در هفته‌ های اخیر، دو خودروساز بزرگ کشور بار دیگر خبرساز شدند؛ ایران‌ خودرو با افزایش ۳۰ درصدی و سایپا با افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات خود، موجی از انتقادها را به‌ دنبال داشتند. هر چند عنوان شد برای این افزایش ها، مجوز دستگاه های ذیربط دریافت شده و   افزایش قیمت در صنعت خودرو هم مرتبا  رخ می دهد، اما این‌ بار شیوه و زمان‌بندی این تصمیمات، پرسشهای جدی درباره کارآمدی مدیریتی، شفافیت مالی و میزان توجه به منافع مصرف‌ کننده ایجاد کرد.در اردیبهشت ۱۴۰۴  نیز ایران‌خودرو و سایپا لیست قیمت جدید منتشر کردند و افزایش قابل توجهی اعمال شد. پیشتر از آن، در فروردین ماه هم افزایشهایی در لیست ایران خودرو اعمال شده بود، اما به صورت رسمی در اردیبهشت بیشترین تغییر ثبت شد . کارشناسان معتقدند این افزایشها نه حاصل اصلاح ساختار، بلکه تلاشی برای جبران ناکارآمدی مزمن این صنعت است؛ آن‌ هم در شرایطی که مردم با کاهش قدرت خرید  روبرو هستند.

نادر وهاب آقایی، کارشناس اقتصاد خودرو، با انتقاد شدید از افزایش قیمت محصولات سایپا در بحبوحه شرایط جنگ در  کشور گفت: هیئت‌ مدیره و مدیرعامل سایپا  نه‌ تنها هیچ توجهی به شرایط مردم و منافع ملی نداشتند، بلکه در آن شرایط، خودخواهانه قیمتها را بالا بردند. این افزایش قیمتها هیچ مشکلی از صنعت خودرو حل نمی‌کند؛ فقط از جیب مردم هزینه ناکارآمدی شرکت‌ ها جبران می‌شود.

در این رابطه  نادر وهاب آقایی، کارشناس اقتصاد خودرو، در گفت‌ و گویی با  جماران، به بررسی این تصمیم و پیامدهای آن پرداخت و   با اشاره به افزایش قیمت محصولات سایپا (۱۵ درصد) و ایران‌خودرو (۳۰ درصد) اظهار داشت: افزایش قیمت ایران‌ خودرو پیش از آغاز جنگ صورت گرفت، اما اقدام سایپا دقیقا  در بحبوحه بحران و شرایط ویژه کشور انجام شد. این تصمیم در تضاد کامل با منافع ملی و کشور بود. در شرایطی که بسیاری از سازمانها تعطیل شدند و حتی برخی شرکتها برای حمایت از مردم اقدام به تعویق دریافت اقساط خود کردند، سایپا بدون توجه به این وضعیت، اقدام به افزایش قیمت کرد. این رفتار نشان‌ دهنده بی‌ توجهی هیئت‌ مدیره و مدیر عامل این شرکت به مصالح کشور و وضعیت معیشتی مردم است. گویا این افراد در این کشور زندگی نمی کنند!

افزایش قیمت خودرو در شرایط بحران!؟

این کارشناس صنعت خودرو، با تاکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران خودروساز نسبت به این اقدام، با بیان اینکه آنها در   خودخواهانه‌ ترین حالت ممکن، چنین تصمیمی را اتخاذ کرده‌اند، خاطرنشان کرد: قیمت ها و تفاوت افزایش قیمت در سایپا و ایران خودرو، مساله ای است که دولت و سازمان بورس باید آن را زیر ذره بین بگذارند و بررسی کنند. ما هم با اصل افزایش قیمت در یک بازار رقابتی مخالف نیستیم. هر شرکتی باید بتواند متناسب با شرایط بازار خود قیمت‌ گذاری کند و دولت نیز نباید در این فرآیند دخالت داشته باشد. اما در اینجا مساله مهم، درنظر گرفتن زمان و شرایط این افزایش قیمت است. در بازار رقابتی اگر سازمانها خلاف مصالح جامعه حرکت کنند، خود جامعه آنها را بایکوت می کند. 

وی با اشاره به نقش دولت در ایجاد نوعی تکیه گاه برای شرکت‌ ها و اثر منفی آن بر بازار گفت: در ایران، به‌دلیل نظارت گسترده دولت، مسئولیت تصمیم‌ ها از دوش شرکتها برداشته شده و مردم هم به‌جای واکنش به افزایش قیمت، صرفا به دولت اعتراض می‌ کنند. همین موضوع باعث شده که حتی پس از افزایش قیمت، شرکتها دوباره فروش بالای خود را داشته باشند و هیچ واکنش اجتماعی خاصی هم علیه آن‌ها شکل نگیرد.  در صورتی که اگر دولت دخالت خود را کاهش دهد و اجازه دهد که مردم و بازار خود تنظیم‌ گر باشند، شرکتهایی که قیمت را به شکل غیرمنصفانه افزایش دهند، با عدم استقبال مردم روبرو شده و مجبور به بازنگری در سیاست‌ های خود خواهند شد.

آیا افزایش قیمت، مشکلات صنعت خودرو را حل می‌کند؟

این کارشناس اقتصاد خودرو، در ادامه با اشاره به ساختار معیوب اقتصادی صنعت خودرو، افزایش قیمت را عاملی برای حل مسائل صنعت خودرو ندانست  و تاکید کرد: قیمت تمام‌ شده تولید خودرو بالا رفته است. تحریمها، دشواری در تامین قطعات، کاهش فروش و پایین آمدن قدرت خرید مردم، همه باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات شده‌ اند. اما سوال اینجاست که آیا این افزایش قیمتها مشکلی از صنعت خودرو حل می‌کند؟ پاسخ منفی است. این چرخه معیوب همچنان تکرار می‌شود؛ قیمت بالا می‌ رود، قدرت خرید مردم پایین می‌آید، فروش کاهش می‌ یابد و دوباره شرکتها برای جبران، قیمت را افزایش می‌دهند.  با افزایش قیمت ، می خواهند هزینه تمام شده خود را کاهش دهند و در واقع از جیب مردم ارتزاق کنند.

وی تاکید کرد: مشکل اصلی، بهره‌ وری پایین در شرکت‌ های خودروساز است. این شرکت‌ ها نمی‌ توانند با راندمان مناسب فعالیت کنند و قیمت تمام شده با خروجی کالاهایشان یکی نیست، به همین دلیل تلاش دارند این ناکارآمدی را با فشار به مردم و افزایش قیمت جبران کنند. در واقع هزینه ناکارآمدی خودشان را از جیب مردم تامین می‌کنند.

انتقاد از عملکرد وزارت صمت

وهاب آقایی در بخش دیگری از این گفت‌ وگو، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز مورد انتقاد قرار داد و با بیان اینکه وزارت صمت در این چرخه معیوب،  در ایفای نقش نظارتی و سیاست‌ گذاری خود، بسیار ضعیف عمل می‌کند، خاطرنشان کرد:  وزارت صمت به سیاستگذاری کلان، نمی پردازد. مدیران آن در همه کارها دخالت می کنند، جز طراحی سیاستهای کلان صنعتی. برای نمونه،  مجلس اخیرا  مجوز واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را صادر کرد، در حالی که سالها پیش واردات این خودروها به‌ عنوان خودروهایی لوکس، ممنوع اعلام شده بودند. در همان زمان، بسیاری از خودروها در گمرک توقیف و بعدها توسط سازمان تملک مصادره شد. اگر امروز واردات این خودروها مجاز شده، پس چرا آن زمان اجازه ترخیص داده نشد؟ این چه سیاستگذاری ای است!؟ »

او افزود: متاسفانه مسئولان وزارت صمت، کارشناس نیستند و تنها مجری دستوراتی هستند که به آنها دیکته می شود، بدون اینکه بخواهند تهدیدها و فرصتها را بررسی کنند و درباره آن برنامه ریزی صورت گیرد. سیاست‌ های وزارت صمت در زمینه خودرو شبانه‌ روزی تغییر می‌ کند. این تصمیمات نه‌ تنها بر پایه کارشناسی نیست، بلکه بر اساس مصالح روز   و بدون در نظر گرفتن تبعات اقتصادی آنگرفته می‌شود.

در پایان این گفتگو، وهاب آقایی تصریح کرد: متاسفانه این وزارتخانه به‌ جای سیاست‌گذاری کلان و علمی، صرفا  در امور اجرایی و روزمره دخالت می‌ کند و باعث آشفتگی بیشتر می‌شود. در مورد خودرو، اگر مسئولان واقعا به فکر بودند، باید سالها پیش تصمیمات بنیادین می‌ گرفتند نه این‌که هر روز با آزمون‌ و خطا، بازار را ناپایدارتر کنند.