرگونه نوسان قیمتی در بازار ارز، مسکن، طلا و حتی کالاهای مصرفی بهره‌برداری می‌کنند. بدون وجود تورم و نوسان، حیات این گروه‌ها مختل می‌شود؛ پس طبیعی است که در پنهان و آشکار، به حفظ این وضعیت کمک می‌کنند.

ساختار چهارضلعی تورم؛ چرخه‌ای که اصلاح را ناممکن می‌کند

سلطانی گفت: در چنین ساختاری، ما با یک چهارضلعیِ به‌هم‌پیوسته مواجهیم؛ شبکه‌ای که شامل بانک‌های خصوصی، بنگاه‌های ناکارآمد، دولت بدهکار، و نوسان‌گیران متصل به قدرت است. این نظام به‌گونه‌ای طراحی شده که تورم، هم ابزار سودآوری آن است و هم سپر دفاعی آن. در نتیجه، در این چارچوب، هیچ‌گاه امکان اصلاح پایدار یا مهار واقعی تورم وجود نخواهد داشت. هر زمان که صحبت از اصلاح باشد، یکی از اضلاع مقاومت خواهد کرد. اگر تورم نداشته باشیم، این بنگاه هایی که اکنون سود شناسایی می کنند، ضرر می دهند.

« دزدی شیک» با سرکوب دستمزد واقعی نیروی کار

وی تاکید کرد: در پایان سال، وقتی تورم رسمی ۳۰ درصد اعلام می‌شود، حقوق کارگر و کارمند بر همان مبنا تعدیل می‌شود. اما ناگهان دلار رشد می‌کند، و قیمت‌ها از سطح تورم اعلام‌شده فراتر می‌روند. نتیجه چیست؟ در ظاهر قرارداد بسته‌ایم، اما در واقع، با وقار و ظاهر قانونی، دستمزد واقعی نیروی کار را سرکوب کرده‌ایم. این همان معنای «شیک دزدی کردن» از جیب مردم است؛ سرقت با فرم رسمی.

ضرورت اصلاح ساختاری: شفافیت، کارآمدی و مبارزه با فساد

در ادامه، راغفر از سلطانی خواست تا به بیان پیشنهادهای راهبردی برای مهار تورم در ایران بپردازد. سلطانی گفت: هر چند ممکن است بگویند «اینها فقط کلی‌گویی است»، اما واقعیت این است که وقتی کلیات حل نشود، جزئیات اصلا قابل حل نیست. مهم‌ترین مسئله این است که نظام حکمرانی باید بنشیند و در خودش را اصلاح و دگرگونی اساسی ایجاد کند. شفافیت، کارآمدی، و مبارزه با فساد، سه محور اصلی این اصلاح‌اند. فساد و ناکارآمدی مانند دو تیغه یک قیچی عمل می‌کنند؛ تولید را زمین‌گیر کرده و شرایطی را فراهم می‌کنند که عده‌ای با سوءاستفاده، قیمت‌ها را بالا می‌برند و از جیب مردم می‌دزدند. این مسئله پیچیده‌ای نیست، اما در یک سیستم غیرشفاف، بسته و انحصاری، اوضاع همین می‌شود.

ماجرای اصلاح بانک‌های خصوصی  چه شد!؟ هیچ …

سلطانی تاکید کرد: ماجرای بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی را ببینید. چهار سال پیش شروع شد؛ حالا چه شد؟ هیچ! نه خبری شد، نه نتیجه‌ای.گم شد! ناپدید شد! مجلس هم کاری نکرد. چرا؟ مسئله فراتر از ظاهر ماجراست. ما در سیستمی گیر کرده‌ایم که صرفا در یک چرخه بسته و بی‌پایان می‌چرخد. تا زمانی که شایسته‌سالاری برقرار نباشد، این سیستم ، چه در ایران، چه در آمریکا و چه در هزار سال پیش، به جای خوبی نمی‌رسد.

 اگر فقط  بانک‌هاص خصوصی را جمع کنیم، یک‌سوم فشار تورمی کم می‌شود

این اقتصاددان تاکید کرد: نکته دوم، تکلیف بانک‌های خصوصی است. اگر فقط این بانک‌ها را جمع کنیم، مطمئن باشید یک‌سوم فشار تورمی کم می‌شود. بله، دولت درست است که شریک تورم است. اما دست‌کم با ساخت جاده، پرداخت حقوق معلم و بازنشسته، یا اجرای طرح‌های عمومی، یک خیری هم به عامه مردم می‌رسد. اما بانک‌های خصوصی خروجی‌شان چیست!؟ دلالی ارز، سفته‌بازی، خرید و فروش طلا و ملک، سبدگردانی و… در اقتصادی مانند ایران که هنوز در حال توسعه است، این‌ها منابع کشور را به باد می‌دهند. عملکرد آنها در این بیش از 20 سال گذشته چه بوده است!؟ چه گلی بر سر اقتصاد ایران زدند!؟

دولت 8 میلیارد دلار و بخش خصوصی  5 میلیارد دلار طلا وارد کرده است

دولت به قدری ناتوان و مفلس شده که حتی دیگر نمی‌تواند نیروگاه بسازد

وی با بیان اینکه کار اصلی این بانکها سفته بازی است و شرکتهای خرید و فروش ارز و سبدگردان و این قبیل از مهمترین فعالیتهای اینها است، گفت: دولت 8 میلیارد دلار و بخش خصوصی نیز 5 میلیارد دلار طلا وارد کرده است. در فرودگاه یک صادرکننده‌ای می‌گفت شمش‌های یک کیلویی طلا را از دوبی می‌گیرند، می‌آورند ایران، و به‌جای ارز صادراتی تحویل دولت می‌دهند. این برای ما بسیار سودآور بوده است. دولت هم خوشحال است که طلا آورده! این یعنی فساد سیستماتیک. ما با این طلا چه می توانیم بکنیم!؟ می توانیم به مردم خدمات بدهیم!؟ دولت به قدری ناتوان و مفلس شده که حتی دیگر نمی‌تواند نیروگاه بسازد و تولیدکننده برق هم نداریم. بله، بخش تولید دچار مصیبت و گرفتاری است، اما صاحبان واحدهای تولیدی ، به‌ویژه آنهایی که به ‌دنبال مونتاژکاری و رانت‌های معدنی‌اند، بارشان را بسته اند. نباید اینها را با هم یکسان درنظر گرفت. سرمایه‌شان را در ملک، طلا، ارز و دارایی‌های خارجی انباشته‌اند. آن‌ها بار خود را بسته‌اند. هیچ‌وقت نباید این دو را با هم یکی دانست. اکنون عمده ترین خریداران املاک لاکچری، صاحبان معادن و برخی تولیدکنندگان خام فروش هستند. ما باید با این وضع مقابله کنیم.

باید این وضعیت سفته‌بازی و نوسان‌گیری را جمع کنیم

50 میلیارد دلار در دست ایرانی ها بود، با افت ارزش دلار در مقابل طلا، 20 میلیارد آن از دست رفته

سلطانی معتقد است: موضوع بسیار مهم این است که باید این وضعیت سفته‌بازی و نوسان‌گیری را جمع کنیم؛ چون باعث می‌شود مردم به‌جای اینکه به سمت تولید و ارتقای بنگاه‌های خودشان بروند، جذب این فضا شوند. تا زمانی که وضعیت ما تغییری نکرده، ما هیچ گاه توسعه پیدا نمی کنیم. طبق آماری که منتشر شده، بیش از یک تریلیون دلار، یعنی هزار میلیارد دلار، اسکناس سبزرنگ آمریکا در دست غیرآمریکایی‌هاست. یعنی ایالات متحده یک تریلیون دلار اسکناس صادر کرده و برآورد من این است که بیش از پنج درصد آن در دست ایرانی ها است. حالا برای ۵۰ میلیارد دلار چه اتفاقی افتاده؟ همه ما می‌دانیم که دلار در مقابل طلا، در عرض یک سال و اندی، ۳۰ درصد از ارزشش را از دست داده. اگر ما بخواهیم با همین ۵۰ میلیارد دلار امروز کالایی بخریم، می‌توانیم نهایتا ۳۰ میلیارد دلار خرید کنیم. یعنی ۲۰ میلیارد دلار از دست رفته و این نتیجه همان سیاست‌هاست. تمام این عوامل بر تورم هم اثر می‌گذارند.

باید با فساد مقابله و  شفافیت ایجاد شود

وی ادامه داد: باید با فساد مقابله شود، باید شفافیت ایجاد شود، و این بنگاه‌داری های وابسته به برخی نهادها و احزاب به‌طور کامل کنترل شود. چون این‌ها واقعا کارآیی ندارند و فساد هم در این ساختارها به وضوح وجود دارد. طبیعی است وقتی کسی که پیش از این در یک نهاد فرهنگی بوده، حالا می‌شود رئیس یک بنگاه بزرگ کشور، معلوم است چه اتفاقی می‌افتد. او به آنجا نمی‌رود که مدیریت کند؛ می‌رود تا غنائم را بین یک عده تقسیم کند. ما شاهدیم که در برخی موارد، تا ۳۰ عضو هیئت‌مدیره برای یک شرکت وجود دارد. یکی از وزرای پیشین کار در مجلس گفت که به این دلیل که ۳۰ عضو هیئت‌مدیره مس سرچشمه را به فردی بسیار خطرناک، رانت‌خوار و دزد ندادم، مرا تحت فشار گذاشته اند. این افراد که برای خیریه نیامده‌اند؛ می‌خواهند سهم خود را بگیرند.

وقتی بنگاه‌ها کم می‌آورند، راهکارشان چیست، دلار را در پایان سال بالا می‌برند و تورم خلق می‌کنند، آن هم از جیب مردم

این اقتصاددان افزود: وقتی بنگاه‌ها کم می‌آورند، راهکارشان چیست، دلار را در پایان سال بالا می‌برند و تورم خلق می‌کنند، آن هم از جیب مردم! به قول یک اقتصاددان لیبرال آمریکایی، بدترین نوع مالیات، مالیات تورمی است. تفاوتش با مالیات عادی این است که بار آن به دوش طبقات متوسط و پایین جامعه می‌افتد و این نوع مالیات، ویران‌کننده است.

نرخ ارز را بالا بردید چه شد!؟

کدام کشور توسعه‌یافته با ارزش پول پایین موفق شده؟ 

به باور سلطانی؛ ساختار فعلی به‌گونه‌ای است که انگار این اقدامات عمدا انجام می‌شود تا طبقه متوسط از بین برود ـ که عملا رفته است. من همین چند روز پیش با یکی از دوستان صحبت می‌کردم، پرسیدم چطور با این میزان حقوقی که می گیری زندگی می‌کنی؟ گفت: تا پانزدهم ماه را می‌گذرانیم، بعدش فقط پول بنزین را فقط داریم و دیگر با بدبختی می گذرانیم. حالا با این شرایط، چطور انتظار داریم این افراد کار کنند و بهره‌وری بالا برود؟ گویی این خیانت‌ها را یک عده تئوریزه کرده‌اند و جامه علمی هم به آن‌ها پوشاندند. واقعا این افراد چه جوابی دارند؟ شما نرخ ارز را بالا برده‌اید، چه شد؟ کدام کشور توسعه‌یافته با ارزش پول پایین موفق شده؟ درست است مثلا چین ده سال پیش ارزش پول کمی داشت، ولی آن زمان شرایط و ساختار متفاوت بود.

گویا  عده ای یا مامور تخریب کشور هستند، یا ناخواسته چنین نقشی را ایفا می‌کنند

وی ابراز عقیده کرد: واقعا فکر می‌کنم گویا  عده ای یا مامور تخریب کشور هستند، یا ناخواسته چنین نقشی را ایفا می‌کنند. چون این حجم از تخریب را نمی‌توان به بی‌کفایتی صرف نسبت داد و از این بدتر نمی شود تخریب کرد. متاسفانه بنیان‌های اجتماعی ما نسبت به کار مولد و نوآورانه به‌شدت آسیب دیده است و به نظر من سال‌ها طول خواهد کشید تا فرهنگ کار بازسازی شود.

به یک تغییر نگاه اساسی و یک شیفت پارادایمی، به یک چارچوب کاملا جدید نیاز داریم

سلطانی تاکید کرد: مالی‌سازی یعنی سلطه و تمرکز پول در دست گروهی خاص، تا جایی که حتی امید به یک زندگی عادی از جوانان و عموم مردم سلب می‌شود. کار مولد بی‌ارزش و فعالیت مالی پول‌ساز و ارزشمند می‌شود. موج نئولیبرالیسم به اسم آزادی، امید و آزادی را می‌گیرد و به جای آن آزادی پول و بردگی انسان را می‌آورد. ما به یک تغییر نگاه اساسی و یک شیفت پارادایمی، به یک چارچوب کاملا جدید نیاز داریم که تا کنون  هیچ‌گونه عزم، توان یا اراده‌ی مؤثری نمی‌بینم.

 

هشدار تاریخی درباره تورم: «تورم زمینه‌ساز ظهور هیتلرهاست»

به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز با تاکید بر اینکه در حال حاضر، از نظام تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، حساسیت‌زدایی نسبت به مسئله تورم صورت می گیرد و به‌گونه‌ای که درباره سیاست‌های تورم‌زا سهل‌انگارانه برخورد می کنند، گفت: این امر، مسئله‌ای سطحی و کم‌اهمیت نیست، برای نمونه، لیونل رابینز، یکی از اقتصاددانان جریان اصلی قرن بیستم، در صفحه پنجم کتاب خود که در سال ۱۹۳۷ منتشر شد، جمله‌ای تکان‌دهنده دارد. او می نویسد: «هرگز فراموش نکنید که هیتلر، فرزندخوانده تورم و سیاست‌های تورم‌زاست.» این گزاره، نه‌فقط هشدار تاریخی، بلکه تحلیلی نمادین از تأثیرات سیاسی-اجتماعی تورم است. در تایید و بسط همین دیدگاه، هاجون چانگ، در کتاب «۲۳ گفتار درباره سرمایه‌داری»، نکته‌ای کلیدی را به آن می افزاید. وی می نویسد: «در کشورهای صنعتی، تورم زمینه‌ساز ظهور هیتلرهاست؛ اما در کشورهای در حال توسعه، تورم میدان را برای رابرت موگابه‌ها باز می کند؛ افرادی که آشکارا و در روز روشن، به استبداد و تخریب بنیان‌های اجتماعی روی می آورند.» بنابراین درک ما از تورم نباید صرفا به ‌مثابه‌ افزایش سطح عمومی قیمت‌ها محدود شود. تورم، به‌ویژه در بسترهای بحرانی، پدیده‌ای است که باید آن را در چارچوبی عمیق‌تر و بنیادی‌تر تحلیل کرد.

تورم و سیاست‌های تورم‌زا، نظام‌های اجتماعی را دچار فروپاشی تدریجی می کند

وی ادامه داد: در سال 1920، جان مینارد کینز، در کتابی تحت عنوان «پیامدهای اقتصادی صلح» که جمع‌بندی تجربه‌های تورم‌زای دوران جنگ جهانی اول بود، به یکی از ریشه‌ای‌ترین ابعاد اجتماعی و سیاسی تورم اشاره می کند. گفته می شود این کتاب با الهام از رمان «قمارباز» اثر داستایوفسکی نگاشته شده است. همان‌گونه که داستایوفسکی قمار را منبع اصلی یاس، سرخوردگی، و انحطاط اجتماعی در روسیه توصیف می کند و می گوید قمار به مثابه یک راه حل کوته نگرانه با عواقب بسیار وخیم بلندمدت است، کینز نیز در ادامه‌ این برداشت، تصریح می کند که تورم و سیاست‌های تورم‌زا، نظام‌های اجتماعی را دچار فروپاشی تدریجی می کند. کینز به‌صراحت می گوید که حکمرانان سهل‌انگار باید بدانند که در شرایط تورمی، همه قراردادهای اجتماعی ، از جمله همان قانون اساسی که مشروعیت رژیم حاکم را تعریف می کند، متزلزل می شوند. او حتی می نویسد که تورم در درون خانواده، بنیان عقد ازدواج را سست می کند و طلاق را به‌جای آن می نشاند. او هشدار می دهد که کل نظام حیات اجتماعی به یک قمارخانه‌ بزرگ بدل می شود؛ جایی که به‌جای همکاری و برهم‌افزایی، افراد به رقابتی خشن و بی‌رحمانه برای بقا و سود فردی کشیده می شوند؛ رقابتی شبیه به رفتار مافیاها، که نه تنها از همکاری سر باز می زنند، بلکه برای حفظ منافع خود، حاضر به نابود کردن دیگری هستند.

تحول تاریخی تورم: از تورم‌های چند هزار درصدی تا عصر تورم‌های پایین

مومنی یادآورشد: از منظر تاریخی نیز باید به این نکته توجه کنیم که جهان از دهه ۱۹۹۰ وارد دوره‌ای شده است که اصطلاحا به آن عصر تورم‌های پایین (Low Inflation Era) می گویند. برای نمونه، در حالیکه در دهه ۱۹۸۰، یعنی قبل از شروع برنامه تعدیل ساختاری که تورمهای چند هزار درصدی را پدید آورد، میانگین نرخ تورم جهانی در حدود ۱۴ درصد بود و کشورهایی در حال توسعه حتی تورم‌های چند هزار درصدی را تجربه می کردند، در دهه‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰، میانگین تورم جهانی به حدود ۲ درصد کاهش یافت. بنابراین، مقایسه‌ نرخ‌های تورم کنونی با دوره‌های بحرانی جنگ یا دوران پیشااصلاحات ساختاری، یک قیاس نادرست و گمراه‌کننده است.

دوران دفاع مقدس، یکی از پرافتخارترین دوره‌های مدیریت اقتصادی کشور

این اقتصاددان تاکید کرد: در همین زمینه، باید به یکی از پرافتخارترین دوره‌های مدیریت اقتصادی کشور، یعنی دوران دفاع مقدس، اشاره کرد. در آن زمان، علیرغم فشارهای ناشی از جنگ و تحریم، کشور توانست نرخ تورم را مهار کند. این موفقیت مرهون رویکردی انسانی، واقع‌گرا، و غیرایدئولوژیک به اقتصاد بود که در دولت آقای مهندس موسوی و با نقش‌آفرینی مستقیم مرحوم آقای میرمصطفی عالی‌نسب و همکاران ایشان دنبال شد. در آن دوره، با اهتمام شدید به کنترل تورم، کرامت انسانی اصل بنیادین تلقی می شد و تلاش‌ها معطوف به تامین نیازهای حداقلی همه اقشار بود. اما از پایان جنگ به بعد، با تغییر پارادایم حاکم بر سیاست‌گذاری اقتصادی، شاهد غلبه رویکردی بوده‌ایم که انسان را به ماهو انسان صاحب کرامت نمی داند و انسان را صرفا تابع ثروت و موجودی دارایی‌اش تعریف می کند. این همان چیزی است که پل ساموئلسون از آن به‌عنوان «بنیادگرایی بازار» یاد می کند؛ رویکردی که در آن، حق با آرای دلاری تعریف می شود، یعنی هرکس به‌اندازه‌ دلارهایی که در جیب دارد، حق دارد.

متاسفانه ما حاکمیت سرمایه وحشی و بی رحم را در دستور کار قرار دادیم 

مومنی گفت: متاسفانه ما حاکمیت سرمایه وحشی و بی رحم را در دستور کار قرار دادیم و تجلی عینی آن، تورم زا بودن سیاستهای تعدیل ساختاری است و در قلب آن‌ها سیاست شوک‌درمانی، به‌صورت گسترده اجرا شدند. سیاست‌هایی که نه تنها به مهار تورم کمکی نکردند، بلکه خود به اصلی‌ترین عوامل تورم‌زای پایدار در اقتصاد ایران بدل شدند. آقای سلطانی به‌ درستی اشاره کردند که در دوره ۱۴۰۳ تا کنون، وحشی ترین سیاستهای تورم زا در اقتصاد ایران جریان داشته و دلیل اصلی آن این بوده که ما شدیدترین و پرتعدادترین شوک‌های ارزی را داشته ایم. بر اساس یافته‌های دکتر شاکری، یکی از اقتصاددانان برجسته و دوست دانشمند ما، شوک به قیمت‌های کلیدی ، به‌ویژه نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی ـ مهم‌ترین عامل تورم پس از انقلاب بوده است. در رتبه دوم، طرز عمل بانک‌های خصوصی، و پس از آن، و در رتبه سوم، کسری بودجه دولت قرار دارد.

هیچ عنصری به اندازه شوک درمانی، توضیح دهنده فروافتادگی و درماندگی دولت نیست

این اقتصاددان یادآورشد: هیچ عنصری به اندازه شوک درمانی، توضیح دهنده فروافتادگی و درماندگی دولت نیست. در صفحات 34 تا 76 گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ نیز ، که یکی از مستندترین منابع رسمی اقتصادی پس از جنگ است ، تصریح شده که در نتیجه اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی، به‌ازای هر واحد افزایش درآمد ارزی دولت، هزینه‌های مصرفی دولت بیش از 3.5 برابر افزایش یافته است. این پدیده، خود گواهی است بر اینکه شوک‌درمانی نه تنها موجب تورم شده، بلکه باعث شده دولت نیز به شدت به سیاست‌های تورم‌زا وابسته شود. اکنون در یک ساختار نهادی گرفتار شده‌ایم که تمرکز خود را بر روایت‌سازی پولی از تورم گذاشته و آن را صرفا به کسری بودجه دولت تقلیل می دهد. در حالی‌که این روایت نه تنها یک‌جانبه و تقلیل‌گراست، بلکه دقیقا در خدمت همان مافیاهایی است که از تداوم سیاستهای تورم زا بهره‌مند می شوند. با این کار، اینها منتفعین از شوکهای وارد شده به قیمتهای کلیدی را تبرئه می کنند. اینها از طرز عمل فاسد و پرخسارت بانکهای خصوصی را حساسیت زدایی می کنند. تورم نه یک پدیده صرفاً اقتصادی، بلکه یک ابزار توزیع قدرت، ثروت، و اعتبار اجتماعی است. و مادامی که ساختار تصمیم‌گیری، به نفع ذی‌نفعان تورم باقی بماند، هیچ سیاست معناداری برای مهار آن امکان‌پذیر نخواهد بود.

شکاف نجومی بین رشد نقدینگی و تولید ناخالص داخلی؛ نمود بارز سوداگری و ضعف نظام بانکی

مومنی خاطرنشان کرد: برای مثال، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰، کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی منتشر کرد که در آن به بررسی وضعیت اقتصاد کلان کشور در فاصله زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ پرداخته شده بود. در این گزارش، تاکید می‌شود که در این بازه بیست‌ساله ،که سال ۱۳۸۰ نیز در محاسبات لحاظ شده است ، رشد تولید ناخالص داخلی ایران، بدون توجه به کیفیت و ترکیب آن، تنها ۳۶ درصد بوده، رشد نقدینگی به رقم ۱۰۲۵۰ درصد رسیده است. این شکاف نجومی میان رشد تولید و رشد نقدینگی، انعکاس مستقیم یک بازی سوداگرانه و وحشی و افسارگسیخته‌ است که به جان مردم و معیشت مردم افتاده  و و ثروتمندان را فربه‌تر کرده است. این فرآیند، که عمدتا از مسیر دامن زدن به سوداگری‌های بی‌سابقه در حوزه‌هایی همچون سکه، ارز، خودرو، زمین و املاک شکل گرفته، به‌وضوح نشان می‌دهد که چگونه طرز عمل بانک‌های خصوصی، که عملا به جای تقویت تولید، موتور اصلی تغذیه جریان‌های سوداگرانه شده‌اند، در شکل‌گیری چنین شکاف هیولایی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فشار مضاعف بر تولیدکنندگان واقعی

 تاثیر شوک‌درمانی و نقش بانک‌های خصوصی در تضعیف تولید

وی تاکید کرد: از طریق پررنگ کردن نقش کسری مالی دولت، از قدرت قیمت گذاری به صورت دلبخواه مافیاهای رانتی – معدنی حساسیت زدایی می کنند. اینها با هزینه های ریالی در ایران محصول تولید می کنند و در حالی که قیمت‌گذاری نهایی آن‌ها بر اساس معادل دلاری بازارهای غیررسمی و قاچاق تعیین می‌شود؛ و این رقمها به‌ویژه به تولیدکنندگان کوچک و متوسط صنعتی تحمیل می‌شود. هزینه های وحشتناک تحمیلی به فعالیتهای تولیدی در اثر شوک درمانی و طرز عمل بانکهای خصوصی که تقریبا هیچ رقبتی به تولید ندارند و تنها مافیاها و سوداگران را تغذیه می کنند نیز نادیده گرفته می شود. در چنین شرایطی، در عمل، بر دوش تولیدکننده واقعی کشور فشار مضاعفی وارد کرده و ساختار تولیدی را به ورطه نابودی کشانده است. افزون بر این، باید به مسئله شوک‌درمانی اشاره کرد؛ سیاستی که نه‌تنها آثار واقعی و عینی آن مخرب است، بلکه از حیث روانی و انتظارات تورمی نیز ضربات مهلکی به پیکره اعتماد عمومی وارد می‌سازد.

 این عقب‌نشینی ساختاری از مسئولیت‌های حاکمیتی، آینده‌ای تاریک و بغرنج را برای کشور رقم خواهد زد

این استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در این شرایط، اگر با نگاه اقتصاد سیاسی به وضعیت موجود نظر بیفکنیم، با چند پدیده کلیدی و درهم‌تنیده مواجه خواهیم شد، گفت: نخستین پدیده، افلاس مالی عمیق و فاجعه‌آمیز دولت است؛ به‌گونه ‌ای که برای عبور از این تنگنای مالی، دولت از ایفای تعهدات بنیادین خود که در قانون اساسی نیز صراحتا بر آنها تاکید شده ، از جمله آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و رفاه اجتماعی ، طفره می‌رود. این عقب‌نشینی ساختاری از مسئولیت‌های حاکمیتی، آینده‌ای تاریک و بغرنج را برای کشور رقم خواهد زد، چرا که در کنار افول کارکردهای حمایتی دولت، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تلاشهای زیرساختی نیز عملا به حاشیه رانده شده‌اند.

سقوط سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و هشدار درباره «نظم آینده‌سوز» در اقتصاد ایران

مومنی توضیح داد: چه کسی باور می کند وقتی نسبت سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت در سال‌های اخیر را با شرایط جنگی مقایسه می‌کنیم، در می‌یابیم که به قیمت‌های حقیقی و با لحاظ شاخص‌های نسبی، میزان این تعهدات بالغ بر ۷۵ درصد سقوط کرده است. در گزارش رسمی اقتصادی سال ۱۳۷۳ نیز به‌صراحت آمده که به‌ازای هر یک واحد افزایش درآمدهای دولت از محل شوک‌درمانی، هزینه‌های مصرفی آن تا 3.5 برابر افزایش یافته است. این در حالی است که هزینه‌های سرمایه‌ای نیز افزایش شدیدتری داشته‌اند، که خود نشان‌دهنده ناکارآمدی بنیادین و فقدان رویکرد آینده‌نگر در سیاست‌گذاری است. این گزارش هشدار می‌دهد که تداوم چنین روندی،  کشور را با نابرابری‌های بی‌سابقه، وابستگی‌های ذلت‌آور به خارج، و فساد ساختاری گسترده مواجه خواهد کرد. اما از همه مهم‌تر آن است که در این شرایط، کشور دیگر قادر نخواهد بود به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و آینده‌ساز دست بزند؛ مسیری که آن را به‌سوی یک نظم «آینده‌سوز» سوق می‌دهد، نظمی که هم توسعه را می‌بلعد و هم حیات جمعی را به مخاطره می‌اندازد.

سقوط مستمر شاخص رابطه مبادله و تضعیف بنیه تولید ملی در سایه سیاست‌های تورم‌زا

وی افزود: در مرتبه بعد از دولت، بنگاه‌های تولیدی قرار دارند. وضعیت آن‌ها نیز به ‌وضوح رو به وخامت نهاده است. برای مثال، بر اساس شاخص «رابطه مبادله»، که به‌منزله یکی از شاخص‌های سنجش بنیه تولید فناورانه و توان مقاومت اقتصاد ملی در برابر تکانه‌ها تلقی می‌شود، از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۹، در حالی که قیمت نفت افزایش بی‌سابقه‌ای داشته، این شاخص نسبت به سال پایانی جنگ ــ که از لحاظ سیاسی، نظامی و اقتصادی بدترین سال جمهوری اسلامی محسوب می‌شود ــ با ۳۴ درصد کاهش مواجه شده است. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نیز همین شاخص، سقوطی ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. این سقوط پی‌درپی، بازتاب مستقیمی است از تاثیر سیاست‌های تورم‌زا، رهاسازی مافیاهایی مانند بانک‌های خصوصی، و فقدان نظارت بر فرآیند قیمت‌گذاری مافیاهای رانتی، به‌ویژه در حوزه مواد اولیه و معادن. نتیجه آنکه، در کنار دولت، بنیه بنگاه‌های تولیدی نیز درهم ‌شکسته، و تولید ملی در مواجهه با اقتصاد جهانی، به‌طرز بی‌سابقه‌ای تضعیف شده است.

اضمحلال معیشت خانوار و تشدید استثمار نیروی کار زیر سایه سیاست‌های تورم‌زا و خام‌فروشانه

این اقتصاددان به افت شدید کیفیت زندگی مردم به واسطه اجرای این سیاستهای اشاره کرد و اظهارداشت: این افت، هم از مسیر افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی رخ داده و هم از طریق تشدید استثمار نیروی کار. در کنار آن، کاهش چشمگیر و بی‌رحمانه دستمزدهای واقعی، به‌ویژه در شرایط تورمی، عملاً ساختار معیشت خانوار را به اضمحلال کشانده است. نکته حائز اهمیت آن است که طبق آمار رسمی، در کل بنگاه‌های صنعتی ایران، سهم نیروی کار از کل ساختار هزینه، به ‌شکل مستمر رو به کاهش است؛ و این سقوط، در بنگاه‌های رانتی معدنی دو برابر متوسط بنگاه های تولیدی دیگر است. به عبارت دیگر، هر چه مناسبات خام فروشانه، رانتی و وابسته به خارج ، به نام تولید صنعتی جا زده شده، شدت استثمار نیروی کار نیز افزایش یافته است.

بزرگ‌ترین بازنده‌های سیاست‌های تورم‌زا 

به گزارش جماران، در ادامه این نشست، راغفر از مومنی خواست درباره تاثیر این سازوکار بر تولید و رفاه مردم به بیان تحلیل خود بپردازد. مومنی نیز با تاکید بر اینکه از منظر اقتصاد سیاسی، بزرگ‌ترین بازنده‌های سیاست‌های تورم‌زا سه گروه هستند، گفت: نخست، نهاد حکومت که توان و قابلیت آن در ارائه خدمات عمومی و حفظ مشروعیت سیاسی و اجتماعی‌اش به‌طور مستمر کاهش می‌یابد؛ دوم، تولیدکنندگان صنعتی کشور که به طرز فاجعه‌آمیزی در حال نابودی‌اند و گرفتار فلاکت شده‌اند؛ و سوم، عامه مردم، به‌ویژه طبقات فرودست و فقیر، که طبیعتا بیشترین آسیب‌پذیری را دارند.

این اقتصاددان تاکید کرد: اگر کسی واقعا اهل خرد و دانایی باشد و بخواهد از منظر اقتصاد سیاسی رمزگشایی کند که چرا معترضین به این شیوه اداره کشور، شریف‌ترین، و صادق‌ترین زحمتکشان و اقشار جامعه هستند، باید دقیقا به همین جا نگاه کند. ببینید امروز چه کسانی معترض‌اند؟ معلم‌ها، استادان دانشگاه، کارگران و بازنشستگان. این‌ها دقیقا کسانی‌اند که سیاست‌های تورم‌زا مستقیم از جیب آنها سرقت می‌کند؛ بازی اقتصادی را به یک بازی با جمع صفر تبدیل می‌کند، از آن‌ها می‌گیرد و دو دستی تقدیم می‌کند به رباخوارها، دلال‌ها، وارداتچی‌ها، سوداگرها، و رانت‌خواران معدنی.

تجربه کرونا: آشکار شدن توخالی بودن ساختار تولید صنعتی ایران در مقایسه با جهان

مومنی یادآورشد: برای درک دقیق ‌تر اینکه این مناسبات با ما و با اقتصاد کشور چه می‌کند، کافی ا‌ست به تجربه جهانی شوک کرونا نگاه کنیم. در سراسر دنیا، کمترین آسیب به اقتصادهایی وارد شد که بنیه تولید صنعتی قوی داشتند؛ و بیشترین آسیب به اقتصادهایی رسید که مبتنی بر خدمات غیرمولد و واردات‌محور بودند. در ایران، بر اساس گزارش‌های رسمی، تولید صنعتی آنچنان در اثر این مناسبات ویران شده که برخلاف کشورهای دیگر که صنعت نقش ضربه‌گیر اقتصادی ایفا می‌کرد، ما دقیقا شاهد این بودیم که تولید صنعتی ایران، خودش آسیب‌پذیرترین بخش در برابر شوک‌ها شده است. این یعنی ساختار تولیدی کشور به ‌شدت توخالی شده است.

فروپاشی بنیه تولیدی در آینه آمار

سقوط شدید رشد صنعت در سال‌های بحران‌زده ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد توضیح داد: برای مثال، در سال ۱۳۹۷ که کشور درگیر شوک‌های اقتصادی متعدد بود، نرخ رشد اقتصادی کشور منفی ۴.۹ درصد بود، در حالی که نرخ رشد بخش صنعت به منفی ۹.۶ درصد رسید. در سال ۱۳۹۸، نرخ رشد اقتصادی به منفی ۷.۶ درصد رسید و نرخ رشد در بخش صنعت و معدن به منفی ۱۶.۶ درصد سقوط کرد. این ارقام وحشتناک‌اند و نشانه‌ای روشن از فروپاشی بنیه تولیدی کشور هستند.

از فروپاشی تولید تا وابستگی غذایی ۲۴ میلیارد کیلویی

به باور مومنی؛ از منظر اقتصاد سیاسی، این وضعیت پیوند مستقیمی با جایگاه اقتصاد منطقه‌ای و جهانی ما دارد. زمانی که قرار است با طرف‌های قدر خارجی وارد مذاکره شویم، تمام این داده‌ها در اختیار آن‌هاست. آن‌ها به‌وضوح می‌بینند که ما تا چه اندازه آسیب‌پذیر و شکننده شده‌ایم. به بیان ساده‌تر و صریح‌تر، وقتی حکومت ضربات مهلک به تولید صنعتی وارد می‌کند، که البته در تولی کشاورزی وضع حتی بدتر از این است، عملا کشور را به سطحی از وابستگی می‌برد که تحقیرآمیز و ذلت‌بار است. چه کسی باور می کند که در سال ۱۴۰۲، فقط وزن واردات کالاهای اساسی و مواد غذایی به بیش از ۲۴ میلیارد کیلوگرم رسیده است! این در حالی است که ما قابلیت تولید داخلی بسیاری از این کالاها را داریم. اما ساختار اقتصادی فعلی، به‌جای تقویت تولید، آن‌چنان فشل شده که ما به واردکننده خالص اقلامی تبدیل شده‌ایم که می‌توانستیم به‌سادگی در داخل تأمین کنیم.

فروپاشی تولید و توهم خودکفایی: رونق مونتاژکاری به‌جای تولید واقعی

این اقتصاددان تاکید کرد: وقتی شما تولید داخلی را نابود می‌کنید، نیازهای مصرفی مردم همچنان باقی‌ست و چون توان پاسخگویی از محل تولید ملی را ندارید، مجبور می‌شوید این نیازها را از بازار جهانی تامین کنید. برای خرید از بازار جهانی، باید چیزی برای عرضه داشته باشید؛ اما چون تولید صنعتی ندارید، مجبور می‌شوید به سمت خام‌ فروشی بیشتر، مونتاژکاری بیشتر و وابستگی بیشتر بروید. این مونتاژکاری، فقط برای این است که ظاهر تولید ملی حفظ شود؛ در حالی‌که در باطن، چیزی جز کالبد بی‌روح از آن باقی نمانده است. اگر به صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی نگاه کنید، به‌خوبی می‌بینید که به همان اندازه که فقر، بیکاری و فلاکت در حال افزایش است، سودآوری شرکت‌هایی که صرفا مونتاژکارند، به‌طرز غیرمنطقی در حال رشد است.

‌سه‌سال تا فقردوچندان

 فروپاشی معیشت و افول طبقه متوسط در ایران

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اضافه کرد: از طرف دیگر، در حوزه معیشت خانوار، برای اولین بار از جنگ جهانی دوم به این‌سو، در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، فاصله زمانی لازم برای اینکه جمعیت فقیر در ایران دو برابر شود، به فقط سه سال رسیده است. این فاجعه اقتصادی که به ‌واسطه سیاست‌های نابرابر تورمی ایجاد شده، طبقه متوسط را به سراشیبی سقوط فرستاده و در عوض، ساختار اجتماعی ایران را با شکنندگی‌های عمیق‌تر از خودِ اقتصاد مواجه کرده است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که ما در چند سال اخیر وارد یک چرخه معیوب پایدار شده‌ایم: نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و دو سوم جمعیت، یا فقیرند، یا در آستانه فقر. بخش بزرگی از جمعیت فعال اقتصادی یا به‌کلی منفعل شده‌اند یا به بازار کار کشورهای پیشرفته صنعتی مهاجرت داده شده‌اند.

سقوط مصرف گوشت قرمز

 افول امنیت غذایی در سایه سیاست‌های تورم‌زا

مومنی با بیان اینکه آنچه از این هم تکان‌دهنده‌تر است و باید برای مسئولان و تصمیم‌گیران کشور یک هشدار حیاتی باشد، این است که این مناسبات دیگر قابل دوام نیست، به گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره تزریق 240 میلیارد دلار ارز در بازار سیاه با عنوان کنترل نرخ ارز اشاره کرد که به دلیل آن کشور از منابع ظرفیتهای زیرساختی انسانی و مادی محروم شده است و اظهارداشت: اگر همچنان بر مسیر شوک‌درمانی‌های کورکورانه، بی‌ثبات‌سازی مالکیت‌ها، و تداوم سیاست‌های تورم‌زای فاسد پافشاری شود، هزینه فرصت اصلاح در اقتصاد ملی روزبه‌روز بالاتر خواهد رفت. هر انسان باشرف و دردمندی، مراجعه به روند تحولات مقداری مصرف کالاهای اساسی، به‌خودی‌خود باید عبرت‌آموز باشد. ببینید، مثلا من در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری استناد کرده‌ام به گزارشی از بانک مرکزی که می‌گوید در دوره جنگ تا پایان آن، سرانه مصرف گوشت قرمز هر خانواده ایرانی بیش از ۷۰ کیلوگرم در سال بوده، در حالی که اکنون این عدد به زیر ۶ کیلوگرم سقوط کرده است. این سقوط بسیار وحشتناک است.

مسئولان به خود بیایند و این رویه مافیا پرور و ضدمردمی را متوقف کنند

این اقتصاددان گفت: در سال ۱۳۶۶، سرانه مصرف ماهی و میگو در خانوارهای ایرانی ۱۸.۵ کیلوگرم بوده؛ اما در سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۲ کیلوگرم رسیده است. وضعیت مصرف گوشت پرندگان، سبزیجات، میوه‌ها و لبنیات نیز مشابه است. این آمار، ابعاد فاجعه‌آمیزی از پتانسیل‌های بی‌سابقه کشور برای مواجهه با انواع اپیدمی‌ها در آینده را بر ملا می کند. باید امیدوار بود که پیش از آنکه کشور خدای ناکرده وارد مسیرهای بدون بازگشت شود، مسئولان به خود بیایند و این رویه مافیا پرور و ضدمردمی را متوقف کنند.

استراتژی فروپاشی از درون؛ سه محور تحریم‌های هوشمند علیه اقتصاد ایران

مومنی ادامه داد: اگر حکومتگران گرامی، به هر دلیل تمایلی به شنیدن صدای کارشناسان دلسوز ندارند، حداقل بروند و گزارش‌هایی را بخوانند که تحریم‌کنندگان آمریکایی منتشر کرده‌اند. در آن گزارش‌ها، صراحتا آمده که استراتژی آمریکا، فروپاشی از درون است. در قلب این استراتژی، سه محور کلیدی دنبال می‌شود:  هرز دادن ذخایر ارزی کشور، از طریق هدایت آن به بازار قاچاق و اختصاص بخش اعظم آن به واردات کالاهای لوکس و تجملی،  اجرای سیاست‌های تورم‌زا و سوم  پیگیری سیاست‌های اشتغال‌زُدا. ان‌شاءالله که مسئولان، زودتر متوجه این ماجرا بشوند.

وقتی بحران سیستمی می‌شود؛ «سازه‌های ذهنی مافیایی» و بازی با واژه «مردم»

به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر فرشاد مومنی نیز با تاکید بر اینکه در سطح نظری آنچه گفته می‌شود وقتی بحران خصلت سیستمی پیدا می‌کند، دیگر با دست‌کاری‌های سطحی و رفوکارانه امکان برون‌رفت از آن وجود ندارد و ما به تعبیر متفکران بزرگ توسعه، به یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی نیاز داریم، تصریح کرد: برای نمونه، یکی از مهم‌ترین موارد در این بازآرایی نهادی، بازنگری در «سازه‌های ذهنی مخرب» است که مافیاها در ایران، با عناوین بسیار محترمانه، آن‌ها را ترویج داده‌اند و بر ذهن و سیاست کشور مسلط کرده‌اند. مثلا هر اقدام فاجعه‌آمیز و بسیار قبیحی را که می‌خواهند انجام دهند، اسم «مردم» را وسط می‌آورند. در شرایطی که در این مناسبات مافیاپرور، بحران در حمل‌ونقل عمومی بیداد می‌کند، یک مقام رسمی اعلام می‌کند که «آزادی خرید و فروش جت شخصی» را کلید زده‌ایم! وقتی از او می‌پرسند چرا؟ پاسخ می‌دهد: چون مردم از ترافیک اذیت می‌شوند! مردمی که ۶۰ درصدشان نمی‌توانند نیازهای غذایی اولیه‌شان را تأمین کنند، حالا ظاهرا قرار است با جت شخصی از ترافیک خلاص شوند! این بازی با سازه‌های ذهنی است.

تورم و نقدینگی در دست چند نفر؛ ضرورت بازنگری در سازه‌های ذهنی اقتصادی

مومنی با بیان اینکه در مورد تورم نیز متغیرهای بسیار کم‌اهمیت برجسته شده‌اند و متغیرهای حیاتی مسکوت مانده‌اند، اظهارداشت: مثلا برخی مدام به رابطه مستقیم بین نقدینگی و تورم اشاره می‌کنند، اما توجه ندارند که از منظر نظری گفته می‌شود: نقدینگی زمانی منجر به تورم می‌شود که توزیع عادلانه داشته باشد. در شرایطی که بیش از ۸۰ درصد نقدینگی ما در سال‌های اخیر به صورت شبه‌پول بوده و ۷۴ درصد از سپرده‌ها فقط در اختیار یک درصد از سپرده‌گذاران است، با یک توزیع بسیار ناعادلانه و به غایت خطرناک روبرو هستیم. بنابراین، بازنگری بنیادی در همین سازه‌های ذهنی، یک ضرورت حیاتی است.

بدون اندیشیدن به تدبیری درباره این ساختار قدرت، تصور اصلاح پایدار اقتصادی، کاملا غیرواقع‌بینانه است

به باور مومنی؛ تصور نظام قاعده‌گذاری‌های اساسی ما این است که می‌شود به این ساخت سیاسی دست نزد و اصلاح اقتصادی انجام داد. این امر جزء محالات است. چند دهه است که نظریه مسلط در اندیشه توسعه در این زمینه، نظریه «توازن دوگانه» است. آنجا تاکید می‌شود که اگر بخواهی در حوزه اقتصاد مناسبات عادلانه برقرار کنی، ابتدا باید توزیع قدرت را به شکل عادلانه اصلاح کنی. من ده گزارش دارم از مرکز پژوهش‌های مجلس که نشان می‌دهند بزرگ‌ترین انحطاط‌ها در عملکرد اقتصادی و اجتماعی ایران دقیقا مربوط به دوره‌ای است که توزیع قدرت، تحت عنوان «یکدست‌سازی حکومت»، به‌شدت نابرابر و ناعادلانه شده است. این گزارش ها نشان داده که به‌محض اینکه حکومت را یکدست کرده‌اند، با بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در فساد مالی، افزایش وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج، و تخریب محیط زیست روبرو بوده‌ایم. یعنی توزیع ناعادلانه قدرت، ریشه‌ای‌ترین آسیب‌ها را به نسل فعلی و آینده وارد می‌کند. در چنین شرایطی، بدون اندیشیدن به تدبیری درباره این ساختار قدرت، تصور اصلاح پایدار اقتصادی، کاملا غیرواقع‌بینانه است.

به یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی نیاز داریم

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد توضیح داد: اینکه می‌گوییم به یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی نیاز داریم، منظورمان این است که باید یک تغییر ریل اساسی صورت بگیرد و برخلاف ۳۵ سال گذشته، منافع نهاد دولت، تولیدکنندگان و عموم مردم باید به منافع مافیاها، قاچاقچی‌ها، دلال‌ها و رباخوارها ترجیح داده شود. بنابراین، ما با یک ضرورت برای بازنگری بنیادی در نظام قاعده‌گذاری‌ها مواجه هستیم. واقعا بر اساس همین گزارش‌های رسمی منتشر شده، داده‌هایی وجود دارد که بسیار تکان‌دهنده و حتی غیرقابل باورند. مثلا در حالی که کشور درگیر شدیدترین رکودهاست، بیشترین فشارها را روی مالیات‌ستانی گذاشته‌اند. ژست‌شان این است که با فرار مالیاتی مقابله می‌کنند. اما در ساختاری که توزیع قدرت و ثروت به‌شدت نابرابر شده و قانون جنگل را به‌نام بازارگرایی رایج کرده‌اند، کل نظام نهادی علیه محرومان و به نفع قلدرها، مافیاها و قاچاقچی‌ها عمل می‌کند.

کارگران بیشتر از ثروتمندان مالیات می‌دهند

مومنی خاطرنشان کرد: من یک نمونه‌اش را در توزیع نقدینگی برای‌تان مثال می‌زنم. در سال ۱۴۰۱، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده و نوشته که به قیمت‌های آن زمان، کارگران و کارمندان دولتی و خصوصی به‌طور متوسط سالانه ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مالیات داده‌اند. در حالی که در همان سال، سرانه مالیات پرداختی صنف طلا و جواهر ۶.۷ میلیون تومان بوده و نمایشگاه‌داران ۴.۷ میلیون تومان. یعنی کمتر از کارگران. موبایل‌فروش‌ها، سالانه فقط ۲.۷ میلیون تومان مالیات داده‌اند. تکان‌دهنده‌تر از همه، مشاوران املاک هستند که فقط سالی ۱.۳ میلیون تومان مالیات داده‌اند؛ یعنی یک ‌ششم کارگران و کارمندان.

سیاست‌های ضدتوسعه‌ای؛ کارگران و معلمان قربانی، مافیاهای واردات برنده

وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری فعلی و این میدان غیرمتعارف را به نفع مافیاهای واردات و علیه منافع ملی فراهم کرده‌اند، که بخش بزرگی از اقدامات ضدتوسعه‌ای و ضدملی نیز پنهانکارانه از طریق مناطق آزاد انجام می‌شود، گفت: بازنگری در قواعد حاکم بر منافع مناطق آزاد، یکی از فوری‌ترین و ضروری‌ترین عرصه‌های اصلاحات بنیادی است. از طرفی، «سازه‌های ذهنی» نیز باید به‌طور بنیادین مورد توجه قرار گیرد. نظام قاعده‌گذاری ما باید به‌صورت سیستمی اصلاح شود. از همه مهم‌تر، نظام توزیع به‌گونه‌ای طراحی شده که کارگران، معلمان، استادان دانشگاه و بازنشستگان بزرگ‌ترین آسیب‌دیدگان‌اند و در مقابل، قاچاقچی‌ها، دلال‌ها، رباخوارها و واردات‌چی‌ها بیشترین بهره را می‌برند. این مناسبات نمی‌تواند تداوم یابد.

دوباره به همان ترجیع‌بند تلخ و کمدی – تراژدی برمی‌گردیم که شعار عدالت می‌دهند، اما  شوک‌درمانی می‌کنند

مومنی با یادآوری اینکه توماس پیکتی می‌گوید سرآغاز جنگ‌های داخلی و جهانی، وقتی است که بازدهی سرمایه در بخش‌های غیرمولد، از بازدهی در بخش‌های مولد پیشی می‌گیرد، ابراز عقیده کرد: ما اکنون در یکی از خطرناک‌ترین شرایط تاریخی قرار داریم. از نظر اجرایی و عملیاتی، باید فهرستی از روندهایی که باید متوقف شوند، تهیه کنیم؛ روندهایی که بازتولیدکننده مناسبات فاسد، نابرابر، و تشدیدکننده وابستگی به خارج‌اند. اما قبل از آن، باید یک ارزیابی آسیب‌شناختی از بنیان‌های اندیشه‌ای شکل‌دهنده وضع موجود داشته باشیم. چون اگر این ارزیابی وجود نداشته باشد، دوباره به همان ترجیع‌بند تلخ و کمدی – تراژدی برمی‌گردیم که شعار عدالت می‌دهند، اما سیاست شوک‌درمانی را اجرا می‌کنند.

بنیان‌های فکری شکل‌دهنده وضع موجود را نشناخته‌اند

به گفته این اقتصاددان؛ این نشانه آن است که بنیان‌های فکری شکل‌دهنده وضع موجود را نشناخته‌اند. چون وقتی این بنیان‌ها ناشناخته باقی بمانند، نمی‌فهمند که شوک‌درمانی چه بلایی بر سر کشور می‌آورد، یا بانک‌های خصوصی، مافیای واردات، و قاچاقچی‌ها دقیقا چه نقشی ایفا می‌کنند. در این زمینه، حیاتی‌ترین اقدام، بالا بردن هزینه ی فرصت «مفت‌خواری» است. تا وقتی که سفته‌بازها، رباخوارها، قاچاقچی‌ها و واردات‌چی‌ها چندین برابر دانشگاهی‌ها، معلمان و تولیدکنندگان سود می‌برند، امکان سامان‌یابی کشور وجود ندارد.

با وصله ‌پینه زدن، یا با جزء نگری و دیدن تنها یک جنبه و نادیده گرفتن ده‌ها جنبه دیگر، نمی‌توان مشکلات را حل کرد

مومنی در پایان تاکید کرد: چون ما به یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی نیاز داریم، این اصلاح تنها از طریق یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت با کیفیت، قابل تحقق است. اینکه فکر کنیم با وصله ‌پینه زدن، یا با جزء نگری و دیدن تنها یک جنبه و نادیده گرفتن ده‌ها جنبه دیگر، می‌توان مشکلات را حل کرد، کاملا اشتباه است. ما نیازمند یک بازآرایی ساختاری و سیستمی در ساختار نهادی کشور هستیم، بر مبنای یک برنامه میان‌مدت و بلندمدت دقیق و با کیفیت.